واقع ومستقبل استغلال الثروة السمكية في العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
واقع ومستقبل استغلال الثروة السمكية في العراق
اعداد
الدكتور باسم جمعة حسين
رئيس خبراء /الثروة السمكية/مكتب فاو- العراق
الفصل الاول
اولا-الموارد المائية المتاحة لتنمية الثروة السمكية.
يعتبر العراق احدى الدول المتميزة بأحتوائه على موارد مائيةكبيرة ومتنوعة المصادر والطبيعة . وتبلغ مساحة المسطحات المائية المتوفرة في العراق بالظروف الاعتيادية نحو 4 مليون دونم وتشمل هذه المساحة المسطحات كالانهار وروافدها والخزانات والبحيرات والمستنقعات الجنوبية (الاهوار قبل تجفيف موضعها)بالاضافة الى الشواطى البحرية وشبكات الصرف والمياه الجوفية .وتشير مصادر منظمة الغذاء والزراعة الدوليةa.o1994 f ان الاستخدام الكلي للموارد المائية بلغ42.8 ملياركما ان استعمالات تلك الموارديعكس حالة التخلف الشديدلسؤء استثمار تلك الموارد. فنصيب الزراعة يصل الى 92% . ونصيب القطاع الصناعي بلغ 5%اما نصيب الاستعمال المنزلي فلم يتجاوز اكثر من 3%.
الزراعة تلتهم القسم الاعظم من تلك الموارد بطرق لازالت غالبيتها بدائية ومتخلفة مما يؤدي الى هدر كبير بالموارد المائية وغدق الاراضي الزراعية بالاملاح . ولم تحدد اي دراسة حصة تنمية تربيةو صيدالاسماك من الحصة الزراعية .
ان تحليل ودراسة واقع الموارد المائية حاليا والتوقعات المستقبلية لها سوف يكون
المدخل الاساسي لتقييم واقع الثروة السمكية المتواجدة في هذه المياه مع توقع مستقبلها نتيجة ارتباطها ارتباطا بيئيا مع بيئة الموارد المائية .
وفيما يلي وصفا موجزا لحجم ونوعية ومصادر الموارد المائية وبقدر تعلق الامر بالثروة السمكية .
ا- المياه السطحية
1-1- الانهار .
نهر دجلة
اطلق على العراق اسم بلاد الرافدين رمزا لنهري دجلة والفرات حيث يبلغ طول نهر
دجلة داخل الاراضي العراقية نحو 141 كم وتصب فيه روافد عدة داخل الاراضي العراقية اهمها :
- · الخابورالزاب الصغير و الكبير, و نهر العظيم و نهر ديالى
نهر الفرات
يبلغ طول نهر الفرات داخل الاراضي العراقية نحو 1160 كم وتبلغ مساحة عرض
الفرات نحو (444)الف كم2 منها 40% تقع داخل الحدود العراقية
1-1- السدود والخزانات
اتسمت سياسة الموازنة المائية في العراق بالعمل على اقامة السدود على نهري دجلة والفرات وروافدهما بهدف السيطرة على مياه الفيضانات او بهدف التحكم في التصريفات المائية وتخزين الفائض من سنوات الزيادة الى سنوات نقص الايراد المائي كما اصبحت مصدرا لتوليد الطاقة الكهربائية .
ان هذه السدود قد كونت امامها بحيرات مائية متميزة بتجدد مستكر لمياهها لوجودها
في مجاري الانهار . ونظرا لاتساعها فان المتوقع من ان سرعة تيارات المياه فيها اقل بكثير من سرعة تيار الانهار لذلك تعتبر بيئتها مستقرة وغنية بالقاعدة الغذائية
الطبيعية مما جعل هذه البحيرات مصدرا رئيسيا لتربية وصيد الاسماك على طول مدار السنة .
1-2-1-السدود والخزانات المقامة على نهر دجلة وروافده .
- · خزان الموصل
- · خزان دوكان
- · خزان دربندخان
- · خزان حمرين
- · خزان دبس
- · خزان سد العظيم
كما تم انشاء عدد من السداد والنواظم القاطعة الرئيسية وفي فترات مختلفة على نهر
دجلة وروافده مثل سدة الكوت. سدة سامراء. ومنظومة الثرثار ونواظم المشرح والكحلاء والمجر الكبير والبتيرة .
1-2-2 :السدود والخزانات والنواظم المقامة على نهر الفرات
- · خزان سد حديثة
تعتبر بحيرة خزان حديثة من البحيرات المهمة التي تكونت عام 1987 امام سد حديثة المقام على نهر الفرات بالقرب من مدينة حديثة وحيث تبلغ مساحتها المائية
نحو 143 الف دونم. وحيث يبلغ المنسوب التشغيلي الاعتيادي 147 م بسعة 8.3
مليار م3. واعلى خزن فيضاني بسعة 9.7 مليار م3. وبمنسوب نحو م .
واهم النواظم التي انشئت على نهر الفرات هي (ناظم المجرة. وناظم الذبان. وناظم
الورار) النواظم الذيلية لنهر الفرات (كرمة بني سعيد وام نخلة ) وناظم المشخاب ونواظم الكوفة والشامية والعباسية .
ان هذه النواظم تعمل على رفع مناسيب النهر امامها مما ادى الى تكوين مسطحات مائية ملائمة لنمو وتكاثر الاسماك .
وعلى العموم اصبحت هذه البحيرات او الخزانات مصدرا اساسيا للانتاج السمكي في
العراق. كما اصبحت اماكن رئيسية لتكاثر ونمو معضم الاسماك المحلية والمستوردة
مثل الكارب ولكن مع الاسف الشديد ان معظم هذه السدود وخاصة سدي حديثة والموصل لاتحتوي على ممرات او سلالم لمرور الاسماك من الخزان الى مجرى النهر
وبالعكس وهذا مما اثر تاثير مباشر على الحد من الهجرة التكاثرية او الهجرة الغذائية لمعظم الاسماك المحلية وبالتالي انعكس هذا سلبا على المخزون السمكي والتوازن السمكي في الخزانات او في عموم مجرى الانهر .
1-3 :البحيرات والمنخفضات الطبيعية .
تمتاز طوبغراقية العراق باحتوائه على منخفضات طبيعية كبيرة. وقد استخدمت
هذه المنخفضات قبل بناء السدود لتخزين المياه للاغراض الزراعية ولدرء اخطار
الفيضان كما تم تنظيفها لغرض التحكم في التصرفات المائية وفق الحاجة الزراعية
ورفد نهري دجلة والفرات بالمياه في مواسم الشحة المائية. وبذلك اصبح لهذه المنخفضات الطبيعية اهمية كبيرة في الموازنة المائية في العراق. كما ان الاهتمام
بهذه المصطحات المائية جعل منها بحيرات طبيعية ملائمة جدا لنمو وتكاثر معظم
انواع الاسماك المحلية . حيث تشكل مصائدها الداخلية معظم الانتاج السنوي في العراق . ويعود سبب ذلك لكون البحيرات لاتقع في وسط مجرى الانهار كما هي في
خزانات السدود. لذلك تتصف مياهها بالسكون وعدم التجدد مما شجع على استقرار
بيئي ساهم مساهمة فعالة في تنشيط ونمو القاعدة الغذائية الطبيعية من احياء مجهرية
نباتية وحيوانية التي تدخل في تغذية الاسماك .
من جهة اخرى تتعرض هذه المنخفضات الى جفاف مساحات كبيرة من شواطئها
بسبب قلة الموارد المائية الواردة عبر نهري دجلة والفرات او نتيجة قلة الامطار
وارتفاع كبير في درجة الحرارة مما يزيد من التبخر وبالتالي زيادة في معدلات الملوحة وتغيير صفاتها الكيميائية والفيزيائية نتيجة لذلك .
وفيما يلي اهم البيانات الخاصة بمعالم البحيرات :-
- 1. بحيرة الثرثار
تعتبر بحيرة الثرثار من المنخفظات الطبيعية الواقعة في وادي الثرثار وتعتبر من
اكبر البحيرات المائية في العراق وتتراوح مساحتها بين 750-889 الف دونم .
وتستمد مياهها بصورة رئيسية من نهر دجلة عبر ناظم سامراء كما تمتاز عن بقية
البحيرات الاخرى لكونها لها تصريف مائي دائمي لنهري دجلة والفرات ممرا ثابتا
مما ساعده على تخلية مياهها .
