الموازنة العراقيه 2018

التاريخ : 2/1/2018

الموازنة العراقية 2018
رؤية وتحليل
Iraqi Budget 2018 View and Analysis

جاءت موازنة 2018 في ظل ظروف صعبة استمرت منذ عام 2017 أهمها محاربة داعش ( ISIS ) التي احتلت ثلث مساحة العراق عام 2014 وإعلان تحريره منها , مع واقع إقليمي ودولي متشابك المصالح والأهداف والرؤى وانعكاساته داخل العراق إضافة للدمار الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية والمنشآت والسكان وهجرتهم من مدنهم ومناطق إيوائهم وتأخر التنمية مما يتطلب إمكانات مالية كبيرة لإعادة تأهيل المدن والسكان المتضررين جراء هذه الحرب.
كما جاءت الموازنة مع تزايد المديونية العامة ودخول العراق بشكل أوسع إلى نادي الاقتراض الدولي متمثلا بالمنظمات العالمية كصندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي W.B والبنك الإسلامي للتنمية واستخدام حقوق السحب الخاصة SDR ولدول مثل اليابان وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي واللجوء لطرح السندات الدولية في السوق العالمي .
تزامنت الموازنة أيضاً مع تصاعد الخلاف بين أقليم كردستان والحكومة المركزية ولأول مرة تم تخفيض حصة كردستان في تخصيصات الموازنة الى 12.6 % أستناداً للإحصاء السكاني لعام 1978 وحصة الإقليم بموجب قرار الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء لعام 1996 والتي بــلغت 13 % .
لعب الدور السياسي وقرب الانتخابات المقررة في النصف الأول من عام 2018 وكثرة المناقشات من أجل ادخال التعديلات والتي أنصبت على تجادبات سياسية وليس تعديلات جوهرية للموازنة المقترحة ولإصدار قانون الموازنة هدفها مصالح حزبية وفردية ومحاصصة سياسية فقد يعاد صياغتها ويتأخر إقرارها وربما تلجأ الحكومة للانفاق على أساس 1/12 ( أشهر من السنة ).
وكأي موازنة لا بد أن ترتكز على التخطيط والتنسيق والرقابة في استخدام الموارد لتحقيق الأهداف الموضوعة بكفاءة الإنفاق آليتها التشخيص الدقيق للتنمية العمودية والأفقية ( الجغرافية ) للمشاريع المدرجة في الخطة وشرطها النزاهة والكفاءة والإنتماء للوطن.
تصدر الموازنة بقانون استناداً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور العراقي مدتها سنة تبدأ من 1/1 – 31/12 ( سابقاً كانت تبدأ من 1/4 من كل سنة ).
أهم أسس الموازنة بناء القدرات الذاتية للوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة وتفعيل دورها والتوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليص العجز إلى حدوده الدنيا ( أو خلق الفائض ) لتنفيذ متطلبات الخدمات اللازمة وتحقيق معدل نمو اقتصادي متزايد في GDPالناتج المحلي الاجمالي وتنشيط القطاع الخاص وتفعيل دوره.
وتسعى الموازنة إلى زيادة الموارد غير النفطية المتحصلة نتيجة لتنوع النشاط الإنتاجي إلا أن جميع الموازنات ومنذ عام 2004 لغاية المخطط لعام 2018 لم تتجاوز حدودها المنخفضة والمتحققة فعلاً وبنسبة لا تزيد عن 5 % من إجمالي النفقات العامة.

