سلم الرواتب والموازنات العراقيه

بدأت ملامح ازمة ماليه واضحه في العراق عام 2015 لعدة اسباب اهمها أنخفاض الموارد الريعيه من النفط المصدر وارتفاع النفقات الجاريه في الموازنات العامه للسنوات 2004/ 2015 وانخفاض الموارد الاخرى غير الريعيه من الضرائب المباشره وغير المباشره لضعف مساهمة النشاط الانتاجي للقطاعات السلعيه والخدميه في تكوين الناتج المحلي الاجمالي GDP وكذلك انعدام حوالاات العاملين من العراقيين في الخارج الى الداخل REMITTENCESوهم مصدر استنزاف للموارد المحليه حيث يبلغ عدد العراقيين في الخارج يزيد عن 3 مليون ( 10% من عدد سكان العراق ) ممن يعتمدون على انفاقهم من الحوالاات من العراق .

أنعكست ملامح الازمه على بنود الانفاق الجاري والاستثماري وأصدرت الحكومه قرارات وأتخذت بعض الاجراءات التي تحد من زيادة النفقات الجاريه وتقليصها للحد من اللجوء الى منافذ الاقتراض الخارجي وشروطه الصعبه باعتباره تغطية عجز انفاق استهلاكي كما أن هناك قيود وحدود للاقتراض الداخلي ولجأت بسلم رواتب جديد للمؤسسات الرسميه وشبه الرسميه .
نبذه تاريخيه : أعتمدت الدوله العراقيه على سلم للاجور ورواتب العاملين في القطاع الرسمي وشبه الرسمي ( العام والمؤسسات ) آخذة بنظر الاعتبار العوامل التاليه :
1- تكاليف المعيشه
2- التحصيل الدراسي
3- نوع العمل الوظيفي
4- الدرجات الخاصه
أتسمت الحقبه التاريخيه قبل عام 1990 من القرن الماضي بسلم رواتب تتحدد فيه الراتب الاسمي وخصصات غلاء المعيشه حسب الدرجه الوظيفيه تضاف لها مخصصات الزوجيه والابناء . وهناك بند للمخصصات الاضافيه التي تتحدد بنوع العمل وخطورته والمنطقه الجغرافيه وعدد ساعات العمل المحدده بالقانون وساعات العمل الاضافي ,
لم يكن خلال تلك العقود أية أعتراضات جديه ألا في حدود ضيقه أهمها المساوات بين بين نظام الخدمه المدنيه ونظام خدمة المؤسسات في عدد سنوات الترفيع وومدة الخدمه التقاعديه ومقدار العلاوات الممنوحه , حيث سنوات الخده التقاعديه للمؤسسات العامه 15 سنه وللخدمه المدنيه 25 سنه . وعدد سنوات الترفيع في المؤسسات العامه لخريج الجامعه ومن راتب اساسي 28 دينار الى الراتب الاساسي 36 دينار هي ثلاث سنوات وفي الخدمه المدنيه 5 سنوات , كما ان العلاوه في المؤسسات 2 دينار والخدمه المدنيه دينار واحد سنويا . وكذلك الانتقال للدرجة الاعلى براتب خمسين دينار هي ثلاث سنوات للمؤسسات وخمس سنوات لنظام الخدمه المدنيه .
تم توحيدها في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بنظام خدمه موحد بتطبيق نظام الخدمه في المؤسسات على جميع دوائر الدوله .
أما الدرجات الخاصه محدوده بالعدد والامتيازات الخاصه والراتب الاسمي ولا تتجاوز المخصصات 30% من الراتب الاسمي الذي لايتجاوز 140 دينار شهريا ( 182 دينار ) وكذلك التخصيصات فهي تتساوى مع بقية السلم الوظيفي , ولاتتجاوز النسبه بين اعلى راتب درجه خاصه واقل درجه عن 12 ضعف .
سلم الرواتب بعد عام 2003 : هي مرحلة تحول مهم في طبيعة الرواتب والاجور في العراق لانها جاءت بعد ان شهد سعر صرف الدينار العراقي انخفاااضا كبيرا استمر لمدة ثلاثة عشر عاما ومن سعر صرف رسمي الدينار يعادل 3.3 الى سعر سوق يعادل 3000 دينار لكل دولار مع ايقاف السعر الرسمي لتبادل العمله في السوق لحوالاات المواطنين وحصره فقط للمعاملات التجاريه للنفط مقابل الغئاء ويمول من صندوق الاستثمار العراقي . حيث بلغ الانخفاض بنسبة عشرة الاف ضعف ويعادل الدينار العراقي 0.0003.