- 2. بحيرة الحبانية
تعتبر بحيرة الحبانية من المنخفظات الطبيعية وتعتبر اصغر البحيرات حيث تتراوح
مساحتها بين 73-170 الف دونم . وتستمد مياهها من نهر الفرات ولها قناة تصريف لنهر الفرات واخر لبحيرة الرزازة.
- 3. بحيرة الرزازة
منخفض طبيعي يتراوح مساحته بين 420-680 الف دونم. وتستمد مياهها من المياه الفائضة عن حاجة وطاقة خزن بحيرة الحبانية عبر ناظم الوروار.
وتعتبر من البحيرات المغلقة كما تستمد مياهها بصورة دائمية من مياه مصرف مبزل
الحسينية . وهذا مما ادى الى زيادة ملوحة مياه البحيرة وتصنيفها من البحيرات ذات
المياه المالحة وبذلك اصبحت بيئة مناسبة لنمو وتكاثر العديد من الاسماك البحرية مثل سمك البوري وسمك الشانك
4 .الاهوار
الاهوار في جنوب العراق عبارة عن منخفضات طبيعية تشكل مساحات مائية واسعة
عندما تغمرها مياه الفيضان او تصب بها بعض الانهر المتفرعة في المنطقة او من شبكات الصرف .
كانت تشكل الاهوار مصدرا رئيسيا لانتاج الاسماك في العراق كما تعتبر بيئة طبيعية
نادرة في العالم . ونتيجة السياسات السابقة فقد تعرضت المنطقة الى خطة تجفيف جائرة واعادة تاهيلها لاغراض زراعية اخرى وصناعية كصناعة النفط .
.
وفيما يلي اهم للاهوار التي تم اعادتها ا :-
اولا–هور الحمار :
.
ثانيا- هور الحويزة :.
ثالثا-الاهوار الوسطى :
وبذلك تبلغ مجمل مساحة الاهوار التي تم التخطيط لاعادتها وتاهيلها بحدود
1.026.000 دونم وهذه تشكل حوالي 33% من المساحة الاجمالية للاهوار
حسب حدودها الطبيعية ولاغراض ديمومة المناسيب في الاهوار فقد تم التخطيط
لتحديد 180 م3/ ثانية من المياه كحاجة ماسة.
1-4- الجداول الاروائية الرئيسية
تعتبر شبكة الجداول الاروائية الرئيسية في العراق مصدرا مهما للحياة التي تخدم تنقية قطاع الثروة السمكية وخاصة في مجال التوسع العمودي والافقي في مجال انشاء مزارع الاسماك على الاراضي المجاورة لهذه المشاريع الاروائية او ضمن
مخططات هندسية في داخل جسم الجدول الاروائي .
.
1-5-ا-مصادر ثانوية للموارد المائية المتاحة للثروة السمكية.
– شبكات البزل ونهر المصب العام .
ان خطة الزراعة في استصلاح الاراضي قد شكلت شبكة واسعة من جداول البزل وصرف المياه الرئيسية والفرعية منها وقد تم تجميع موظعها في نهر المصب العام المنشا بين نهري دجلة والفرات وذلك لتصريف مياه البزول للمشاريع جنوب سامراء وحتى الناصرية.
بدات فكرة انشاء المصب العام منذ عام 1952 وانجز القسم الاول وهو المصب العام شمال هور الدلمج مما يؤشر بانشاء قسم من المصب العام للجزء الوسطي كما نفذ الجزء الجنوبي منه بين الناصرية وشط البصرة ومنه الى الخليج العربي .
ويبلغ طول المصب العام باقسامه الثلاثة 526 كم وذلك من موقع مبزل الصقلاوية
وحتى المصب في الخليج العربي .
– المياه الجوفية
ان المياه الجوفية هي المصدر الاساسي للمياه في بعض مناطق الجزيرة وكردستان العراق والمناطق الصحراوية . والمياه الجوفية في العراق قليلة التجدد متداخلة مع بعضها البعض وتشكل مصدرا مهما للدراسة والتخطيط لاستثمارها لاغراض الشرب.الزراعة. كما شهد العراق في مواسم الجفاف حملات مكثفة لحفر الابار لاغراض الزراعيةوقد شهدت بعض المناطق باستخدام بعض المياه الفائضة من الابار لاقامة مشاريع محددة لتربية الاسماك لسد الحاجة المحلية من الاسماك كما يمكن التوسع في هذا المجال بادخال انظمة مغلقة لتربية اسماك لا تحتاج الى كميات
كبيرة من المياه وهذه الانماط تم نجاحها في المناطق الصحراوية لمعظم دول الجوار .
1-6- الموارد البحرية
يعتبر العراق من الدول البحرية بحكم موقعه على راس الخليج العربي ويمتد الشاطى العراقي بموجب قانون البحار لعام 1986 من الخليج العربي بمساحة 402 كم. وتبلغ مساحة المياه الاقليمية الوطنية نحو 900 كم2 واجهة بمنطقة الفاو. وتتصف المياه الاقليمية بقلة العمق حيث لايتجاوز عمق الماء 15م وتتعرض لتيارات المد والجزر التي ترفع وتخفض منسوب المياه في مدى قدره 2.40 م. تتصل المياه الساحلية الاقليمية اتصالا مباشرا مع مياه كل من خور عبد الله وشط العرب ويتبادلان المياه مع المياه البحرية عن طريق المد والجزر كما تتدفق المياه الى الخليج من شط العرب ونهر الكارون وهي محملة بالغرين اثناء الفيضان. لذلك تتصف هذه المياه بالخصوبة العالية مما يجذب الى المنطقة العديد من الاسماك لاغراض التغذية او التكاثر وتستمر بعض انواع الاسماك بالهجرة الى داخل المياه الداخلية عم طريق شط العرب والاهوار.
كما ان وجود العديد من الخلجان والقنوات المتفرعة في المنطقة المفتوحة وتاثرها بظاهرة المد والجزر كل هذا جعل للمنطقة اهمية كبرى لتنفيذ مشاريع كبرى لتربية
الاسماك البحرية اسوة بما عليه في سواحل في الدول المجاورة.
ان الموقع الجغرافي للعراق يحق له ممارسة الصيد البحري وانشأ اسطول وطني للصيد في المياه المجاورة (الخليج العربي . وبحر العرب ) والمياه الدولية في اعالي البحار وبموجب الاتفاقيات الدولية المعتمدة دوليا .
.
ثانياا- التوقعات المستقبلية للموارد المائية في العراق
لاشك ان الحاجة للمياه تزداد يوم بعد يوم ولما كانت المشاريع الرئيسية لموارد العراق تقع خارج القطر لذا فان الدول التي تقع فيها هذه المشاريع بدات باستغلال
المياه بالرغم من القوانين الدولية في توزيعات المياه بين الدول المشاطئة الا ان الامر
سوف لن يخلو من التجاوزات وخاصة في حوض نهر الفرات الذي يجري بثلاث اقطار هي تركيا / سوريا/ العراق وخاصة ان تركيا قد انشات لحد الان خمسة خزانات رئيسية على نهر الفرات اضافة الى العمل على انشاء مشروع خزن كبير (مشروع كاب-1)وان الهدف الاساسي لمعظم الخزانات لتوليد الطاقة الكهربائية وبالتالي سيتم التصريف لاغراض التوليد وهي بالتالي ستدخل الى سوريا والعراق حتما الا ان مشروع مثل مشروع الكاب سوف يؤدي اولا الى تقليل الموارد المائية
اضافة الى تردي نوعية المياه . بسبب المياه الراجعة من العمليات الزراعية (البزل)
ولن نكون منشأين الى الحد الذي نقول ان الازمة ستكون كبيرة لكن نستطيع القول بان المياه ستقل عما هو عليه الان ومع ان نهر دجلة سيكون افضل حالا من نهر الفرات وهنالك امكانيات كبيرة لتحويل بعض مياه دجلة الى نهر الفرات عبر بحيرة الثرثار والقناة الاروائية الا ان ذلك سيكون على حساب التوسع في المشاريع الاروائية مما يتطلب المزيد من الخطط الرشيدة حول ذلك .
وفيما يلي بعض المعطيات التي تتبنى كميات ونوعيات الموارد المائية في عق السبعينات وحاليا لتنمية اقامة مشاريع الخزن في كلأ من تركيا وسوريا.
نهر الفرات (عند الحدود)
– معدل الايراد قبل التطوير 30.3 مليارم3.
– معدل الايراد بعد التطوير 8.45 مليارم3.
– النوعية قبل التطوير 457 ملغم/لتر (مجموع الاملاح)
– النوعية بعد التطوير 1275 ملغم/لتر (مجموع الاملاح)
نهر دجلة (عند الحدود)
– معدل الايراد قبل التطوير 20.9 مليارم3.
