الرئيسية / بحوث ودراسات / الدوله الريعيه التحول الديمقراطي العراق نموذجا

الدوله الريعيه التحول الديمقراطي العراق نموذجا

الدوله الريعيه التحول الديمقراطي العراق نموذجا نظرة تاريخية : لانريد التطرق الى أهمية النظريات والمذاهب الاقتصاديه وإنما نوضح ان البحث ليس الترويج لواحد معين فلكل منها حسب زمنه وتقادمه له ميزاته وعيوبه ولكن كلها بفعل تطور الدول تسعى لان يشارك الانسان فيها بحريته وكرامته وفلسفته لضمان المجتمع والدولة وتطورها فلم يكن آدم سمث بكتابه ثروة الامم Waealth of Nation وريكاردو وشعار دعه يمر دعه يعمل والفرد هو الغايه ومصلحته بمجموعها تشكل مصلحة المجتمع والدوله ودورها فقط حماية خارجيه وأمن داخلي لان تدخلها سيفسد النشاط الاقتصادي برمته كما لينا هنا من دعاة التجاريين ( الماركانتاليه ) بتدخل الدوله لتحقيق ألفوائض من المعادن النفسيه حتى لو أدت الى احتلال الدول ومنع الانتاج الا بما يحقق مصلحة الحاكم ودولته ولسنا هنا لنظرية العقد الاجتماعي بين الأفراد والسلطة والتي أفرزت الحكام المطلقين (الدوله الشريرة عند هوبز ) لان الفرد غير قادر وحده على إدارة شؤونه (رغم انها غير عمليه احيانا كما يعتقدها جون لوك ) الأهداف الأساسي هو كيفية إيجاد أفضل الصيغ او النظريات التي تمنح الفرد الحربه واستمرار عملية النمو هذا هو التحدي والصراع مع الزمن وطبعا كل ذلك بفعل الادارة السليمه المتمثله بانظمة الحكم كما لم نتفق مع ماركس ان فائض القيمه هو سبب انهيار الرأسماليه والتي من طبيعة النظام الرأسمالي وخاصة البطاله المتزايدة نتيجة لاستخدام الاله ولا نلغي طبيعة التقدم ولم نصل الى مستوى التكنولوجيا الحاليّه وكأن ماركس يطلب الاستمرار في العمل اليدوي المهني فقط ولهذا ركزت التنميه في الدول الاشتراكيه على كثافة العمل ونقص الكفاءه الحديه لها وأصبحت إنتاجيتها متدنية لاتتلائم مع ضرورة التراكم الرأسمالي للإنتاج والدخل لم تكن قرارات السلطة الحاكمة هي المنفذة وحسب رغباتها وإنما نجد هناك فلاسفة ومفكرين لايتبوأون مكانا في السلطة  وإنما تطبق فلسفاتهم وآرائهم من اجل الإصلاح  هدف الا داره او الحكم في دول العالم المتمدن هو رفاهية الفرد تبدأ من تحقيق الحد الأدنى للرعاية الاجتماعية المتمثله في السكن والعيش والرعاية الصحيح والتعليم الا ان ذلك يمول من الموارد الماليه للدوله المتمثله بالضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم وغيرها اي هي نوع من التكافل الاجتماعي تديره الدوله بإدارتها السليمة وكلما كانت الا داره الإنتاجية مرتفعة ارتفعت الكفاءة وقل العبئ على الدوله لازدياد نسبة التشغيل وانخفاض البطالة ولهذا لن تلجأ الى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتمويل عجز الموازنة وقد تحقق فوائض هامه عندها ولكن نموذجنا في الدول العربية مختلف والعراق ليس خارج إطارها فلو اخذنا التطور التاريخي للاقتصاد العراقي وبعد تكوين الدوله العهد الملكي ١٩٢١-١٩٥٨ تميز العهد الملكي بدستور عراقي اعتبره انا متطور على كل الأنظمة العربيه لغاية هذا اليوم لان اهم مداه فيه ان الملك يملك ولا يحكم اي ان