كما ان الرواتب والاجور لم ترتفع بشكل مهم قبل عام 2003 مما انعكس على مستوى المعيشه ومتوسط دخل الفرد العراقي بحيث لاييزيد راتب الموظف متوسط الدخل عن خمسةعشر دولار شهريا ولاتتجاوز ضعفها لاستاد الجامعه مما اضطر عدد غير قليل منهم للتدريس خارج العراق وارتفعت حوالات العراقيين العاملين في الخارج الى اهلهم وذويهم داخل العراق .
تم أصدار عمله جديده من الدينار العراقي وحدد سعر الصرف 1500 دينار لكل دولار واستبدلت العمله العراقيه القديمه بالعمله الجديده , وبنفس الوقت تم تحديد الاجور والرواتب على اساس تكاليف المعيشه حسب الدراسات المتوفره لاصحاب الفرار .
صدر اول جدول للرواتب عام 2004 وحدد سلم الرواتب موحد ويتكون من عشر درجه وظيفيه تبدأ من الحد الادنى وهي الدرجه العاشره تصاعديا الى الدرجة الاولى ولكل درجة تترج على عشر سنوات والدرجات الخاصه أ , ب .
تم تعديل سلم الرواتب عام 2007 من حيث الراتب الاساسي والمخصصات التي تستحقها كل درجه بالاظافة الى الشهادة ونوع العمل .
تبدأ الدرجه العاشره وهو اول تعيين لموظف يحمل الشهادة الابتدائيه او لايحملها براتب اساسي مقداره 140 الف دينار شهريا ( 118.7 دولار ) اي بحدود 1424 دولار سنويا وبعلاوة سنويه 4000 دينار (3.4 دولار ) تستسلم شهريا , اما الدرجات المتوسطه وهي الخامسه تبدأ 429000 دينار شهريا ( 363.6 دولار ) وبحدود 4363 دولار سنويا وبعلاوه سنويه 7000 دينار ( 5.9 دولار ) تستلم شهريا واغلب هذه الشريحه هم خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمهنيه .
أما الدرجه الاولى تبدأ 948000 دينار ( 803 دولار ) شهريا اي بمعدل 9641 دولار سنويا وخلال السنه العاشره يصبح الراتب 1148000 دينار شهريا ( 973 دولار ) وبمعل سنوي 11675 دولار والزيادة السنويه هي 20000 دينار ( 17 دولار ) تستلم شهريا .
أما وطائف الدرجه الخاصه تنقسم قسمين :
أ – وتبدأ 2413000براتب شهري دينار (2045 دولار ) وبمعدل سنوي ( 24539 دولار ) وتنتهي بالسنة العاشره براتب شهري 3243000 دينار ( 2748 دولار ) وبعدل سنوي 32980 دولار وبعلاوه سنويه 83000 دينار ( 70.3 دولار ) تستلم شهريا
ب – وتبدأ ب 1500000 دينار ( 1271 دولار ) شهريا بمعدل سنوي 15254 دولار وتتهي 2330000 دينار ( 1975 دولار ) شهريا وبمعدل سنوي 23695 دولار وبعلاوه سنويه 83000 دينار ( 70.4 دولار ) شهريا .
المخصصات : نتيجة لارتفاع الموارد الريعيه للنفط من 6 مليار دولار قبل عام 2003 الى اضعاف ذلك بعد عام 2003 بلغت 120 مليار دولار عام 2007 أغرى الحكومه العراقيه بزيادة الرواتب والاجور من خلال بند المخصصات وليس تعديل الراتب الاساسي لسلم الرواتب وقد منحت المخصصات حسب الدرحات وعلى النحو التالي :
– 15 % من الراتب الاساسي ممن يحمل الشهاده الابتدائيه
– 45 % من يحمل الشهاده الجامعيه
– 75% من يحمل شهادة الماجستير
– 100% من يحمل شهادة الدكتوراه في كافة دوائر الدوله الرسميه وشبه الرسميه
– 200% من يحمل شهادة الدكتوراه في الجامعات ومؤسسات المعاهد العراقيه
هناك مخصصات أخرى هي :
– مخصصات النقل
– مخصصات خطورة العمل
– مخصصات اداره لرئيس القسم ورئيس الدائره
اما الدرجات العليا الخاصه ( أ , ب ) فأنها تتمتع بالاضافه الى المخصصات اعلاه مخصصات البنزين وسيارات خاصه والحمايه والسواقين .