– معدل الايراد بعد التطوير 9.16 مليارم3.
– النوعية قبل التطوير 250 ملغم/لتر( مجموع املاح)
– النوعية بعد التطوير 375 ملغم/لتر(مجموع الملاح)
ان اجمالي الاحتياجات المائية المطلوب تأمينها للنشاطات المختلفة في العراق تقدر بحوالي (101) مليارم3 عام 2020 مع العلم بان هذه الاحتياجات لاتتضمن فوارق التبخر من الخزانات والمياه الصحية.
ان وضع العراق كدولة مصب يضعه في موقف حرج لذلك فان زيادة استغلال المياه في دول اعالي النهرين تؤثر على كمية ونوعية المياه . لذلك فان السياسة المائية في العراق تهدف الى اتفاقية التوصل الى اتفاق متوازن ومرض مع الدول المجاورة .
يتم فيه تحديد حصة كل دولة وبشكل عادل ومعقول وفق القوانين والاعراف الدولية
ثالثا- علاقة مستقبل الثروة السمكية بالموارد المائية
ان طبيعة الموارد المائية المتاحة في العراق كما حدد في الدراسة تتجه نحو انخفاض الموارد المائية بشكل ملحوظسنويا وان هذا الانخفاض في الكميات ادى الى زيادة تلوث هذه المياه وارتفاع مناسيب الاملاح فيها. كما هناك جملة عوامل مناخية وبيئية
اخرى تلعب دورا رئيسيا في تحديد كميات ونوعيات المياه الواردة والمخزونة في المسطحات الداخلية .
ان مؤشر انخفاض الموارد المائية بالتأكيد سوف يؤثر على مجمل مساحات المسطحات المائية ولكن سياسة بناء السدود والخزانات والنواظم والشبكات الاروائية
وشبكات البزل كل هذا قد حد من تأثير هذا العامل على مستقبل الثروة السمكية في المسطحات المائية حيث ما تزال مؤشرات المناسيب المائية في هذه المسطحات وتحت اسوا الظروف تشير الى اتفاقيات بيئية واسعة لنمو وتكثير الاسماك لأصناف
وانواع عديدة من الاسماك
ان مؤشر تردي نوعيات المياه واختلاف درجة التردي من سطح الى اخر قد لعب دورا كبيرا في تحديد انتشار بعض الاصناف السمكية وفي تحديد نوعية المصائد لكل
مسطح مائي وبالتالي في تحديد المجتمع السمكي والمخزون السمكي لكل مسطح مائي وخاصة فيما يتعلق بالاسماك المحلية.
ان تحديد ودراسة وتحليل علاقة نوعية وكمية الموارد المائية بالثروة السمكية يتم عبر عدة مداخل ونظريات اهمها:
مدخل تصنيف المياه حسب نسبة الاملاح:
ان مصادر المياه المتاحة للثروة السمكية في العراق تصنف حسب صفاتها الكيميائية والفيزيائية الى:
1- مياه عذبة وتشمل اعالي الانهر. بحيرة الثرثار.دوكان. دربندخان. سد حديثة.سد
الموصل. سد حمرين .
2- مياه شبكة مالحة وتشمل بحيرة الحبانية. الانهر ومشاريع الارواء في وسط وبعض مناطق جنوب العراق.
3- مياه مالحة وتشمل بحيرة الرزازة، جنوب الاهوار، نهر المصب العام، شبكات البزل، مياه شط العرب ومياه الخليج العربي.
ان هذا التقسيم الذي فرضته الطبيعة والبيئة بالاضافة الى بعض السياسات المائية
الخاطئة مثل عدم تنفيذ ممرات لعبور وهجرة الاسماك على السدود الرئيسية مثل سد الموصل وسد حديثة كل هذه العوامل قد فرضت توزيعا جغرافيا لمعظم انواع الاسماك في المسطحات المائية.
ان هذا التوزيع الجغرافي شمل بشكل اساسي الاسماك المحلية التي تعتبر حسب سلوكيتها البايلوجية من اسماك المياه العذبة. فعلى سبيل المثال نجد ان سمكة البز التي تعتبر من اهم الاسماك المحلية وتفضل المياه العذبة قد انقرضت نهائيا من المسطحات المائية في جنوب العراق. واصبح تواجدها نادرا في مسطحات وسط العراق بينما مازال تواجدها ملحوظ في اعالي الانهر والمسطحات المائية في شمال العراق .
اما سمكة البني التي تحمل نسبة ملوحة نجدها ما زالت في جنوب ووسط العراق ونسبتها ملحوظة في المصائد ولكنها انقرضت في بحيرة الرزازة وجنوب الاهوار
نتيجة ارتفاع نسبة الاملاح الى درجة لاتلائم سلوكية البايلوجية لسمكة البني .
اما اسماك القطان والشبوط ذات القيمة التجارية العالية نجد تواجدها في بحيرات الثرثار وسد حديثة وسد الموصل وسد حمرين بشكل ملحوظ . كما سجل لها تواجد بسيط ونادر احيانأ في مصائد الكوت والهندية في وسط العراق .
وكان سابقا يعتبر شبوط بحيرة الرزازة من ارقى انواع الاسماك اما الان ومنذ اكثر من 25 عاما غادرت سمكة الشبوط بحيرة الرزازة نهائيا نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة
في البحيرة الى درجة غير ملائمة لتكاثر ونمو الشبوط وحتى بقية الانواع الاخرى
من الاسماك المحلية.
حاليا اصبحت بحيرة الرزازة بيئة ملائمة جدا لنمو وتكاثر بعض انواع الاسماك البحرية مثل سمكة البوري /سمكة الشانك .
وان سمكة الكارب بكافة انواعها والتي تعتبر من الاسماك الاجنبية الدخيلة في العراق ونجد تواجدها بشكل يلفت النظر في جميع المسطحات المائية وذلك بسبب
تأقلمها لكل الظروف البيئية المتنوعة في العراق.
واستنادا الى ما ورد اعلاه من تحليلات ومؤشرات بيئية يمكن ان نحكم الاتي :
*-الاسماك المحلية التي تفضل المياه العذبة سوف ينحصر تواجدها في مسطحات اعالي الانهر فقط ويتركز تواجدها في مسطحات سد حديثة/ سد الموصل/ بحيرة الثرثار/ حمرين/ دوكان/ دربندخان.
*- لايمكن الاعتماد على تنمية الاسماك المحلية باعتبارها المصدر الاول للانتاج السمكي في بحيرات ومسطحات وانهر جنوب وبعض مناطق وسط العراق بأستثناء
بعض الانواع ذات القيمة الاقتصادية الواطئة (جري/ حمري/ شلك).
*- الانتشار الكبير لأسماك الكارب سوف تشكل اكثر من 50% من المصائد السمكية في معظم المسطحات المائية. وهذه الانواع سوف تتنافس منافسة كبيرة للاسماك المحلية لكون لها قابلية تحمل الظروف السيئة وتسربها الى الانهار عبر مزارع تربية الاسماك ومفاقس تكثير الاسماك المنتشرة في القطر .
*- يجب العمل على ادخال اصناف جديدة من الاسماك لكل مسطح مائي وحسب الظروف البيئية لكل مسطح والسلوكية البايلوجية لكل صنف من الاسماك بحيث نضمن نمو وتكاثر الاصناف المختارة في كل مسطح مائي مع تحقيق زيادة ملحوظة في انتاج وانتاجية الدونم الواحد من المسطحات وبحيرة الرزازة خير مثال على نجاح تجربة ادخال اسماك بحرية فيها.
اي بعبارة اخرى ان الله سبحانه وتعالى قد جعل من الماء كل شيء حي كما سخر البحار لناكل منها لحما طريا اي ان كل بقعة ماء تكون صالحة لنمو وتكاثر نوع محدد من الاسماك والاحياء المائية الاخرى.
وعليه فان الوضع الحالي لمواردنا المائية الواسعة تتطلب جهدا جبارا علميا وعمليا
لوضع خطة لاستغلال المياه المتنوعة الصفات بيئيا من اعالي الانهر الى مياه الخليج العربي وتحديد عدة انواع واصناف الاسماك الملائمة اقتصاديا وبيئيا لكل مسطح مائي وهذه ميزة نادرة يتمتع بها العراق ويصنف من البلدان ذات الميزة النسبية في الانتاج السمكي في دول الشرق الاوسط.