رئاسة الوزراء هي السلطة التنفيذيه الفعليه وحتى الانقلابات والمؤامرات ان أردنا تسميتها هي ضد رئاسة الوزراء وليس ضد الملك الا انقلاب عام ١٩٥٨ الذي حصلت كارثته الدموية كانت أهداف الدوله هي تحول المجتمع القبلي الريفي والذي يشكل سكان الريف منه اكثر من ٨٠/ الى مجتمع حضري ليس من خلال الهجره الى المدينة ولكن من إعمار الريف ولذلك كانت المفاوضات مع شركات النفط متواصله لزيادة حصة العراق وفي اول زياده مهمه انشأ مجلس الأعمار وخصص نسبة الإنفاق الاستثماري اعلى من الإنفاق الجاري وحدد مشاريع البنيه التحتية المهمه كالسدود والخزانات والطرق والجسور ومشاريع الكهرباء والماء والمدارس والتغذية المجانيه والصحة وقد انعكس ذلك إيجابيا على حرية التعبير والأحزاب السياسية والبرلمان والسلطة التنفيذيه والقضاء ومنظمات المجتمع المدني كالنوادي الثقافية  والفكرية وملكات الجمال ورقص الباليه ودراسات العلوم الطبيه والهندسة والفن وثقافته وتذوقه انعكاس لطبيعة الحريه الشخصين واحترامها للإنسان في الوقت الذي كان معظم بلاد الشرق ومنها ألعربيه عدا مصر ولبنان تقبع في العصور الوسطى وكانت من أفضل مراحل بناء الدوله العراقيه بعد سردنا للمراحل المتتالية الجمهورية الاولى ١٩٥٨-١٩٦٣ وما سميت بحكم الزعيم عبد الكريم قاسم وهي مرحلة حكم الجيش فقد أنيطت مؤسسات الدوله بالرتب العسكرية من الإذاعة والتلفزيون الى المعارف وامتازت هذه المرحلة بالصراع التيارات السياسي بين اليسار الأممي والاتجاه الوحدوي بسبب صراع الإرادة للحكم بين قاسم وناصر وكان قاسم يميل لنزعة البناء الداخلي للعراق وركز على الفئات الفقيرة وأصدر قانون الإصلاح الزراعي بتحديد ملكيه الارض الزراعيه مما أدى الى تشتت الملكية وانخفاض الإنتاجية ولكنه منح المرأه العراقيه حقوق مهمه لم تستطع دوله عربيه ان تمنحها لغاية الان وهو قانون الأحوال الشخصية لانها لا تتعارض مع طبيعة النظام السياسي وخاصة ان النزعة الماركسية طغت على الشارع بفعل الحزب الشيوعي العراقي والنزعة الاشتراكية  ولكن مقابل ذلك للأسف تمت محاربة أية تيارات معارضه اخرى لحد الاتهام  والمطالبة بأنزال أقسى العقوبات وكلنا يتذكر الشعارات والهتافات ( ماكو مؤامرة تصير والحبال موجوده)  واعدم اعدم كل الشعب وراك بمعنى إلغاء كل التوجهات الاخرى ظلت الحرية الاقتصاديه مستمره للقطاع الخاص ولكن الاتفاقية العراقيه السوفيتية لبناء سبعة عشر مشروعا إنتاجية كبيرا للدوله اي للقطاع العام وتشغيل الأيدي العامله الهدف منه توسيع قاعدة الدوله وتركز الموارد الريعيه عندها وأصبحت وظيفة الدوله هدفا مهما لشرائح المجتمع العراقي وأطلق عليهم في الفكر الاقتصادي اصحاب الياقات البيضاء وكانت الدوله هي الراعيه الاولى مع رائده نسبيه ولقطاع ضعيف ولكنه موجود وبحضور نسبي مهم واستمرار للعهد الملكي كصناعة الغزل والنسيجية والصناعات الغذائيه والزيوت النباتية والمنظفات والنقل ولم تتدخل الدوله في تقليصها بقرارات ولكن لم تمنحها الامتيازات اللازمه لريادتها كما انها أصبحت مترددة للقوانين الخاصة بالإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الجمهورية