نظرة تاريخية :
اتسمت الموازنات السابقة 2004 – 2014 ( أخذت هذه الفترة قبل استلام رئيس الوزراء حيدر العبادي ) :
1. انخفاض الإنفاق الاستثماري الدي لم يتجاوز 30% من الانفاق العام وانخفاض نسب التنفيذ وتحويل جزء منها للانفاق الجاري كبنود استثمارية ( سفر , ضيافة , ….. الخ ) كما أن طبيعة الإحالة للمشاريع الاستثمارية زادت من الهدر المالي.
2. شكل متوسط العجز المالي أكثر من 80 % من الانفاق الاستثماري.
3. التركيز على المتحقق من الموارد النفطية والأخرى لتغطية النفقات الجارية وكلما ازدادت الموارد ارتفعت بنسبة أكبر النفقات الجارية مما عمق المشكلة الإقتصادية العراقية.
4. لم يحقق الإنفاق الاستثماري أي تنوع في النشاط الإنتاجي وخلق الدخل الإضافي لرفد الموازنة ولم تحقق أية فوائض لتسديد تكاليف الدين العام أو حتى الفوائد المترتبة عليه.
5. ارتفاع الدين الداخلي من 12.4 ملياردولارعام 2011 الى 17 مليار دولار عام 2014 وبنفس الوقت تحقق فائض في موازنات 2011 بمقدار 10.4 مليار دولار و 2012 بمقدار 10.4 مليار دولار لارتفاع موارد النفط ولم تتحقق نسب الانجاز الكامل للإنفاق الإستثماري,وقد ساهم ذلك الفائض في تسديد جزء من تكاليف القروض العامة الخارجية والداخلية.
6. ارتفاع الدين العام من 71 مليار دولار عام 2010 إلى 74.6 مليار دولار عام 2014 وبلغت نسبته 33.5 % من الناتج المحلي الإجمالي GDP على الرغم من تسديد 14.8 مليار دولار عامي 2011 – 2012 .
ارتفع الدين العام الداخلي والخارجي الى 115 مليار دولار عام 2016 وهو كبير مقارنة بالسنوات السابقة وبلغت نسبته 67% من الناتج المحلي الإجمالي GDP أما الدين الخارجي ارتفع الى .166 مليار دولار عام 2015 والى 67.5 مليار دولار عام 2016 .

جدول يبين إجمالي الدين العام ( الداخلي والخارجي ) / مليار دولار
إجمالي الدين العام الدين الخارجي الدين الداخلي السنة
27.4 18.2 9.2 2010
29.1 18.6 10.5 2011
27.8 17.9 9.9 2012
28.2 17 11.2 2013
32.5 15.2 17.3 2014
المصدر : وزارة المالية , دائرة الدين العام.

7- أستمر تضخيم الإنفاق الجاري وفي بنود يمكن تخفيضها بنسب لا تقل عن 25 % دون أي تأثير على الأداء وأهمها الرئاسات الثلاث : الجمهورية , النواب , الوزراء وبعض الوزارات كما سنراها في الأعوام 2017 , 2018
8- لجأت الحكومة للافتراض الداخلي لسهولته وتأسس قسم الدين الداخلي عام 2004 التابع لوزارة المالية وحددت أهم واجباته في :
• حماية رؤوس الأموال الوطنية عند تجميع المدخرات.
• تسديد المستحقات مع فوائدها بتاريخ الاستحقاق لمنح الثقة في الإقتصاد العراقي والحكومة.
• تنشيط السوق المالي.
• تشجيع الاستثمار المحلي.

هي دائرة لتشجيع النشاط الإقتصادي الخاص والفردي من أجل تنويع الدخل وزيادة تشغيل اليد العاملة وتنشيط السوق المالي ومنح الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إلا أننا نجد استخدام الدين الداخلي لتغطية النفقات الجارية للموازنات ولتسديد العجز خلال سنواتها.

9. لم تحقق أي إنجازات للخطط الموضوعة وخاصة 2009 – 2014 وفي كافة القطاعات الإقتصادية.
10. تضخم عدد موظفي الدولة لأكثر من الضعف منذ عام 2003 لغاية 2010 وبلغ عددهم حسب بيانات الموازنة 2.9 مليون موظف ويوجد أكثر من 700 وكيل وزارة.
11. لم تحتاج الحكومة ما توفر من وسائل التمويل الخارجية من IMF صندوق النقد الدولي والبنك الدولي W.B وحقوق السحب الخاصة SDR والقرض الإيطالي والياباني والبنك الإسلامي للتنمية لغاية عام 2010 لوجود فوائض مالية غطت العجز المخطط في الموازانات.
12 .على الرغم من ارتفاع الموارد الا أن زيادة النفقات العامة أكثر بحدود 187 مليار دولار وبلغت 758 مليار $ للسنوات 2004 – 2010 منها 234 مليار نفقات استثمارية إلا أنها :
• لم تحقق أي نمو مهم في النتاج المحلي الإجمالي GDP يتناسب مع حجم الإنفاق.
• لم تتطور البنية التحتية والخدمات مثل الصحة , التعليم , الصرف الصحي , الطرق والجسور , الكهرباء ومياه الشرب وغيرها.
• ضعف التنمية البشرية.
• ضعف القطاع الخاص ومساهمته في التنمية ورأس المال الأجنبي.
• ضعف القطاع المصرفي الخاص والحكومي.
• استمرار هدر الاحتياطات النقدية في مزاد العملة اليومي للبنك المركزي.
• تمتع منتسبي الرئاسات الثلاث بالمنافع ( مخصصات وتخصيصات / حمايات / سكن / سفر ) حتى بعد تركهم الخدمة.