كما ان الموارد المائية المتاحة حاليا ومستقبلا تشجع على التوسع في اقامة مزارع لتربية الاسماك باستغلال المساحات الواسعة من الاراضي الغير صالحة للزلراعة او استغلال شواطىء البحيرات او اجسام المسطحات المائية لانشاء مزارع لتربية العديد من انواع الاسماك وبأستخدام التكنلوجيا والتقنيات الحديثة المعتمدة في هذا المجال.
الفصل الثاني
الثروة السمكية
ý اولأ-المدخل.
ان امتلاك العراق مسطحات مائية واسعة ومتنوعة البيئة والموقع والملائمة لنمو وتنمية الثروة السمكيةجعل العراق من الدول التي تتمتع بخصوصية تنمية الثروة السمكية وخاصة في المياه الداخلية.
بالرغم من توفر هذه الثروة الاقتصادية المهمة يعتبر العراق من الدول المتأخرة في تنمية استغلال الثروة السمكية حيث لم تحض هذه الثروة برعاية الدولة لعشرات السنين ولم يحسب لها حساب ضمن السياسة التخطيطية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة(1985-2003) مما ادى الى استغلالها استغلالا غير عقلانيا من قبل القطاع الخاص باتباع طرق الصيد الجائر وعدم استغلال القدرات الفنية الاقتصادية لهذه الثروة بشكل يعزز دورها في تأمين البروتين الحيواني للفرد العراقي.
ý ثانيأ- واقع ومصادر الانتاج السمكي
2-1- واقع الانتاج السمكي للفترة(1994-2003)
تشير الدراسات والاحصائيات الى ان الطاقة الانتاجية الاجمالية للأسماك في العراق
للفترة 1994-2001 بلغت حوالي 253 الف طن منها 117 الف طن اسماك بحرية
و146 الف طن اسماك نهرية (جدول رقم 1) تشير الارقام في الجدول(1) بأن انتاج
الاسماك النهرية من المياه الداخلية ومزارع الاسماك.
بلغ حوالي 28.2 الف طن عام 1994 واخذ الانتاج بالانخفاض الحاد ليبلغ عام 1997 اوطىء انتاج اذا بلغ حوالي 11.2 الف طن وفي عام 2001 بلغ الانتاج 16.1
الف طن بينما شهد انتاج الاسماك البحرية تطورا ملموسا حيث بلغ الانتاج عام 1994 6.3 الف طن وشهد تذبذبأ خلال السنوات اللاحقة ليصبح في عام 2001 حوالي 19.2 الف طن.
يتضح بان الانتاج السمكي الكلي يشهد تطورا من 1994 حيث بلغ 33.5 الف طن ويتعرض الى تذبذب كبير في السنوات اللاحقة ليصبح في عام 2001 حوالي 35.3 الف طن. وهذه الزيادة في نمو الانتاج متأتية من مصادر بحرية يقابلها هبوط كبير في مصادر المياه الداخلية .
تشير الاحصائيات الى ان معدل انتاج الدونم الواحد من المسطحات المائية الداخلية لاتتعدى 4 كغم/سنة مقابل 500 كغم/دونم للاسماك المرباة في الاحواض الترابية وهذه الارقام منخفضة مقارنة مع الانتاج العالي الذي يصل فيه معدل انتاج الدونم الواحد الى طن/دونم سنويا. اخذين بنظر الاعتبار انخفاض حصة الفرد العراقي في لحوم الأسماك من 2.8 كغم/فرد/سنة عام 1979 الى اقل من 1.4 كغم/فرد/سنة عام 2000 مقارنة مقارنة بالفرد الاوربي الذي تفوق معدلاته 16كغم/فرد/سنة مع توقعات ان يكون حصة الفرد العالي 14.7 كغم/فرد/سنة.
جدول (1)كميات الأسماك المنتجة /الف طن للاعوام 1994-2001
| الأسماك النهرية | الأسماك البحرية | المجموع | السنة |
| 28.2 | 6،3 | 33.5 | 1994 |
| 23.4 | 11.7 | 35.1 | 1995 |
| 26.2 | 10.8 | 37 | 1996 |
| 11.2 | 16.5 | 27.7 | 1997 |
| 14.4 | 16.5 | 30.6 | 1998 |
| 12.5 | 15.2 | 27.6 | 1999 |
| 13.6 | 12.4 | 26 | 2000 |
| 16.1 | 19.2 | 35.3 | 2001 |
| 145.6 | 117 | 252.8 | المجموع |
المصدر: بيانات الجهاز المركزي للأحصاء/ مديرية الأحصاء الزراعي.
2-2- واقع المزارع والمفاقس السمكية للقطاع الخاص .
بلغ عدد المزارع السمكية في العراق 1609 مزرعة منذ مطلع السبعينيات ولغاية عام 2003 . الساحة المائية الكلية لها 31023 (جدول رقم 2) غير ان المنتجة منها
534 مزرعة فقط لغاية عام 2003 تقدر مساحتها المائية الكلية 15728 دونم ويعني ذلك بأن اكثر من 50% من هذه المزارع متوقفة عن العمل . والظاهر ان انتاج المزارع المنتجة ضئيل بالمقارنة مع تصاميمها الفعلية بسبب سوء الادارة وارتفاع تكاليف الانتاج وتعرض اغلبها في السنوات الاخيرة لأمراض فيروسية قاتلة لم تكن موجودة في العراق سابقا .
ويستخدم في العراق نمط واحد لتربية الأسماك بأستخدام الاحواض الترابية- تربية مكثفة مغلقة وبأستخدان العلائق المركزة لتربية اسماك الكارب العادي بالدرجة الاساس ثم الكارب العشبي والكارب الفضي . وان جميع المزارع تعود للقطاع الخاص .وتحتل محافظة بغداد المدينة الاولى في عدد المزارع تليها محافظة واسط حيث يشكلان معا حوالي 69% اما من حيث المساحة المنتجة تمثل محافظة واسط المدينة الاولى تليها محافظة بابل ثم بغداد
جدول 2: المزارع السمكية الاهلية في العراق وطبيعة انشطتها
وحسب محافظات القطر.
| المحافظة | المزارع المنتجة/ دونم | المزارع المتوقفة/ دونم | مزارع تحت الأنشاء/ دونم | ||||||
| العدد | م.الكلية | م.المائية | العدد | م.الكلية | م.المائية | العدد | م.الكلية | م.المائية | |
| بغداد | 248 | 5353 | 2954 | 242 | 6800 | 1872 | 15 | 202 | 82 |
| واسط | 119 | 7250 | 5880 | 240 | 4266 | 2942 | 48 | 1302 | 700 |
| بابل | 29 | 7012 | 5469 | 127 | 3165 | 2799 | 3 | 53 | 45 |
| الانبار | 25 | 436 | 364 | 12 | 156 | 111 | 12 | 344 | 266 |
| صلاح الدين | 11 | 100 | 71 | 50 | 669 | 496 | 75 | 922 | 557 |
| ديالى | 15 | 358 | 290 | 50 | 1123 | 414 | – | – | – |
| كربلاء | – | – | – | 5 | 14 | 9 | 1 | 10 | 4 |
| النجف | 17 | 243 | 62 | 31 | 496 | 202 | – | – | – |
| التأميم | 1 | 10 | 5 | 49 | 1216 | 652 | – | – | – |
| نينوى | 1 | 8 | 5 | 7 | 99 | 73 | 11 | 108 | 75 |
| المثنى | 8 | 84 | 67 | 22 | 4061 | 3205 | 18 | 362 | 292 |
| ذي قار | 22 | 320 | 171 | 29 | 286 | 208 | – | – | – |
| القادسية | 9 | 61 | 42 | 10 | 36 | 19 | – | – | – |
| ميسان | 19 | 175 | 117 | 11 | 110 | 58 | 6 | 334 | 196 |
| البصرة | 10 | 1727 | 231 | 1 | 20 | 16 | – | – | – |
| المجموع | 534 | 15728 | 886 | 13077 | 189 | 2217 | |||
| العددالكلي للمزارع/ 1609 المساحة المائية الكلية/ 31023 دونم | |||||||||
المصدر: تقارير قسم المزارع السمكية / الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية عام 2003
بلغ عدد المفاقس في العراق 25 مفقسا لغاية 2003 ومجموع ما نصب فيها من الحاضنات (زوكرات) قد بلغ 779 .