الثانية ١٩٦٣-١٩٦٨ وتمثلت بقرارات قاسيه بحق القطاع الخاص وهي قرارات التأميم ( القرارات الاشتراكيه ) وشمل صناعات هي اعمده مهمه لقاعدة النمو والتنمية ولكنها لم تكن بالشكل المتقدم تكنولوجيا وكذلك لم يكن لها نسبه كبيره في الناتج المحلي الاجمالي ولم يكن هناك ظلم اجتماعي واضح مع العاملين في أنشطتها كما ان اصحاب رؤوس الأموال كانت الوطنية سمتها الأساسيه حيث لم تكن مهربه لفائض الانتاج وإنما كانت تسعى لنمو قطاعها الصناعي داخل العراق وتسعى لنموها لم أجد في أية ادبيات او كتابات اقتصاديه تبحث عن دراسة جدوى تلك القرارات ولم اجد دارسه تبحث عن نتائجها الإيجابية مثلا ولمثل هذه التجربة ولأي نوع من الاقتصاد كانت تلك القرارات وهذه للأسف السهم الغالبه لأكثر القرارات الاقتصاديه والملاحظ انه حتى الأكاديميين اللذين يتخذون مثل هذه القرارات وكأنهم ينفذون رأي الحاكم وليس فكرا اقتصاديا مدروسا وأنهم لم يكتبوا ويحللوا وتكون لهم نظريه سابقه وتم تطبيقها لانها درست الواقع الاقتصادي ومشكلاته وكيفية الخروج من أزمته مثلا يعني التساؤل هنا هل حققت تلك القرارات قفزه نوعيه في تطور القطاع الصناعي والزراعي كم ارتفعت نسبة مساهمته بالاسعار الحقيقيه في GDP كم حققت نسبة زياده في التشغيل وتقليص البطاله والتنمية البشرية كم حققت من ارتفاع لنسبة مساهمة هذه القطاعات بفوائضها المالية في الموازنه السنويه من الضرائب المباشره وغير المباشره وكم حققت من تراكم لرأس المال الاجتماعي كم حققت من المساهمه الشعبيه للأفراد والمنظمات المهنية وغيرها في المساهمه في بناء السياسات الاقتصاديه وحقوق الانسان والحريه الفكرية لانها نتاج طبيعي للعملية التنموية الحقيقيه ومن وجهة نظري كانت الضربه الاولى والقاسية لهدم البنيان والنظام الاقتصادي في العراق ولعل المشكلة الأساسيه هي استيراد النماذج حيث استخدمت جمهورية مصر القرارات الاشتراكيه ونتيجة للفكر السياسي اتبع العراق نفس الخطوات ودون دراسه مستفيضة لطبيعة النشاط الاقتصادي في العراق وهو ماعاناه العراق ولغاية الان وفي كافة النشاطات السياسية والاقتصاديه والاجتماعية داخليا وخارجيا لم تدرس ضمن المؤسسات المتخصصة والخبراء للوصول الى قرار يكون فيه السلبيات بأقل مايمكن مع أفضل النتائج الإيجابية تضمنت الجمهورية الثانية مرحلة حكم رئيس الوزراء المدني ( ليس عسكريا ) وهو عبد الرحمن البزاز وكان يطمح لحكومه مدنيه الجمهورية الثالثه ١٩٦٨- ٢٠٠٣ واهم علاماتها هي عودة الحزب الواحد للسلطة ممثلا بحزب البعث العربي الاشتراكي وبدء بخطوات اشتراكية وتقليص دور القطاع الخاص وصدر قانون الإصلاح الزراعي رقم ١١٧ لعام ١٩٦٩ وكذلك ركز سلطة الدوله في القطاعين الزراعي والصناعي ووسع القاعدة الانتاجيه لهما من خلال القطاع العام وأصبحت الدوله المركزيه الريعيه لان النشاطات الانتاجيه العامه وإلخاصه لم ترفد موازنة الدوله بنسبه تقل عن ٥/ في أحسن الأحوال كما اعتبرت الدوله نفسها هي الحراميه لمقدرات الشعب وهي مكرمة منها أية منحه حتى وان كانت طبق بيض وشاهدنا طوابير العراقيين من اجل المواد التموينية رغم توفر السيوله النقديه