• الاختلاف في أرقام الإحصاءات التي تنشرها الجهات الرسمية ( وزارة المالية , التخطيط ) عن الدين الداخلي والخارجي وإعداد الموظفين التي تذكرها بعض التصريحات الرسمية أكثر من 4.2 ميلون موظف بينما تجدها في الموازنة العامة حوالي 3 مليون ( عدا المتقاعدون ).
• هناك مشكلة إجتماعية خطيرة تراكم أثرها بعد 2003 وهي تعاطي المخدرات التي لم تجد أية معالجات أو رصد أموال مخصصة لها مما أدى إلى ارتفاعها وخطورة الآثار الناجمة عنها.
• لم تلتزم الحكومة فعلياً تحديد عدد العطلات الرسمية السنوية وقد تجاوزت كل بلدان العالم رافق ذلك إنتاجية ضعيفة لمنتسبي الدولة مما خفض نسبتها إلى أقل من 5% من أنتاجية العامل الاسيوي

جدول يبين إجمالي الإيرادات والنفقات
والعجز للأعوام 2004 – 2010 ملياردولار
757.9 إجمالي النفقات 1
524.3 • النفقات الجارية
233.6 • النفقات الاستثمارية
628.0 إجمالي الإيرادات 2
580.0 • الإيرادات النفطية
48.0 • الإيرادات غير النفطية
( 129.9 ) العجز الإجمالي 3
74.6 الدين العام 4
17.0 • الدين الداخلي
57.6 • الدين الخارجي

موازنة 2018
سألتني مذيعة إحدى الفضائيات بقولها خبراء اقتصاديون يذكرون موزانة 2018 بأنها شد الأحزمة.
لم أجدها شد الأحزمة لعدة أسباب أهمها أنها زادت عن موازنة 2017 بمقدار 5.2 مليار دولار وهناك ارتفاع في بنود الاتفاق الجاري الإدارية مثل مجلس النواب , رئاسة الوزراء ،الوقفين الشيعي والسني والهيئات المستقلة
إلا أنها جاءت بنفس ظروف موازنة 2017 السياسية والإقتصادية والتي خسر العراق فيها معدات عسكرية ومادية بملايين الدولارات وتراجع النمو الإقتصادي والأزمة النقدية وانخفاض احتياطي البنك المركزي مع عدم تفعيل الإجراءات الحكومية لزيادة الضغط على الانفاق الجاري الحكومي والإسراع في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
: الموازنة أهم المبادئ تتلخص في :
• إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والتنمية القطاعية و البشرية.
• تطوير القطاعات الخدمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتوسع العمراني والسكاني وإعادة تأهيل المناطق المحررة.
• تحقيق التوازن بين الخدمات والانفاق وتحقيق نمو إقتصادي لا يقل عن ضعف نسبة الزيادة السكانية.
• التوسع في تحصيل الإيرادات غير النفطية وتنويعها
• تنشيط القطاع الخاص من خلال المشاركة وتقديم التسهيلات اللازمة للتمويل.

جدول موازنات 2015 / 2018
مليون دولار
2015 2016 2017 2018 الإجمالي
• إجمالي الإيرادات
• إيرادات النفط
• إيرادات غير نفطية

• إجمالي النفقات
• نفقات جارية
• نفقات استثمارية
• إجمالي العجز 79567 69120 66845 72192 287722
66539 59029 57487 61759 244814
13028 10091 9358 10431 42908

101067 89591 85170 91467
66200 67809 63621 68071
34867 21782 21534 23394
21500 20469 18325 19275
النفقات حسب بنودها
مجلس النواب 935 196 180 198
رئاسة الجمهورية 142 48 44 44
مجلس الوزراء 2026 2298 2201 1947
الخارجية 360 299 394 311
الداخلية 11043 8859 9102 9209
الدفاع 9121 6233 7429 7822
الشباب والرياضة والثقافة 310 267 200 214
النفط 9121 14171 12772 13562
الهجرة والمهجرين 2196 992 702 791
الصحة 4583 4340 1272 1698
التربية 6238 6559 1237 1552
التعليم العالي 2334 2446 2069 2006
التجارة 3657 3645 2768 2630
الوقف الشيعي 792 456 336 388
الوقف السني 314 250 226 255
الزراعة 752 728 558 567
بلديات وأشغال عامة 956 1035 1071 1571
الصناعة والمعادن 1328 953 992 1041
إقليم كردستان 12536 10203 9818 5787
النفقات الحاكمة 5965 5563 4134 5653