تهدف انشطة المفاقس الاهلية انتاج يرقات اصبعيات الكارب بمختلف انواعه الاعتيادي والعشبي والفضي ثم بيعها الى المزارع الاهلية . ويلاحظ ان عدد هذه المفاقس بدا بالتصاعد في السنين الاخيرة (يقدر العدد اكثر من 50 مفقس عام 2010 ) حيث باتة تجلب ارباح وفيرة بفترات زمنية قصيرة كما شهدة قطاع انشاءمزارع ترابية توسع كبير على حساب الارض الزراعية و الحصة المائية وبدون الحصول على الرخص الرسمية .
وفيما يتعلق بالشركات الاهلية المتخصصة بتربية وانتاج اسماك الكارب فان الاحصائيات تشير الى ان عددها 28 شركة يتراوح مجموع مساحتها المائية حوالي 8768 دونم (جدول 4) ان المعلومات عن انتاج هذه الشركة غير معروفة علما بان اغلب هذه الشركات تمول نفسها ذاتيا.
جدول 4: الشركات الاهلية المتخصصة بتربية الاسماك وتوزيعها الجغرافي
حسب المحافظات .
| ت | الشركة | الاجازة | م. الكلية | م. المائية | الموقع |
| 1 | الشرق الاوسط | 139 | 2000 | 1800 | بابـــل |
| 2 | غرناطة | 376 | 850 | 800 | |
| 3 | الزرقاء | 172 | 228 | 200 | |
| 4 | الاثمار | 194 | 731 | 600 | |
| 5 | المناهل | 175 | 784 | 350 | |
| 6 | المسيب | 46 | 294 | 284 | |
| 7 | اسماك الفرات | 374 | 217 | 150 | |
| 8 | الانهار | 18 | 100 | 90 | بغـداد |
| 9 | الازهار | 150 | 31 | 24 | |
| 10 | الجزيرة | 536 | 22 | 17 | |
| 11 | اللطيفية | 598 | 168 | 126 | |
| 12 | الهديل الزراعية | 161 | 350 | 200 | ديالـى |
| 13 | تصنيع اللحوم | – | 250 | 200 | |
| 14 | التلال | 129 | 76 | 68 | واسـط |
| 15 | جبيل | 130 | 890 | 210 | |
| 16 | غازي فيصل | 166 | 190 | 120 | |
| 17 | الجنائن | 279 | 98 | 50 | |
| 18 | شط العرب | 320 | 230 | 180 | |
| 19 | المناهل | 277 | 400 | 250 | |
| 20 | البحيرات | 200 | 196 | 162 | |
| 21 | الواحة الخضراء | 206 | 200 | 170 | |
| 22 | الاهلية | 270 | 110 | 100 | |
| 23 | الوطنية | 310 | 2000 | 1685 | |
| 24 | الصويرة | 330 | 122 | 92 | |
| 25 | دجلة | 182 | 450 | 330 | |
| 26 | الرافدين | 186 | 400 | 360 | |
| 27 | البزوغ | 153 | 60 | 50 | |
| 28 | العصرية للانتاج الحيواني | 82 | 110 | 100 | الأنبـار |
| مجموع المساحة المائية 8768 | |||||
المصدر: تقارير قسم المزارع السمكية / الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية عام 2003
2-3- الوضع الراهن للصيد.
– المياه الداخلية : تشير الاحصائيات الى وجود ما يقارب 8620 صياد يعملون في مجال الصيد التجاري موزعين على محافظات العراق بأستثناء المحافظات الشمالية
حيث لاتوجد ارقام رسمية بشأنهامعظم قوارب الصيادين خشبية بطول 7-10
م. تعمل بقوة دفع المجاذيف وبعضها بقوة دفع محركات بقوة 25-50 حصان. هناك نمطين من الصيد مطبق في المياه الداخلية اما بأستعمال الشبكة الجارفة(الكرفة) او شباك النصب(شباك الخياشيم).
هناك ما يشير وبأسف شديد محاولة البعض من الصيادين الأساءة الى هذه الثروة من خلال استعمال وسائل صيد غير تقليدية ومرفوضة تؤثر سلبا على العملية التنموية
والاقتصادية للأسماك المحلية منها استعمال المبيدات والمتفجرات والصعق بالكهرباء
او الصيد الجائر اثناء فترة التكاثر.
2- الصيد البحري:بلغ عدد الاجازات الممنوحة اكثر من الف اجازة سفينة صيد تتراوح قوتها الحصانية من 120-3800 حصان. ان نسبة 90% من هذه السفن لاتصلح للصيد البحري لأمور فنية كثيرة ورغم ذلك فقد شهد الصيد البحري التقليدي نمو كبيرا خلال السنوات الاخيرة وذلك لكثرة الطلب على الاسماك البحرية وارتفاع اسعارها في الاسواق .
جدول 5: عدد الصيادين في المياه الداخلية وتوزيعهم الجغرافي/ 2003
| ت | المحافظـة | عدد الصياديــن |
| 1 | النجـف | 323 |
| 2 | القادسيـة | 283 |
| 3 | ديالـى | 84 |
| 4 | بغـداد | 1980 |
| 5 | بابــل | 362 |
| 6 | واسـط | 605 |
| 7 | المثنـى | 170 |
| 8 | صلاح الديــن | 844 |
| 9 | ميسـان | 400 |
| 10 | ذي قـار | 160 |
| 11 | الأنبـار | 2146 |
| 12 | البصـرة | 452 |
| 13 | كـربلاء | 548 |
| 14 | نيـنوى | 263 |
| المجموع | 8720 | |
المصدر: تقارير قسم الثروة السمكية / الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية عام 2003
ثالثا – السياسات والنظم والتشريعات والقوانين المتصلة بقطاع الإنتاج السمكي
1-3 السياسات الاقتصادية والفنية والإنتاجية.
إن التنظيم المؤسسي للإدارات الرسمية المشرفة على إدارة وتنمية الثروة السمكية يعتبر أساسا للاستغلال العقلاني والعلمي للثروة السمكية باعتبارها ثروة اقتصادية مهمة لها دور مؤثر في سلة غذاء المواطن العراقي ، كما إن التنظيم المؤسسي المشرع والمنفذ الوحيد لوضع وتطبيق إستراتيجية تنمية واستغلال الثروة السمكية للقطاعين العام والخاص.
إن المؤشر العام لتاريخ التنظيم المؤسس في العراق لم يكن له دور فعال حيث تشير بعض السنين إلى تذبذب شرعية وقوة التنظيم المؤسسي وغياب الإستراتيجية اللازمة لتنمية الثروة السمكية منذ قيام الدولة العراقية ولحد الآن.
كما إن الوضع السائد في حينه قد اثر على عمل المؤسسة في داخل البلد مما أدى إلى تقليص إعمالها الإنتاجية وبيع جميع منشاتها الإنتاجية والخدمية باستثناء مركز الوحدة للتفقيس الاصطناعي للأسماك في الصويرة.
وبعد هذا التاريخ أصبح القطاع الخاص المهيمن الرئيس على عناصر الإنتاج السمكي والتسويق والتحكم في سياسات استثمار الثروة السمكية وإلغاء دور الجمعيات التعاونية في القطاع.
لم يبقى للدولة أي نشاط في القطاع سوى تشكيل قسم الثروة السمكية التابع للشركة العامة لخدمات الثروة السمكية (لغاية 2005) والقسم محدود الإمكانيات الإدارية والفنية ويقوم بانجاز بعض المعاملات والأمور الإدارية لحساب المزارع والصيادين.
واستمرت كيفية القطاع الخاص على استثمار خيرات المسطحات المائية بالطرق غير القانونية وغير اقتصادية وبدون رقابة أو سيطرة الدولة وهذا مما انعكس على انخفاض إنتاجية هذه المسطحات بشكل ملحوظ جدا.
من جهة أخرى شهد قطاع تربية الأسماك نشاط ملحوظ للقطاع الخاص في بناء وتأسيس مزارع كبيرة تدار من قبل شركات مساهمة خاصة أو محدودة، تمارس جميعها نمط واحد في تربية الأسماك باستخدام الأحواض الترابية (المكثفة المغلقة).
إن التقييم الاقتصادي لعمل هذه الشركات لا يبشر بالخير وذلك لقلة إنتاجية هذه الشركات وعدم تطور سبل إعمالها وان فكرة تأسيسها انصبت على استغلال مزارع قائمة أصلا وتابعة للدولة أو لبعض الإفراد ولم تحاول إدخال أي تطور تكنولوجي أو طرق أخرى لتربية الأسماك.