لان الدوله حصرت كل الاستيرادات بيدها من خلال المؤسسه العامه للتجارة والتجهيزات الزراعية وغيرها و ركزت على مشاريع القطاع العام الزراعيه للدواجن والأسماك والأبقار والعلف بل أصبحت مؤسسات عامه للأسماك والثوره الحيوانية والمزارع الجماعيه وألبستنه والبذور وضمت إعداد كبيره من موظفي القطاع العام  وكذلك المؤسسه العامه للمكننه الزراعيه والصناعات النسيجيه والغزل والحرير والسكر ( البنجر وقصب السكر ) والصناعات الهندسية  والبطاريات وغيرها مثل فتاح باشا البطانيات ومن اللافت انه في المؤسسة العامه للتنميه الزراعية كانت تضم عدة مديريات عامه تم تفتيتها من مديريات الى مؤسسات عامه  وبلغت الأمور ان يتم بيع اللحوم والأسماك بأكشاك تعود للقطاع العام وأذكر اول لقاء لي بالصدفة مع صدام حسين عام ١٩٧١ شهر ديسمبر حيث كنّا في دوره بوزارة التخطيط وزرنا المزارع الجماعيه وكان صدام يزورها بنفس الوقت وطلبوا منا الحضور وجلسنا سوية وقال ان المزارع الجماعيه مثل كاسحة الألغام تكشف كل المساوئ وبذلك يفهم ان دور الدوله المركزي والقطاع العام هو الفاعل والرائد والمسيطر وأصبحت الشعب العراقي مرتبطا بالدوله بكل مفاصلها وتحددت ممارساته من خلالها وأصبحت مراقبته متواصله لان اي خروج او انتقاد لهذه السياسه تصل حد الخيانه للفكر والممارسة السياسية للحزب والثوره وفي احدى محاضرات الدكتور سعد الدين ابراهيم في فندق عمره عمان (كراون حاليا ) ذكر انه عمل مستشارا في العراق وطلب منه صدام حسين جذب العلماء العرب الى العراق وقدم له ورقه بالمطالب ومنها طبعا الامتيازات الماليه ولكن كان هناك مطلب وحسب ماذكره الدكتور سعد الدين وانا كنت حاضرا بأن هؤلاء العلماء تصلهم في بلدانهم كل  مايطلبونه من المطبوعات والنشرات الدولية يوميا وهذا ماعيكم توفيره ويقول بعد فتره جائني الرد بترك موضوع العلماء والخبراء لأنهم لايحبون الاتصال الحر بالعالم الخارجي لانه يفسد عليهم الكثير مما يتعارض مع البقاء في للسلطه وهو المهم وليس بناء الانسان وحريته وهي العنصر الأساسي للتنميه وبما تتضمنه مصطلحات التنميه البشرية لهذا نجد اعتماد الدوله على بقاء الدوله ريعية وبقاء القطاع العام مهيمن بقاء السلطة صاحبة النفوذ في كل النشاطات ارتباط الفرد بالسلطه فكرا وممارسه المراقبه الشرطه لأي فكر خارج منظومة السلطة جعل المراقبه بين الناس ومن خلالهم وبعدة قنوات حزبيه منظمات معنيه اجتماعات سياسية إيفادات نوادي بحيث يصبح التشكيك في كل شئ ولابد من وجود مخبر سري مع كل وفد يسافر ولاية مهمة وزرع الشك بين الكل لهذا ظهرت ثقافة كتابة التقارير مما عمل على كسر القيم المدنية وحرية الفكر بمسخ الشخصية الإنسانيه ولعلني أجرأ  وأقول مايوصل الان في بلادي العزيزه هي تراكمات للممارسات سابقه يمكن دراسة تحول ليس مدروسا ولكنه قرار من السلطة العليا تركزت ممارساته الفعليه بعد عام ١٩٩١ وبد الحصار على العراق نتيجة لاحتلال الكويت وهو جزء هام من القرارات الفردية للسلطه المركزيه التي  لاتخضع لأية دراسات ستراتيجية فقد تم تصفية نسبه مهمة من مشاريع القطاع العام الزراعية والصناعية  والفنادق ومدن سياحية