الملامح الأساسية :
احتسبت الموارد النفطية على أساس سعر 43.2 دولار / برميل وهو سعر متحفظ لأول مرة تخطط له في الموازنة وبأقل من السعر المعلن في السوق العالمي بحوالي ثمانية عشر دولار وحوالي عشرة دولار عن السعر الذي يباع فيه النفط العراقي وكمية الصادرات المتوقعة 3.88 مليون برميل / يوم منها 250 ألف برميل / يوم من إقليم كردستان و 300 ألف برميل / يوم من كركوك وهي نفس الكمية التي صدرت في موازنة 2017 واحتسبت مع الإقليم على أساس سعر الدولار 1182 دينار .
ارتفعت الإيرادات المخطط لها في موازنة 2018 إلى 61.8 مليار دولار بمقدار 4.3 مليار دولار عن عام 2017 أما الموارد غير النفطية فقد بلغت توقعاتها 10.4مليار دولار وأعلى بمقدار مليار دولار عن موازنة 2017 أما النفقات العامة المخطط لها بلغت 91.5 مليار دولار عام 2018 وزادت بمقدار 5.2 مليار دولار عن عام 2017 التي بلغت 85.3 مليار دولار .
حصل تعديل شهر 8 / 2017 على موازنة 2017 حيث تمت زيادتها بمقدار 5 مليار دولار .
ارتفع العجز المقدر لعام 2018 بمقدار مليار دولار عن عام 2017 إلا أنه سيتعادل مع عجز 2017 عند الأخذ بنظر الاعتبار التعديل والذي ارتفع فيه العجز بمقدار مليار دولار ولعل ضغوط الانفاق الحربي ساهم في ارتفاع الانفاق بمقدار 6 مليار دولار تقريباً وهذا سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي.

التخصيصات :
ارتفعت تخصيصات موازنة 2018 لبعض بنود الانفاق الجاري عن موازنة 2017 فكان على المشرع العراقي تخفيضها وليس زيادتها والتوجه نحو الانفاق الاستثماري وإعادة تأهيل البنى التحتية والمشاريع الخدمية . وأهم البنود التي جرت عليها تعديلات بالزيادة هي مجلس النواب , رئاسة الوزراء , الوقف الشيعي والسني على الرغم من أن موازنتي 2017 و 2018 تتميزان بتخفيض تخصيصات بنود الانفاق الجاري عنها في الأعوام التي سبقتها 2015 , 2016 .
بنفس الوقت نجد انخفاضا كبيرا في تخصيصات أهم القطاعات الخدمية والتربية والهجرة والمهجرين خاصة فيما يتعلق باحتياجات المناطق المتضررة والنازحين إلى إعادة التأهيل وسنتطرق إلى أهم بنود موازنة 2018.

• مجلس النواب : انخفضت التخصيصات من 583 مليون دولار عام 2015 إلى 180 مليون عام 2017 وبحدود 403 مليون دولار ولم أجد أي اعتراض أو نقص في كفاءة الأداء وهو معدل عال تجاوز الثلاثة أضعاف لكن التخصيصات ارتفعت الى 198 مليون دولار عام 2018 وبمقدار 18 مليون دولار ولا أعتقد أن هناك حاجة لهذه الزيادة بل يمكن تخفيض التخصيصات عما كانت عليه عام 2017.

• رئاسة الجمهورية : انخفضت من 141 مليون دولارعام 2015 إلى 44 مليون عام 2017 وبقيت على حالها عام 2018 وهو مؤشر جيد للتخفيض.

• رئاسة مجلس الوزراء : انخفضت من 2026 مليون دولار عام 2015 إلى 1947 مليون عام 2018 وبمقدار 79 مليون دولار علماً أن موازنة 2018 تضمنت تخصيصات الحشد الشعبي التي تزيد عن 1500 مليون دولار ولم تتضمن موازنة 2015 أية نفقات إضافية كالحشد الشعبي أو غيره من المنظمات المشابهة.