ونتيجة غياب التنظيم المؤسسي منذ عام 1990 شهد القطاع تدهور كبير في إنتاجية الأسماك من الناحيتين النوعية والكمية ، ولم تشهد البلاد أي تطور تكنولوجي أو تقني متطور في جميع
مجالات صيد وتربية الأسماك أو الصيد البحري وذلك بسبب غياب البحث العلمي الموجه أو الدراسات الاقتصادية وغياب الدولة نهائيا عن توجيه هذا القطاع.
من المؤمل بعد سقوط النظام السابق إن يتم توجيه اهتمام أخر لهذا القطاع والعمل على وضع إستراتيجية رشيدة لاستغلاله ومن بوادر هذا التوجه إجراء هذه الدراسات الفنية والاقتصادية ودعمها من جانب وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة الزراعة وبقية المؤسسات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالثروة السمكية.
2-3 –واقع نشاط البحث العلمي والدراسات الاقتصادية والفنية في قطاع الثروة السمكية والموارد المائية
إن الارتباك وعد استقرار وغياب التنظيم المؤسسي لإدارة قطاع الثروة السمكية قد جعل من واقع البحث العلمي وتنفيذ الدراسات المتعلقة بالثروة السمكية يتصف بعدم وجود فكرة موحدة ونقطة محددة المعالم توجه العاملين نحو الهدف الرئيس لهذه البحوث وهو زيادة الإنتاج السمكي وتطوير الاستزراع السمكي وقنوع جوانب المعلومات فمنها ما يتعلق بالبيئة السمكية والصفات الفيزياوية والكيميائية للمياه وتوقعات ومستقبل الموازنة المائية في القطر.
إن عدم وجود مثل هذه الخطة المركزية أو شبه المركزية أدى إلى تشتت جهود المؤسسات العلمية والعاملين بها مع العلم بان المؤسسات العراقية والجامعات ومراكز البحث العلمي تحوي في ملاكها الدائمي أكثر من خمسين مختص من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في كافة مجالات قطاع البيئة المائية والسمكية.
رابعا- المشروعات الإنتاجية- القائمة حالياً:
4-1 المشروعات الإنتاجية – قطاع حكومي:
- مفقس مركزي لتكثير الأسماك/ الصويرة:
انشأ المفقس عام 1985 وقد تعرض إلى تدمير كامل عام 2003 وتجري آن إعادة تأهيله وبناءه، حيث يقوم المفقس بتكثير اسماك الكارب العادي والكارب العشبي والكارب الفضي إضافة إلى اسماك محلية أخرى كالبني والقطان والشبوط.
يعمل المركز علة تجهيز مزارع القطان الخاص بالزريعة لإغراض تربيتها وبأسعار مدعومة بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات التطبيقية.
- تقوم الدول الآن بإنشاء المشاريع التالية بهدف تقديم الخدمات وتنميه قطاع الثروة السمكية.
- مشروع تكثير الأسماك في محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، نينوى.
- مشروع تربية الأسماك باستخدام الأقفاص في سدة الكوت وسدة الهندية.
- مشروع تكثير الأسماك باستخدام النظام الصيني في الصويرة.
مشروع لتربية الأسماك بأستخدام النظام المغلق.
4-2 المشروعات الإنتاجية – قطاع خاص (مراجعة ص 7 إلى ص 12)
خامسا -اللمشكلات و المحددات التي تواجه تنمية الانتاج السمكي
ان المؤشرات الفنية و الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية تشير الى امكانية التوسع في عدة مشاريع استثمارية في قطاع الثروة السمكية و للأسباب التالية:
– توفر موارد مائية متنوعة جغرافيا و بيئيا حيث هناك البحيرات و الخزانات و الانهر و الروافد و الاهوار و المياه القليمية و مياه شبكة البزل. كما ان هناك مياه باردة مثل دوكان و دربندخان و اعالي نهري دجلة و ديالى و الزاب الكبير و الزاب الصغير و هناك مياه مالحة مثل بحيرة الرزازة و نهر المصب العام…الخ.
– الطبيعة البيئية و الطوبوغرافية للمسطحات المائية بكافة انواعها و مواقعها تحتضن حوالي 74 نوعا من الاسماك التجارية ذات النوعية و القيمة الاقتصادية الجيدة. و المستغل منها فقط حوالي (12) نوع كما يمكن ادخال انواع اخرى من الاسماك ذات قيمة اقتصادية في المصائد الدولية.
– التطور الكبير في تقنيات و تكنولوجيا تربية الأسماك حيث شجع هذا التطور على التوسع في قطاع تربية الأسماك و استغلال كافة الموازد المائية لإقامة مشاريع متنوعة لتربية الأسماك.
سادسا- واقع الاستثمار السمكي:
ان غياب التنظيم المؤسسي لادارة القطاع السمكي لفترة تزيد عن 15 عاما و غياب رعاية الدولة لهذا القطاع ادى الى غياب السياسات التنموية و الاستثمارية عن هذا القطاع و قد ترك القطاع يستغل بشكل غير عقلاني و بطرق و امكانيات مادية ز فنية محدودة جدا. و تصنف طرق الاستثمار في القطاع حاليا كالاتي:-
استثمارات فردية محدودة جدا تعمل في مجالات:
– الصيد التقليدي في المسطحات الداخلية.
– الصيد التقليدي في المياه البحرية.
– تربية الأسماك عن طريق انشاء احواض ترابية في الاراضي غير الصالحة للزراعة.
استثمارات شركات مساهمة خاصة او شركات محدودة او مشاريع كبيرة تعمل كلها في مجال تربية الاسماك و معظم هذه الشركات محدودة الامكانايات المادية والفنية
و انشأت على مشاريع كانت قائمة اصلا و ما زال انتاجها و استثماراتها محدودة جدا.
– البنيات التحتية للقطاع عبارة عن مشاريع فردية محدودة الإمكانيات و المتمثلة بالمخازن المبردة و ورش صيانة شباك و معدات صيد و علاوي تسويق الاسماك…الخ.
6-1-مقومات تنشيط الإستثمار و اتجاهات الاستثمار.
ان القطاع بحاجة ماسة الى اجراءات ادارية و فنية و دعم مالي و معنوي من قبل اجهزة و مؤسسات الدولة لكي ينهض القطاع و يوضب لإستثمار اموال و امكانيات مادية و جعل للقطاع دور اقتصادي متميز في الإنتاج الحيواني. و من اهم مقومات تنشيط الاستثمار ما يلي:
اولا- اعادة التنظيم المؤسسي لادارة الدولة بصيغة تنظيم ادارة القطاع و النهوض به على اسس علمية و عملية تطبيقية تتوافق مع السياسات الزراعية و الاقتصادية للعراق الجديد.
ثانيا- اعادة النظر بقوانين و تشريعات سياسات الإئتمان المصرفي و الاستثمار الخارجي و تشجيع القطاع المصرفي الخاص و العام في التنميته عن طريق التوسع في المشاريع او تحسين تكنولوجيا و نظم الانتاج و تقديم القروض الميسرة للمشاريع الفردية أو الصغيرة و التي تشكل نسبة ملحوظة في قطاع الأسماك و تشجيع جلب رؤوس اموال خارجية على شكل تقنيات و تكنولوجيا متطورة للعمل في القطاع تحت شروط ميسرة.
ثالثا- تقديم الخدمات و الدعم الاداري و الفني و المالي لتوجيه المستثمرين المحليين او الشركات المساهمة الخاصة او المختلطة او دعوة رؤوس الاموال العربية او الاجنبية للمساهمة في الاستثمار في الاتجاهات التالية:
– الاستثمار في الصيد التقليدي و تنمية المسطحات المائية و حسب الخصوصية البيولوجية و البيئية و الجغرافية لكل مسطح مائي.
– الاستثمار في مجال الصيد البحري و حسب الظروف و امكانيات المياه الاقليمية و المياه المجاورة و الاستفادة من قانون البحار الدولي للعمل في المياه الدولية عن طريق انشاء شركات مختلطة للصيد البحري و بالتعاون مع دول الجوار.
– الاستثمار في مجالات تربية الاسماك و الاستفادة من الموارد المائية الطبيعية و شبكات الري و البزل و الشواطئ البحرية لإقامة المزارع التالية:
أولا- مزارع لتربية الاسماك باستخدام الاحواض الترابية و بمساحة كبيرة.
ثانيا- مزارع لتربية الاسماك باستخدام الطرق المكثفة المفتوحة للاستفادة من وفرة المياه على شواطئ البحيرات و الانهار.
ثالثا- مزارع لتربية الاسماك في الخلجان البحرية و الخلجان في بحيرات الثرثار، الرزازة، حمرين…الخ.