وبيعها للقطاع الخاص كشركات فرديه او مساهمته خاصه او عامه وسمح كذلك لإنشاء شركات مساهمه عامه وقد أدى القطاع الخاص دور مهم في رفد السوق العراقيه من المنتجات الزراعية والصناعية الاستهلاكية البسيطه ومن الأعلاف   وبنفس الوقت زاد من أستيراد المدخلات الاوليه والوسيطة لمنتجات الزراعه والصناعة وارتفعت نسبة مساهمة النشاطات الانتاجيه في الناتج المحلي الاجمالي ويعزى ذلك لسببين أولهما ان هناك ارتفاع حقيقي في الناتج المحلي لقطاعي الزراعة والصناعة ولكن بنفس الوقت هناك انخفاض حاد في مساهمة القطاع النفطي بسبب تحديد سقوف التصدير والتي لاتزيد على ستة مليارات دولار لغاية عام ٢٠٠٣ (احتلال العراق ) وبنفس الوقت لم ترتفع مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي وحتى الخدمي في رفد الموازنه بأموال ذات نسبه تذكر بسبب الاعفاءات الضريبية وانخفاض الرسوم الجمركية على المدخلات الانتاجيه وتعتبر البطاقة التموينية بتوزيع ألحصة الغذائيه للشعب العراقي تجسيد حقيقي للدولة الريعيه بمفهومها الضيق والواسع كما لم نجد اي انفراج ولو جزئي على حرية الأفراد وحقوق الانسان وحركة التنقل وإنما ازدادت قساوة ومراقبة واعتبر من يمتلك جهاز لاقط لمحطات فضائيه جريمه يعاقب عليها القانون بستة أشهر سجن وغرامه ماليه وأعطي كذلك حق إصدار احكام الإعدام بأعضاء القياده القطريه والمراكز العليا الدوله دون الرجوع للقضاء وهذا من اخطر القرارات بحقوق الانسان ويبين الجدول التالي نسبة مساهمة القطاع الخاص الجمهورية الرابعه  ٢٠٠٣- سميتها الجمهورية الرابعه  فقط لانها استخدمت كلمة جمهورية العراق لانها جاءت بعد فترة مجلس حكم لنظام سياسي جديد لم تتحدد هويته بفعل الاحتلال وكان هناك الحاكم العام بريمر وأصدر قانون لحكم العراق وأخذ الدستور كثير من فقراته كما انه اصدر عدة قوانين مرافقه مثل قانون البنك المركزي العراقي ويعتبر من القوانين المتطوره كما أعطى الحريه  السياسية والإقتصاديه وتم تحديد الرسوم الجمركية بنسبة خمسه بالمائة وتضمن إجراءات ضريبة الدخل والملكية وغيرها وعقد اجتماعات للانضمام لمنظمة التجاره العالمية واتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ولبنك الدولي ومفاوضات تخفيض الديون العراقيه بنسبة تصل ٨٠٪ تم التفاق عليها ( عدا السعودية والكويت ) وسمح لمنظمات المجتمع المدني وشجعها للعمل وقد اصبح اعدادها بالالاف بعد ان كانت ممنوعة بل تعد من الاعمال التخريبيه والمغرضة وارتفع عدد الصحف الى المئات وحرية الكاتبه لم يشهد مثلها العالم العربي والشرق الأوسط هذا بداية الاحتلال والتي يستشف منها مرحلة انتقالية سياسية القرارات واقتصادية الفلسفة الجديدة وممارسة الحقوق والحريات الفرديه المساهمه في عملية النمو وإعادة تشكيل البنية الاقتصاديه بالاعتماد على القطاع الخاص وبدعم من أموال العراق الريعيه ولكن أردف ذلك عمليات سلب ونهب للقطاع العام والمختلط وجزء مهم من القطاع الخاص وتم حل المؤسسات العسكرية  والامنيه التي رافقتها انهيار أمني والسماح بدخول موجات بشر اجنبيه غريبه مع حاضنات مرحبه انقلبت الحريه والحقوق الفردية