• الوقف الشيعي : انخفضت التخصيصات من 792 مليون عام 2015 إلى 366 مليون دولار عام 2017 وبمقدار 426 مليون دولار علماً أن عام 2017 لم يحقق أي انفاق استثماري ملموس ولم يرتفع عن 18 مليون دولار فقط إلا أنه ارتفع الى 388 مليون دولار عام 2018 وبمقدار 22 مليون دولار لم أجد أي مبرر لزيادتها وإنما يمكن تخفيضها إلى أقل من 80 مليون $ لأنها تحقق فوائض من مواردها الدينية الخاصة ترفد بها مشاريعها السياحية أو ترفد الموازنة بموارد تساهم في تقليص العجز كما سنراها مع تخصيصات الوقف السني.
• الوقف السني : بلغت التخصيصات 313 مليون دولارعام 2015 ولم تتجاوز تخصيصات الإعمار والبناء للمساجد والجوامع عن 52 مليون دولار انخفضت التخصيصات الاجمالية إلى 226 مليون دولار عام 2017 إلا أنها انخفضت الى 225 مليون دولار عام 2018 خصص منها أقل من 1.8 مليون دولار لإعادة إعمار المساجد والجوامع والأضرحة ويمكن تخفيضها بنسب مهمة أو إدراج ترميم وتأهيل الأضرحة والمساجد والجوامع بما تحصل عليه من منح سنوية داخلية وخارجية وتقوم الدولة برصد مبالغ لاحتياجات الاستثمار
• ما انفق على الوقفين الشيعي والسني خلال العشر سنوات 2008 – 2018 أكثر من 7 مليار دولار لم تتحقق منها الفائدة المرجوة لإعادة إعمار وتأهيل المساجد والجوامع والأضرحة وتأهيل الدعاة ولا بد من إعادة تقييم الانفاق ومراقبة الخلل خاصة أنها لم تحقق أي نمو للسياحة الدينية جراء التطور في تأهيل مواقعها التراثية والدينية وللاسف فأن هذه المؤسسات هي من تعاني الفساد المالي والاداري .
• هيئة النزاهة : انخفضت تخصيصاتها من 70 مليون دولار عام 2017 إلى 47 مليون دولار عام 2018 ومقدار ما تم تخصيصه خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 500 مليون دولار لم تستطع كسب واستحصال مبلغ يعادله والمفروض من خلال واقع الفساد في العراق وسهولة تحصيل مبالغ كبيرة قد تصل على الأقل عشرة أضعاف ما أنفق وهو قليل بالنسبة لحجم الهدر المالي من أجمالي الانفاق الذي بلغ حوالي تريليون دولار للاعوام 2004 / 2017 .

• الدفاع والأمن : بلغ الانفاق الاجمالي خلال العشر سنوات الماضية حوالي 170 مليار دولار ورغم ضخامة الانفاق لم تستطع الحكومة بناء مؤسسة مهنية عصرية قادرة على حفظ الأمن الداخلي (على الأقل ) وبناء قدرات بشرية ومعدات وإمكانات لوجستية ضمن منضومة متطورة إذا قورنت هذه الموازنة مع دول شرق أوسطية لها جيوش مهمة ومؤسسات أمنية جيدة كتركيا ومصر وهي لم تنفق نفس نسبة انفاق الموزانة العراقية وما حصل عام 2014 من احتلال داعش لثلث مساحة العراق وبأيام معدودة يعطي صورة واضحة للهدر المالي والاداري الكبير.
أن تخصيصات وزارة الدفاع والداخلية عام 2018 بلغ 17089 مليون دولار وهو أعلى مما خصص عام 2017 بمقدار 558 مليون دولار وبلغت نسبة تخصيصات الدفاع والأمن 23.7 % من إيرادات الموازنة وبنسبة 18.7 % من إجمالي النفقات العامة وهي نسبة مرتفعة.
موازنة الدفاع والأمن التركية لعام 2018 بلغت 23 مليار دولار منها 9 مليار لوزارة الدفاع و 627 مليون لجهاز الاستخبارات وتعتبر هذه أكبر موازنة والتي ارتفعت بمقدار 31 % عن عام 2017 وتعادل تخصيصات الموازنة العراقية للامن والدفاع إذا طرحنا مخصصات جهاز الاستخبارات وبنفس الوقت حققت الموازنة التركية فائضا عام 2017 ولم تواجه العجز كما هو الموازنة العراقية.
وإذا أخذنا الناتج المحلي الإجمالي التركي البالغ 858 مليار دولار عام 2016 فإننا نجد نسبة موازنة الدفاع لا تشكل سوى 2 % بينما هي في العراق تشكل أكثر من 11.5 % لا نريد أن ندخل المقارنة بين مؤسستي الدفاع والأمن التركية والعراقية للفجوة الواسعة في الإمكانات والأداء والتجهيزات.
• الشباب والرياضة : انخفضت التخصيصات من 900 مليون $ عام 2012 إلى 200 مليون $ عام 2017 إلا أنها ارتفعت بمقدار 19 مليون $ عام 2018 لتصل 219 مليون $ و إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفارق الزمني وما يضاف من إعداد موظفين ومتقاعدين وزيادة نمو النفقات نجدها تنخفض إلى أقل من الربع أي لا تشكل موازنة 2017 إلا نسبة 22.2 % مما كانت عليه عام 2012 ولم تكن هناك مشاريع استثمارية من ملاعب ومسارح وسينمات ودور رياضة ورعاية شباب تنسجم مع ما أنفق.