رابعا- انشاء مخازن مبردة، اسطول نقل متخصص، مفاقس التكثير الاصطناعي للاسماك، صناعة زوارق و عدد و شباك صيد، تأسيس مراكز متطورة لتسويق و تصنيع الأسماك…الخ.
خامسا- التعاون و التنسيق مع مراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد المتخصصة لإنجاز الدراسات و البحوث و التعرف على احدث التقنيات و التكنولوجيا المستخدمة في القطاع.
سابعا- معوقات و مشاكل تنمية الثروة السمكية.
ان الله سبحانه و تعالى وهب العراق ثروة مائية هائلة و أرض و ارض زراعية واسعة و ثروة مالية كبيرة. و ان هذه الثروة المائية اصبحت بحكم الطبيعة قاعدة اساسية لتنمية ثروة سمكية كبيرة و مصدرا اساسيا لرفد الأسواق المحلية بالأسماك على مدار العام.
ان الواقع الحالي يشير الى ان الثروة السمكية في حالة تدهور كبير من الناحية الإقتصادية و النوعية و الكمية و يمكن القول بأن الانتاج الحالي للسنوات الماضية يتم بصورة بدائية و استمرار الانتاج نتيجة الظروف الطبيعية الملائمة لنمو و تكاثر بعض الأنواع من السماك المحلية.
ان اسباب تخلف الاستثمار و عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية و استغلال الثروة السمكية يعود بالدرجة الأولى الى عدم الاهتمام و الرقابة الدائمة من قبل القطاع العام و عدم تخصيص خطط استثمارية لهذا القطاع و لمدة تزيد عن 20 سنة ماضية. بالإضافة الى التغيير الكبير في الظروف البيئية من شح المياه و ندرة الامطار و ارتفاع درجات الحرارة و الظروف الاقتصادية الغير طبيعية التي مرت بالعراق خلال السنوات الماضية.
ان اهم المشكلات الادارية و الفنية تتلخص بضعف الهيكل الاداري و الفني الخاص بمتابعة استثمار الثروة السمكية مما ادى الى حدوث فجوة كبيرة بين القطاع الخاص و هذه الأجهزة الادارية و الفنية و اجهزة القطاع الخاص و ما يجري في الدول الاخرى من تطور في مجال استغلال الثروة السمكية بسبب فقدان الاجهزة الادارية الى الفنيين و الاختصاصيين او مختبرية و بحثية قادرة على مواكبة تطورات القطاع و خاصة ان الفطاع قد مر بتغيرات جوهرية منها بيئية و منها جغرافية و غيرها.
ثامنا-الخطط المقترحة لتنمية الثروة السمكية حاليا و مستقبلا.
8–1- هيكلية النظام المؤسسي.
ان القطاع بحاجة ماسة لدعم هيكل مؤسسي من قبل الدولة يتولى مسؤولية الاشراف المباشر على تنمية و تطوير القطاع لأن القطاع قد اهمل لسنوات عديدة. كما ان الطبيعة البيئية للقطاع تتطلب التواصل المستمر لالاشراف و الدراسة و البحث و التخطيط لمشاريع تنموية و تخصيص مبالغ للاستثمار سنويا و تشجيع القطاع الخاص على تشكيل هياكل انتاجية متطورة و حسب خصوصية كل مسطح مائي. و عليه يقترح الاهتمام بالمحاور التالية:
اولا- الاهتمام بعملية التكير الاصطناعي للاسماك المحلية و تنفيذ الدراسات اللازمة لحل معضلاتها و استغلالها و اطلاقها في المسطحات المائية بغية زيادة المخزون السمكي و حمايته و المحافظة على التوازن البيئي للمجتمع السمكي و حسب خصوصية كل مسطح مائي.
ثانيا- تطوير و تحديث تربية الاسماك بادخال تقنيات جديدة و استنباط طرق حديثة و ادخال اصناف اخرى تتلائم مع المياه العراقية المتنوعة منها العذبة و الشبه مالحة و المالحة و منها الدافئة و الاخرى الباردة.
ثالثا- تطوير المصائد الداخلية من شباك و معدات صيد و تحديث الشباك و استنباط طرق صيد ذات كفاءة انتاجية عالية و حسب ظروف و طبيعة كل مسطح مائي.
رابعا- اعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية اللازمة للمشاريع و الشركات وفق الخصوصية البيئية و الاجتماعية و الجغرافية لكل مسطح مائي.
خامسا- وضع الية للاحصاء السمكي و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء و تشكيل بنك للمعلومات يعتمد عليه في التخطيط و المتابعة مستقبلا.
سادسا- العمل على وضع برنامج للتنسيق و التعاون مع مشاريع الري و السدود و الخزانات لضمان مناسيب ماء ملائمة انمو و تكاثر الاسماك و جدولة عمل السلالم و معدات الأسماك و ذلك لتأمين مرور الاسماك باتجاه مناطق تكاثرها في الوقت المناسب و كذلك العمل على حماية هذه المناطق و منع الصيد فيها نهائيا و على مدار السنة.
سابعا- العمل على تكوين جهاز فني للتفتيش و المراقبة لمتابعة تطبيق قانون تنظيم صيد و استغلال الاحياء المائية و حمايتها رقم 48 لسنة 1986 و التعليمات و البيانات الصادرة بموجبه و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثامنا- تنظيم العلاقة القانونية و المالية و الادارية بين النشاط الخاص من جهة و الدولة و سياساتها من جهة اخرى.
تاسعا- التنسيق و التعاون مع مع مراكز البحوث والمراكز العلمية الاخرى لغرض استغلال كافة الامكانيات العلمية المتواجدة في العراق لخدمة تنمية و تطوير استغلال الثروة السمكية.
عاشرا- العمل على التنظيم الاجتماعي و الاقتصادي للشركات و المشاريع و الأشخاص المعنيين العاملين في هذا القطاع عن طريق تشكيل اتحاد او تجمع مهني قانوني ذو شخصية معنوية يتولى مسؤولية متابعة حقوقهم و واجباتهم مع بعضهم و امام الدولة و القوانين و ليكن على سبيل المثال الاتحاد العراقي لمنتجي الاسماك.
احد عشر- العمل على تنظيم علاقة العراق مع المنظمات الاقليمية و الدولية و خاصة فيما يتعلق بتنظيم استغلال المياه البحرية مع دول الجور و المياه الدولية وفق قانون البحار الدولي.
8–2- المشروعات الانتاجية المقترحة
المشاريع المقترح تنفيذها من قبل الدولة:
– تأمين مركز او مراكز ابحاث متخصص لتنفيذ الدراسات و البحوث التطبيقية و نقل التقنيات و التكنولوجيا الحديثة و اقامة مشاريع حديثة متطورة.
– تنفيذ دراسات جدوى فنية و اقتصادية حول استثمار الثروة السمكية لكل مسطح مائي.
– توفير البنية الاساسية للمسطحات المائية.
– بناء تجمعات سكنية و خدمية للعاملين على المسطحات لغرض خلق تجمعات سكانية مستقرة و متخصصة للعمل على المسطحات المائية و كلا حسب خصوصيته.
– بناء مفاقس متحركة و ثابتة لتكثير الاسماك المحلية و تنميتها و اطلاقها في المسطحات المائية و خاصة منطقة الاهوار المزمع اعادة نشاطها السمكي.
– توفير البيئة الاساسية لمجمعات المزارع السمكية.
– يتم اختيار موقع مناسب يأخذ مياهه من المصب العام او شبكات البزل الرئيسية او شبكات الري الرئيسية او على شواطئ البحيرات لغرض انشاء مجمع لمزارع نموذجية لتربية الاسماك كالآتي:
– تقوم الدولة باختيار الارض و اجراء الدراسات الفنية و الاقتصادية و التصاميم للمجمع المقترح.
– تقوم الدولة بتأمين البنية الاساسية اللاازمة للمشروع كقنوات الري و البزل الرئيسية و الطرق العامة و تأمين مدخلات الانتاج.
– القيام بتقسيم المشروع الى وحدات انتاجية اقتصادية متكاملة بحدود (50) دونم لكل منها و تضع الضوابط المالية و الادارية اللاازمة لتوزيعها على خريجي كلية الزراعة ز المعاهد الزراعية و الافراد الاخرين.
– تأمين القروض للمستثمرين بشروط ميسرة تضمن اعادتها من الليرادات المتحققة في المستقبل.
اهم مزايا المقترح اعلاه تحقق الآتي:
– ايجاد فرص عمل للخريجين الجدد.
– تحقيق جزء من سياسة الامن الغذائي.
