التمويل والتحليل المالي والاقتصادي

التمويل والتحليل المالي والاقتصادي في دراسات الجدوى…

المقدمة : لايسعنا الا أن نشكر الاستاذ الفاضل عطا عبد الوهاب لاتاحة هذه الفرصة الطيبة كل ثلاثاء للالتقاء بنخبة خيرة ومن الكوادر والخبرات العراقية النادرة التي يكون الجلوس معها والاستمتاع باراءها أضافة علمية وعملية.
الموضوع : أتحدث اليوم عن التمويل والاستثمار والتحليل المالي والاقتصادي في دراسات تقييم الجدوى للمشاريع وسوف أضع هنا بالاضافة الى التحليل النظري بعض الخبرات العملية والتي مارستها من خلال عملي في البنك العربي (الادارة العامة ) – عمان – الاردن وفي العراق من خلال اشرافي على دراسات الجدوى للاقراض المتخصص للقطاع الزراعي من المبادرة التي أقرها رئيس الوزراء وبحدود 300 ( ثلاثمائة مليون دولار سنويا ) .والتي كنت عضوا في مجلس ادارتها .
التمويل : الموارد المالية اللازمة للاستثمار والتي يحتاجها المشروع وسواء كان هذا المشروع صناعيا أم زراعيا ام خدميا .

أنواع التمويل : يتنوع التمويل حسب دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات والى اي نوع من التمويل ومقداره يكون هو الامثل للمشروع ويحاول المستثمر الحصول عليه لتمويل مشروعه واهمها :
1- أموال ذاتية متوفرة للمستثمر من موارده وقد تكون على شكل اصول او موجودات ثابته كالاراضي والمنشآت او اصول سائلة كالاسهم والسندات او نقد في الصندوق او ( البنوك ).
عندما تتوفر مصادر السيولة الذاتية لاي مستثمر لايعني عدم اللجوء الى طلب التسهيلات لانها قد تكون مجدية ماليا واقتصاديا وخاصة في ظل السوق المفتوحة ودور ضرائب الدخل وغيرها في حسابات المتاجرة لان الفوائد تستقطع من الضرائب لانها تحسم من الايرادات الكلية للمشروع وهي ماتأخذ في التحليل المالي لبيان معضمة الربح المتحققة للمشروع.
2- قد لايكفي مامتوفر من سيولة نقدية او لاكمال المشروع ويلجأ المستثمر الحصول على تمويل المشروع عن طريق:
أ‌- مؤسسات الاقراض المتخصصة الحكومية (العامة) كالمصرف الزراعي – الصناعي – العقاري (الاسكان) .
ب‌- المصارف (البنوك ) الخاصة (الاهلية ) وهنا يكون طلب التمويل حسب حاجاته وتتحدد في:
1- القروض : وتحدد أقيامها وفترات سدادها حسب طبيعة المشروع والقائمين عليه من المستثمرين وهذا النوع من التمويل هو السائد في القطاع العام بالدرجة الاولى وخاصة في العراق .
2- تسهيلات جارية : وهذه يطلبها المستثمر لتلبية حاجات المشروع المتغيرة من رأس المال العامل او تسهيلات المبيعات والتي لاتتطلب فترات زمنية طويلة وهي في العادة عدة اشهر.
3- تسهيلات في الاعتمادات لتمويل الاستيرادات من المكائن والالات والمواد الاولية او نصف المصنعة . وقد يلجأ اليها ومن خلال تجربتنا في الاردن ممن لايحبذون اللجوء الى القروض ذات الفائدة الربوية من البنوك الخاصة
4- البولص لتمويل طلبات الشراء من الخارج
5- الكفالات للدخول في المناقصات والعطاءات من كفالات دخول العطاءات وكفالات حسن التنفيذ .
6- تسهيلات المناطق الحرة الخاصة (البوندد)
الاستثمار : وهو نوعين :
1- الاستثمار الحقيقي ( العيني) : وهو الاستثمار الذي يخلق القيمة المضافة ويكون الانفاق فيه والتمويل على الاصول والانتاج او السلع ويخلق الاستثمار الحقيقي الانتاج الاضافي أو تحسين نوعية الانتاج ويؤدي الى زيادة تشغيل الايدي العاملة ورفع كفائتها والى زيادة المخزون السلعي وتحقيق الفائض الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي (زيادة الصادرات , تخفيض الصادرات ) المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الاجمالي.
2- الاستثمار المالي :تداول الادوات المالية الائتمانية واهمها الاسهم والسندات ومضاربة العملة وهذه لاتخلق قيمة انتاجية مضافة من السلع والخدمات ( ليست موضوعنا )
من الملاحظات العابرة يعتبر النوع الثاني من الاستثمار أحد أهم الاسباب في خلق الازمات المالية والاقتصادية العالمية وآخرها ازمة 2008
الاهداف العامة : مع أختلاف الانظمة الاقتصادية فأن الاهداف العامة للدراسات الاقتصادية هي
1- تحقيق أفضل كفاءة فنية وأقنصادية لاستغلال عناصر الانتاج
2- نمو أقتصادي مستمر
3- عدالة في توزيع الثروة والدخل
4- الادارة الرشيدة
المشـــــروع : تخصيص الموارد المالية والبشرية في الاستثمار الحقيقي لزيادة الطاقة الانتاجية وخلق قيمة مضافة هدفها معظمة الربح المباشر أو الربح الاقتصادي وسواء كان لمشروع قائم او مشروع جديد.
تقسيم المشروعات حسب القطاعات :
1- قطاع الزراعة – مشاريع انتاج حيواني – مشاريع انتاج نباتي – أسماك – مستلزمات زراعية
2- قطاع الصناعة – سلع استثمارية – سلع أستهلاكية
3- قطاع التعدين والاستخراج – نفط – فوسفات – كبريت – غاز ……الخ
4- قطاع الخدمات – تعليم (جامعات , مدارس ) – صحة ( مستشفيات ) – سياحة ( فنادق ) – اتصالات
5- القطاع المالي : أسهم وسندات
تقسيم المشروعات حسب الملكية :
1- مشاريع عامة ( حكومية )
2- مشاريع خاصة (فردية – مساهمة عامة )
3- مشاريع مختلطة ( اولا وثانيا اعلاه )
مجالات الاستثمار : واهمها :

1- الاستثمار البشري : ويتمثل بزيادة المعرفة ورفع كفاءة الطاقات البشرية وزيادة اعداد قوة العمل وتدريبها وانفقت دول نامية مبالغ كبيرة من موازناتها السنوية وحققت نتائج ملموسة كالهند مثلا والاردن حيث تشكل تحويلات العاملين في الخارج نسب مهمة من مدخولات النقد الاجنبي.
2- التوسع في التكنولوجيا