الدرجات الخاصه : وهي لاتندرج ضمن سلم الرواتب ولم أجد لها سلما خاصا بها في رواتب الدوله او وزارة الماليه ( لعلها من اسرار الدوله الهامه !!!!) واهمها :
1- رئاسة الجمهوريه والمستشارين والخبراء
2- رئاسة الوزراء والمستشارين والخبراء
3- مجلس النواب والمستشارين والخبراء
4- منظمة حقوق الانسان
5- مجلس القضاء الاعلى
6- الوقف الشيعي
7- الوقف السني
يتمتع هؤلاء بمخصصات وتخصيصات اضافيه كالسفر والتنقلات والعلاج خارج العراق والمنح السنويه ومخصصات السكن ومخصصات الحمايه ومخصصات جماعيه كالطعام اليومي واصبحت جزء من الحقوق المكتسبه يعترضون على اي تخفيض فيها .
المقارنات : هي مقدار نسب الفروقات بين الرواتب في السلم الذي وضع بعد عام 2003 وكذلك للدرجات العليا أ , ب والرئاسات الثلاث والهيئات المستقله الاخرى التي ورد ذكرها
1- اعضاء مجلس النواب : سأذكر فقط مايتقاضاه عضو مجلس النواب شهريا الى عام 2014 ومقداره 34 مليون دينار ( 28814 دولار ) وبمعدل 346 الف دولار سنويا هذا عدا مخصصات السفر والعلاج في الخارج ( دون ضوابط للعلاج حسب المرض والقدره للعلاج في الداخل وتقرير اللجنه الطبيه ) والايفادات والمنح السنويه والطعام اليومي ( غائب ام حاضر التخصيص الغذائي متوفر ) .
نسبة راتب عضو المجلس / راتب الدرجه العاشره
346000 / 1424 = 245 ضعف
النسبه الى راتب الدرجه الاولى لاعلى دخل وهنهم حملة شهادة الدكتوراه وخبره لاتقل عن 25 سنه وهي بعد 100 سنه عن الدرجه العاشره
346000 / 11675 = 29.7 ضعف
الحاله الاخرى عند أخذ المخصصات في الموازنه لمجلس النواب والنموذج عام 2013
التخصيصات في الموازنه لمجمع دوائر مجلس النواب والهيئات التابعه له هي 570 مليار دينار ( 483 مليون دولار ) ولكننا سنأخذ فقط المجلس ونوابه والموظفين التابعين له وبلغت التخصيصات 228.3 مليار دينار (193.6 مليون دولار )
عدد الموظفين في مجلس النواب الاجمالي هو 1807 منهم 1725 من الدرجه العاشره الى الثالثه ولنفترض اعلى راتب لاعلى درجه الخامسه كمتوسط لاجمالي الدرجات 500 دولار شهريا وتعادل 6000 دولار سنويا مع 100% مخصصات باعتبارهم متميزون جميعا .
1725 X 6000 X 2 = 20.7 مليون دولار
الدرجات العليا أ , ب = 19
19 X 2500 X 2 X 12 = 9.6 ملىون دولار
الدرجه الاولى والثانيه :
54 X 900 X 12X 2 = 1,2 مليون دولار
الاجمالي = 31.5 مليون دولار
193.6 – 31.5 = 162.2
162.2 / 330 = 492 الف دولار متوسط رواتب ومخصصات وتخصيصات عضو المجلس
النسب للدرجه العاشره = 346 ضعف وترتفع النسبه السابقه 142 بالمائه
النسب لاعلى مرتب الدرجه الاولى = 42.2 مره وترتفع من 29.7 مره وبنسبة 142 بالمائه ايضا
رئاسة الوزراء : لنأخد نفس درجات النسب لمجلس النواب ولعام 2013 لعدد الموظفين والتخصيصات والمقارنه مع سلم الرواتب للدرجات الوظيفيه :
بلغت المخصصات الكليه لمجلس الوزراء 3.33 ترليون دينار ( 2.9 مليار دولار ) منها 996 مليار دينار نفقات أستثماريه ( 844 مليون دولار ) اي رصيد النفقات الجاريه 2.1مليار دولار .