• وزارة التربية : هناك تحول خطير في تخصيصات وزارة التربية حيث كانت 6559 مليون دولار عام 2016 أصبحت 1237 مليون عام 2017علماً بأن الانفاق الاستثماري على مشاريع بناء المدارس وملحقاتها أو صيانتها لا يتجاوز 35 مليون دولار فقط أي إجمالي المبلغ هو للرواتب والأجور والقرطاسية.
لم أجد في موازنة 2017 أو 2018 التي ارتفع فيها التخصيص إلى 1552 مليون دولار أي بنود أخرى يتضمن تخصيصات للانفاق على التربية مثل تخصيصات المحافظات أو أية بنود أخرى حيث تعوض هذه التخفيض الكبير لموازنتي 2017 و2018 عما هو عليه في موازنات 2016 وماقبلها

بلغ متوسط التخصيصات للأعوام 2011 – 2016 بحدود 6670 مليوندولار وبإجمالي 40 مليار دولار تقريباً ولم تكن النفقات الاستثمارية لبناء المدارس وتأهيلها أكثر من 2 مليار دولار .

لو اخذنا متوسط الانفاق للأعوام 2017 , 2018 والذي يصل إلى 1395 مليون دولار وبمجموع 2789 مليون دولار نستنتج أنه يكون الانفاق للسنوات 2011 – 2016 بما لا يرتفع عن 8370 مليون $ وتخصيص المبالغ المتبقية لإنشاء المدارس وإعادة تأهيلها وإليكم المعادلة التالية :
• تكلفة البناء وفق المواصفات العالمية لا يتجاوز 600 دولار / م2
• طبعاً الافتراض الأساسي أن الأرض ملك الدولة.
• توفر طرق المواصلات إلى الأبنية المدرسية.
• 40150 – 8370 = 31780 مليون دولار
• 31780000 ÷ 0.6 = 52966667 م2 أو 53 مليون متر مربع تقريبا
• المدرسة تتكون من 30 صف × 40 م2 = 1200 م2
• الملحقات 800 م2
• إجمالي المساحة 2000 م2
عدد المدارس = 53000000 ÷ 2000 = 26500 مدرسة
عدد الطلاب لكل مدرسة = 30 صف × 20 طالب = 600 طالب
• 600 × 26500 = 15900000 طالب

أن ألموازنات المخصصة لوزارة التربية للسنوات 2011 – 2016 كان يمكن أن تستوعب حوالي 15.9 مليون طالب من الصف الأول الابتدائي إلى السادس ثانوي ( أي بمرحلة 12 سنة ).
عدد سكان العراق 30 مليون نسمة ( لا يدخل في الإحصاء سكان كردستان العراق لأن لديهم موازنة مستقلة بنسبة 17 % من الموازنة العامة ولم تدخل في هذه التخصيصات ).
عدد الطلاب في العراق من سن ( 7 سنة – 19 سنة ) 5 -14 مليون عام 2017 .
إذ أن هناك فائض للزيادة السكانية لعدد الطلاب للأعوام الثلاث القادمة بعدد 1.4 مليون نسمة والزيادة السكانية السنوية للطلاب 435 الف نسمة أي تستوعب الزيادة للسنوات الثلاث القادمة وبالمواصفات القياسية للمدارس مع أفتراض 100% من هؤلاء الطلاب
– يدخلون المدارس
– جميعهم داخل العراق