– تكوين مجمعات متطورة يهتدى بها من قبل الآخرين.
– الاستفادة من مياه الصرف العام و شبكات البزل.
– تحقيق المردودات الاقتصادية بالحجم الكبير في الانتاج و التسويق ز توفير المستلزمات الانتاجية للمشروع.
8–3- الاطار العام للمشاريع المقترحة للقطاع الخاص.
أولا– شركة مساهمة مختلطة للصيد البحري
اسم المشروع: الصيد البحري.
موقع المشروع: البصرة.
هدف المشروع: تأسيس شركة مختلطة مع القطاع العام و تقوم بامتلاك بواخر و مراكب صيد للعمل في المياه الاقليمية و المياه الدولية و المياه المجاورة و الاستفادة من حقوق العراق في المصائد الدولية و في الهيئات و الاتفاقيات الاقليمية و الدولية ذات العلاقة.
ثانيا– شركة مساهمة لتربية الاسماك البحرية.
اسم المشروع: تربية الاسماك المحلية.
موقع المشروع: البصرة ، الخلجان البحرية، الاهوار.
هدف المشروع: انشاء مشاريع لتربية و تكثير الاسماك البحرية و الاستفادة من خصوصية الخلجان البحرية و ظاهرة المد و الجزر.
ثالثا- شركة او شركات مساهمة لصيد و تربية و تكثير الاسماك في البحيرات الطبيعية.
اسم المشروع: صيد و تربية الاسماك في البحيرات.
موقع المشروع: بحيرات الثرثار، الرزازة، الحبانية، الاهوار.
هدف المشروع: استثمار الثروة السمكية في البحيرات و الاهوار و ذلك عن طريق:
– انشاء اساطيل صيد متطورة للعمل في البحيرات.
– انشاء وسائل عديدة لمشاريع تربية الاسماك و خاصة استخدام الاقفاص العائمة.
– انشاء مراكز متطورة للتسويق.
– القيام بتكثير الاسماك المحلية و تنمية مخزونها في البحيرات.
رابعا- شركة مساهمة لصيد و تربية و تكثير الاسماك في السدود و الخزانات.
اسم المشروع: صيد و تربية الاسماك في السدود و الخزانات.
موقع المشروع: سد الموصل، سد حديثة، سد حمرين، سد دربندخان، سد دوكان، سد العظيم.
هدف المشروع: استثمار الثروة السمكية في السدود و الخزانات عن طريق الاستفادة من الخصوصية الطبيعية و البيئية لهذه الخزانات لتنفيذ مشاريع متنوعة في مجالات الصيد التقليدي و تكثير و تربية الاسماك.
خامسا- شركة مساهمة او مشاريع فردية لتربية الاسماك في المياه المالحة لشبكات البزل و نهر المصب العام.
اسم المشروع: تربية ارسماك في المياه المالحة.
موقع المشروع: وسط و جنوب العراق.
هدف المشروع: الاستفادة من الموارد المائية المالحة لغرض استخدامها لتربية اسماك المياه المالحة في نهر المصب العام و ادخال اصناف من الاسماك للنمو و التكاثر تحت ظروف المياه الملحة.
سادسا- شركة مساهمة لخدمات استثمار الثروة السمكية.
اسم المشروع: خدمة و تنمية الثروة السمكية.
موقع المشروع: بغداد.
]
تاسعا -الخلاصة و التوصيات
ا -يمتلك العراق مسطحات مائية واسعة و متنوعة الصفات و البيئات ومتمثلة بلانهر و السدود و البحيرات الطبعية و شبكات البزل و الرى اضافة الى المياة البحرية
ب- ان معدل انتاج الدونم لا يتجاوز اكثر من (2) كغم فيما بلغ في بعض البلدان اكثر من (50) كغم وان معدل استهلاك الفرد السنوي لايتجاوز اكثر من (1) كغم / سنة فيما
يتجاوز في الدول المجاورة اكثر من (7) كغم / سنة ومعدل المتوسط العالمي (35) كغم / سنة .
ت– ان الثروة السمكية ذات خصوصية حيث تعتبر ثروة غير منظورة ويتطلب الجهد العلمي العالي والتنظيم المؤسسي العلمي والعملي لتقييم وتحديد مصادر انتاج هذه الثروة ، وفي العراق يحدد الانتاج السمكي من عدة مصادر متنوعة بيئياً وجغرافياً منها :
1- انتاج الصيد التقليدي في المسطحات المائية الداخلية ويشمل انتاج هذا المصدر حوالي 60-65% من الانتاج الكلي ويتم من قبل الصيادين المحليين ، اي استثمار فردي محدود الامكانيات المالية والفنية وتحكمه علاقات اجتماعية تتصف بالعشائرية والاساليب القصرية.
2- انتاج مزارع تربية الاسماك ويشكل انتاج هذا المصدر 10-15% من الانتاج الكلي ويتم من قبل مزارع تتراوح مساحتها بين دونم واحد ومئات الدونمات , وتعتمد جميعها نمطً واحد لطريقة ونوعية التربية المتمثلة باقامة الاحواض الترابية في الاراضي الغير صالحة للزراعة وتربية سمكة الكارب العادي بانواعه الثلاثة .
وعلى العموم فان القطاع لم يشهد اي تطور ملموس في نقل التكنولوجيا الحديثة او استنباط طرق تربية حديثة الى في السنة الماضبة حيث تم و التعاون معة منظمة الفاو الدولية بادخال انماط حديثة و متطورة لتربية وتكثير الاسماك مثل تربية الاسماك بادخال مزارع الاقفاص العائمة و غيرها.
3 – انتاج الصيد البحري في المياه الاقليمية والمياه المجاورة لها .
ويشمل انتاج المصدر حوالي 20-25% في الانتاج الكلي ويتم من قبل مراكب صيد صغيرة وتقليدية ويتم تحويلها فردياً او من قبل المالكين للمراكب ، وان معظم هذه المراكب من الاسماك التجارية ذات القيمة الاقتصادية العالية ويتم تسويقها في عرض البحار الى الدول المجاورة.
4- ان هذا القطاع بعيداً عن التشريعات القانونية والرعاية الاستثمارية من قبل الدولة مما حرم القطر من استغلال حقوقه البحرية كاملة لمدة تزيد عن (25) عاماً وفق قانون البحار والاتفاقيات الدولية في مياه الخليج العربي وبحر العرب وحتى في اعالي البحار.
المعالجات الانية والستراتيجية لتنمية الثروة السمكية
ان غياب دورالدولة ولمدة تزيد عن (15) عاماً عن رعاية القطاع او الدخول في اي مرحلة من مراحل الانتاج السمكي باستثناء مفقس الصويرة واعتماد السوق كلياً على ما ينتجه القطاع الخاص من الاسماك وما يستورده من الخارج ، ان هذا الوضع الحالي للقطاع اعطى خصوصية تنظيمية يمكن اعتمادها للنهوض بواقع الانتاج نحو الافضل والاحسن وذلك باتباع سياسة استثمارية تنموية تعتمد بالاساس على محورين :-
اولاً /ويشمل على تحديد مسؤولية المؤسسات الرسمية في دوائر الدولة ذات العلاقة وتتولى مسؤولية التخطيط والمتابعة وسن القوانين والتشريعات والانظمة آلية لتنفيذها لضمان وتحقيق استثمار عقلاني – اقتصادي لهذه الثروة والمحافظة على المخزون السمكي والعمل على ضمان تنميتة كماً ونوعاً وحسب كل مسطح مائي وحشد الطاقات العلمية المتوفرة في الجامعات ومراكز الابحاث في العراق لاجراء الدراسات والبحوث التطبيقية لاستنباط طرق ووسائل صيد متطورة . والتوصية بادخال التكنولوجيا واقتراح المشاريع الناجحة للقطاع الخاص لغرض العمل بها والتوسع في اعماله عمودياً وافقياً .
ثانياً / وهو المحور الانتاجي ويتمثل بالقطاع الخاص افراداً وجمعيات تعاونية او شركات مساهمة او مختلطة وتتمثل مسؤولية الدولة في حشد وتنظيم هذه الطاقات الانتاجية وتوفير المناخ الاستثماري ولها . وبما يساهم على دعم القطاعات للدخول في استثمارات كبيرة ومتنوعة وفي اتجاهات :-
أ – استثمار المسطحات المائية الداخلية والمياه الاقليمية .
ب- تربية وتكثير الاسماك في الاراضي الغير صالحة للزراعة في المسطحات المائية كافة والانهروالمبازل والمياه الاقليمية و اعتماد التكنلوجيا الحديثة ..