الإيجابية الى كابوس على الانسان العراقي بحيث بلغت المناداة بالدكتاتور العادل أفضل من الحرية السائبة لانها اكثر فاعلية للتنميه وحقوق الانسان وصدر بعد ذلك الدستور العراقي والذي أوضح طبيعة النظام الاقتصادي الحر وتقليص دور الدوله الا اننا نجد ازداد دول الدوله الريعيه من خلال  ارتفاع عدد المعاقين من الدوله موظفين رعاية اجتماعيه متقاعدين انخفاض مساهمة القطاعات الانتاجيه تشويه تطبيق التكنلجه في إدارة الدوله لانها تقلل الفساد وتحرر الفرد من تبعيته للسلطه الحاكمة وتعاملها الفردي وهذا مانشاهده في كافة مرافق الحياة اليوميه جوازات سفر ، رخص سوق ، احوال مدنيه ، شهادة جنسيه ، بطاقه الهويه الشخصية المتكاملة ، التسجيل العقاري ، الضرائب ، الرسوم الجمركية ، التوكيلات ، التقاعد ، بطاقة الراعايه الاجتماعية ، التوظيف في القطاع العام ، وكيفية إتمامها من المحافظات اي لامركزية الخدمات تخطيط المدن والبعثره وتصحيح الملكية وتوزيع الخدمات توزيع الخدمات العامة جغرافيا افقيا وعموديا الإعادة توزيع السكان دون مركزيتها الموازنه العامه وصلاحيات الإنفاق خطة التنميه التكامل الجغرافي العمودي والأفقي للمشاريع بناء المؤسسات العسكرية والامنيه    البطاله والتنمية البشرية والبطاله المقنعة  والانتاجية وانخفاضها وكيفية رفع مستوياتها اعادة هيكله الاقتصاد العراقي وتنوعه تجفيف مناطق الاحتقان دعم القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الوطنية والاجنبيه الشفافيه اي تسهيل إجراءات الاستثمار الحوكمة تطبيق النافذة الواحدة إلغاء مؤسسات القطاع العام التجارية مثل التجهيزات الزراعية،  الاسكندرية ،وزارة التجاره ( المؤسسه إلعامه للاستيراد ) سياسة ضريبية مدروسه وسياسة رسوم واضحة المعالم والابتعاد عن ازدواجية الضرائب والرسوم وتداخلاتها البطاقه التعريفية الواحدة والنافذة الواحدة واللامركزية في التنفيذ والمركزية للمعلومات من خلال تكنولوجيا المعلومات الاستعانة بالشركات العالميه مباشرة ودون وسطاء لتقليل الفساد ولأفضل كفاءة في العمل التعليم إستقلالية للطفل وحرية اختيار للنشئ ومبادئ الانتماء للوطن بمفهومه الواسع تنمية الإبداع العلمي والفني من الروضة وحب العمل والمشاركه والبرامج التثقيفية لها الاهتمام بالتاريخ الحضاري والعلمي دون الحشو الكاذب والطائفيه والعنصريه مثالها عباس بن فرناس بن بطوطه الخوارزمي ابن سينا الفارابي حمورابي ودون التطرق لأية سلبيات شخصيه لأحداث تاريخيه او أشخاص نظام الحكم التداولي والمتغير للشخوص ودون رسوخ ذاكرة الحاكم الباقي لانها تعبير عن نظرة التغيير والابداع والمشاركة والامل نظام الحكم في العراق بالشكل متطور وهو متطابق للفكر الغربي الديمقراطي ولكن ممارسته مشوهة وتطبيقاته هادمة    للمشروع النهضوي للامه لانه لن يبنى على مبدأ العفو وبناء المستقبل وإنما الانتقام وهدم الدوله وخلق الفوضى سواء في اهم وثائقه من الدستور الى القرارات الاستراتيجيه وفي الممارسة والتطبيق الإنفاق العام وبنوده وتحديد شروطه عنصر مهم في خلق المشاركة

عن glwan-admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*