• وزارة التعليم العالي : لأول مرة تجد تخصيصات وزارة التعليم العالي هي أعلى من وزارة التربية وهو شيء ملفت للنظر حيث بلغت عام 2006 مليون دولار عام 2018 بعد أن كانت 2446 مليون دولارعام 2016 وكذلك وجدنا عدد موظفي وزارة التربية بلغ 130634 منتسب عام 2018 مقارنة مع 116356 منتسب في وزارة التعليم العالي.
إذا أخذنا إحصائية عدد الطلاب في سن الدراسة لوزارة التربية من 5-19 سنة بلغ عددهم عام 2018 من
13.8 مليون طالب أي بمتوسط 100 طالب / معلم وهي تتجاوز كل المعدلات العالمية بينما تجدها أقل من 3/1 في وزارة التعليم العالي.
عدد الجامعات الحكومية 35 جامعة مجموع الطلاب بحدود 300 ألف طالب تم القياس حسب إحصائية عام 2005 فإن عدد 114.3 ألف منتسب إلى 350 ألف طالب تصل النسبة 1/3 فقط علماً بأن الدراسة التي قدمتها مؤسسة IFRAD أن النظام التعليمي في العراق يضم 6 مليون تلميذ من الحضانة إلى الصف 12 وهي الثانوية العامة ويوجد 300 ألف معلم وإداري وما يثير الإستغراب تجد أن إعدادهم في موازنة 2018 انخفضت إلى أقل من النصف.

إقليم كردستان : انخفضت تخصيصات إقليم كردستان من 12536 مليون دولار عام 2015 إلى 9819 عام 2017 وبنسبة 11.5 % من الموازنة العامة إلى 5787 مليون $ عام 2018 وبنسبة 6.3 % من إجمالي الانفاق العام ولكن بقت النفقات الحاكمة نسبتها 17 % إلى إقليم كردستان.

خلق هذا النوع من التشابك في العلاقات بين المركز ( بغداد ) والإقليم واعتماد العراق على نسبة 12.6 % تخصيص للإقليم بناء على حصته في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طبق عام 1996 وكانت حصة الإقليم 13 % بعد طرح التعويضات ونفقات الأمم المتحدة التي بدأت بنسبة 30 % من إجمالي صادرات النفط خفضت بعدها إلي 25 % .

• الهجرة والمهجرين : بلغت تخصيصاتها 2196 مليون $ عام 2015 تم تخفيضها إلى أقل من 500 مليون دولار وأصبحت 474 مليون دولار عام 2018 بعد أن كانت مليار عام 2017 وهذه لا تعكس الاحتياجات الحقيقية المتزايدة لإعادة تأهيل النازحين والعودة إلى مدنهم والتي ازدادت حدة في النصف الثاني من عام 2017 مما يستلزم زيادة التخصيصات عما هي عليه عام 2017 على الأقل.

• النفقات الحاكمة : انخفضت من 5963 مليون دولار عام 2015 إلى 4134 مليون $ عام 2017 إلا أنها ارتفعت إلى 4653 مليون $ عام 2018 ولم يتبين الأسباب لهذا الارتفاع وبمقدار 519 مليون $ حيث لم يطرأ ارتفاع على أسعار شراء الحبوب أو دعم الطاقة وغيرها كالأدوية.

الخلاصة :
موازنة 2018 لم تختلف عن سابقاتها في الشكل وإن اختلفت في المضمون بفروقات توزيع التخصيصات وحاولت تقليصها ولكنها زادت في بعض بنودها عن عام 2017 ولم أجد أي سبب لارتفاع تلك البنود وتخفيض بنود أخرى كان الأجدر أن ترتفع كتخصيصات الهجرة والمهجرين والتربية والصحة ولم تكن موازنة 2018 شد الأحزمة وارتفعت عن موازنة 2017 بنسبة 7 % لم تضع أية مؤشرات واضحة لإعادة هيكلة الإقتصاد وتنوعه.
حددت التوظيف الجديد لتضخم نسبة العاملين في قطاع الدولة ولكنها لم تحدد إعادة تأهيل البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة لم تجد أية صيغة أو مؤشرات واضحة لكيفية التعاون والمشاركة أو بناء قطاع مختلط مع القطاع الخاص والاستثمار لمشاريع التنمية أو البنية التحتية.
لا توجد سياسة واضحة للدين العام الخارجي وتوجيهه نحو مشاريع تدر دخلاً يسدد كلفة القروض ( الفوائد والأقساط السنوية ) وإنما أغلبه لدعم الانفاق الجاري ( الاستهلاكي ) في الموازنة.
لا توجد خطة واضحة ومؤشرات زمنية لإعادة إعمار المناطق المتضررة والتي تم تحريرها من داعش وتأهيل سكانها وإيواء نازحيها سواء من موارد الموازنة أو الدول المانحة والقروض التي يمكن الحصول عليها.
استمر عجز الموازنة بالازدياد وارتفع لعام 2018 بمقدار مليار $ عن عام 2017 ومبلغ 19275 مليون $ ويعطى من الدين الداخلي والخارجي.
يعني استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتغطية عجز الموازنة وهذا يرفع من العبء على الاقتصاد العراقي والأجيال القادمة لتسديد تكاليف الدين الخارجي وشروطه.
لم أجد أي تنسيق أو تطابق بين الانفاق الاستثماري وخطط التنمية التي وضعت منذ عام 2009 – 2013 , 2014 – 2018 ولم تجد خطة جديدة للأعوام الخمس القادمة وكيفية تمويلها الزمني من الموازنات وعلى الأقل لغاية عام 2023.
لا توجد برامج واضحة ومحددة وخطة مستقبلية للسياسة الضريبية والرسوم وتوقعات تحصيلها لرفد الموازنة وإذا أخذنا السنوات السابقة تجد التلكأ في تحصيل الموارد غير النفطية للموزانة نسبة لما وضع في الموازنات ولم يتحقق ماهو مرسوم له.
لا زالت طرق استخدام التكنولوجيا الحديثة في استحصال الرسوم وانجاز المعاملات في بداياتها رغم توفر الإمكانات والمستلزمات ويمكن مراقبتها بسهولة للحد من مع الفساد لذلك تجد عراقيل واضحة لتأخير تنفيذ برامجه ولازلنا نستخدم الطريقة اليدوية في سندات التسجيل العقاري وغيرها من المعاملات مما يحدث أخطاء كبيرة وخسارة اقتصادية مهمة وقد خسر العراق مبالغ كبيرة في كثير من بنود استحصال الموارد خاصة الرسوم الجمركية في المناطق الحدودية.
لم تتحقق النافذة الواحدة للاستثمار والمعاملات رغم التصريح بها منذ أكثر من عشر سنوات وهي تقلل الهدر المالي لموارد الدولة وترفع التحصيل للموارد غير النفطية في الموازنة العامة.

