معالجة سعر الصرف للدينار العراقي

تحدد سعر صرف الدبنار العراقي بعد عام 2003 عند استبدال العملة بمايعادل 1500دينار لكل دولار وطبعا كان المفروض ان يستبدل الدينار العراقي بالف دينار وسعر الصرف 1,5دينار لكل دولار حتى تعود القيمة الاجتماعية للدينار العراقي بوضعه السابق للثمانينات من القرن الماضي ةتسهل عملية التبادل التي تعود المواطن العراقي عليها سابقا والتقليل من المعادلات الحسابية الكبيرة بالغاء ثلاثة اصفار

ومع ذلك استهر وضع سعر الصرف للدينار العراقي بمستوياته المرتفعة ووصل الى 1189دينار للدولار ولاسباب عدة اهمها ارتفاع موارد العراق من تصدير النفط لارتفاع الاسعار باثر من ثلاثة اضعاف وكذلك انخفاض العملة المصدرة بعد عام 2003 وبمقدار تسعة ترليون دينار وبما يعادل ستة مليار دولار فقط وارتفعت الموارد لاكثر من 30 مليار دولار

وهنا بدلا من ان تتجه الحكومة للانفاق على المشاريع الانتاجية لتنويع الاقتصاد والبنية التحية والتنمية البشرية ورفع معدلات التشغيل  ليس في القطاع العام الذي تضخم باكثر من عشر مرات وانما في القطاعات الانتاجية للنشاط الخاص الزراعي والصناعي والسياحي وتكنولوجيا المعلومات وتضخم الاصدار النقدي الى 87 ترليون دينار اي اكثر من 14 ضعف ولم نشهد اية تنمية بل زادت نسب البطاله لاكثر من 25% وزاد استيراد السلع الاستهلاكية والعراق لديه الامكانية لانتاجها وارتفعت الاسعار

وجاء قرار تخفيض سعر صرف الدينار الى 1460 لكل دولار وارتفعت الاسعار بنسبة 21,7% جراء انخفاض سعر الصرف ورادفها رفع التجار لاسعارهم من المستوردات وكل ذلك يتحملها المواطن العراقي ولم نجد اي مؤشرات لخطة انتاجية وتخفيض البطالة ونفاجأ بقرار حكومي برفع سعر الصرف الى 1300دينار للدولار ولم تنعكس ايجابيا لان ظل سعر الصرف مرتفع باكثر من 12% يتحملها المواطن ولم نجد اي تنمية او خلق نشاط انتاجي عراقي يقلل الاستيراد وحتى من الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية ويخصص لها اكثر من اربعة مليارات دولار سنويا

من هنا لابد من مراقبة المصارف وشركات الصيرفة ومزاد العملة وتقليل الانفاق الجاري في الموازنة وتشجيع النشاط الانتاجي للقطاعات الزاعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات والتركيز على تقليل البطالة بمساهمة القطاع الخاص الانتاجي