التوصيات :
• تعديل بنود الموازنة لتخفيض بعض بنود الانفاق الجاري ولا داعي لزيادته مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء والوقف الشيعي والسني وهيئة النزاهة والمفوضية المستقلة للانتخابات وغيرها.
• زيادة نسبة الانفاق الاستثماري ليصل 40 % على الأقل للسنوات القادمة.
• الاهتمام بالانفاق ضمن بنوده وخاصة تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحقيق نسب انجاز تتلائم مع الانفاق الحقيقي.
• إعادة توزيع اليد العاملة في القطاع الحكومي ورفع كفائتها الإنتاجية وكذلك لتشجيع انتقالها للقطاع الخاص ضمن آليات اهمها بدلاً من اعطاء إجازة للموظف براتب يكون الانتقال لمشاريع القطاع الخاص ويتحمل جزء من التكاليف وتطبق شروط ونظام العمل المتبعة في دول العالم.
• تقليص الاعتماد على الدين العام الخارجي لتمويل عجز الموازنة الجارية وتحويله إلى انفاق استثماري ذو مردود يغطي تكاليف القروض وهناك مشاريع كثيرة تحقق هذه الأهداف.
• إعادة هيكلة الدين العام الداخلي وتحقيق أهداف مديرية إدارة الدين الداخلي وهو تحويل المدخرات الوطنية لمشاريع تنموية منتجة تحقق إيرادات للمواطن ويكون مساهم في تلك المشاريع.
• تشجيع الصناعات المحلية البديلة للمستوردات وتشجيع الصناعات الصغيرة والصناعات التقليدية.
• تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ضمن قانون استثمار عصري ومتطور والنافذة الواحدة.
• أن يكون الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية بإشراف المقرضين ودراسات جدوى اقتصادية من قطاعات وطنية متخصصة وبنود الانفاق ضمن رقابة مشتركة من أجل تقليص حدود الهدر المالي والفساد الإداري.
• المساهمة في تدوير العملة العراقية في النشاط الإنتاجي المحلي وتقليل اللجوء لمزاد العملة واستنزاف النقد الأجنبي والتمويل الخارجي وضمن شروطه المعتمدة وهي معروفة.
• الاهتمام بالقطاع المصرفي الخاص ومراقبته ودعمه للمساهمة في التنمية وكذلك القطاع المصرفي المتخصص كالمصرف الزراعي والصناعي والاسكان.
• لابد من وضع موازنات تأشيرية لثلاث سنوات على الاقل لتكون أساسا للمخطط العراقي لكيفية أدارة الموارد وتحصيلها وتنظيم بنود الانفاق العام .
—————————————————————————————-
المصادر :
البنك المركزي العراقي
وزارة المالية 2004-2017
وزارة التعليم العالي العراقية
مؤسسة IFRAD