عند اعادة قراءة الموازنه تم تخفيض النفقات الاستثماريه الى النصف بينما لم تخفض النفقات الجاريه بأقل من 30% . اما تخصيصات رئاسة الوزراء 864 مليار دينار ( 747 مليون دولار ) منها 35 مليون نفقات أستثماريه اي صافي النفقات الجاريه هي 712 مليون
عدد موظفي رئاسة الوزراء فقط هو 1383 يقسمون الى
– الدرجه العليا أ , ب 68 متوسط الاجر السنوي 2200 دولار مضافا مخصصات 100%
أجمالي الراتب السنوي 68 X 2500X 12X 2 = 4 مليون دولار
– الدرجه الاولى والثانيه 62 متوسط الاجر السنوي 10800 دولار ومخصصات 100% الاجمالي السنوي 1.34 مليون دولار
– اجمالي عدد الدرجات الخاصه والاولى والثانيه هم 136 موظف من مجموع 1383 موظف اي لكل 10 موظفين لديهم مسؤؤل بدرجه وظيفيه عاليه ؟؟؟ !!!!
– الدرجه الثالثه , الرابعه , الخامسه , السادسه , السابعه 870 ومتوسط الراتب السنوي 6000 دولار ومخصصات 50% سيكون المجموع 9000 = 870 X7.8 مليون دولار
– الثامنه , التاسعه , العاشره 383 متوسط سنوي 3600 دولار ومخصصات 50% سيكون الاجمالي السنوي 2.1 مليون دولار
– الاجمالي السنوي لجميع الموظفين 15.24 مليون دولار
– صافي الرئاسه 712 – 15.24 = 696.8 مليون
الفرضيه الاولى : نطرح مخصصات الطوارئ لرئيس الوزراء وتقسم على 3 ستكون النتيجه
696.8 – 250 = 446.8 مليون دولار
446.8/ 3 = 149 مليون الراتب والمخصصات لكل من رئيس الوزراء ولكل من نائبيه
سنأخذ النسبه للدرجه العاشره 149000000 / 1637 = 91020 ضعف
النسبه للدرجه الاولى 149000000 / 21600 = 6898 ضعف
الفرضيه الثانيه : يتم طرج مخصصات الكليه لمجلس الوزراء والبالغه 2.9 مليار دولار سترتفع النسب كالتالي :
696.8 / 3 = 232.3 مليون مخصصات وراتب رئيس الوزراء ونائبيه
232300000 / 1637 = 141906 ضعف للدرجه العاشره
232300000 / 21600 = 10755 ضعف للدرجه الاولى

رئاسة الجمهوريه : أجمالي التخصيصات 119.4 مليون دينار (101 مليون دولار ) وعدد الموظفين الفعلي هو 683 موظف
الدرجه الخاصه أ , ب عددهم 71 احمالي الرواتب 4.3 مليون ولار
الدرجه الاولى والثانيه 43 موظف 0.9 مليون دولار
الدرجه الثالثه , الرابعه , الخامسه , السادسه والسابعه 217 موظف 1.6 مليون دولار
الدرجه الثامنه , التاسعه والعاشره 351 موظف 1.2 مليون دولار
الاجمالي 8 مليون دولار الرصيد 93 مليون دولار للرئيس ونائبيه 31 مليون دولار
النسبه للدرجه العاشره تعادل 31000000/ 1637 = 17937 ضعف
النسبه الى الدرجه الاولى 31000000 / 21600 = 1435 ضعف

سلم الرواتب الجديد : نتيجة للاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها الاقتصاد العراقي بسبب زيادة الانفاق الجاري التراكمي للسنوات السابقه وانخفاض الموارد الريعيه من النفط لجأت الحكومه الى اصدار تعديلات على سلم الرواتب الاساسي والمخصصات وهو يشمل فقط السلم المعلن للدرجات الخاصه أ , ب والدرجات من العاشره صعودا للدرجة الاولى ولا يشمل الرئاسات الثلاث وهيئة النزاهة والمفوضيه العليا لحقوق الانسان والوقف الشيعي والسني
1- تم تعديل الراتب الاساسي للحد الادنى للدرجة العاشره من 140 الف دينار الى 170 الف دينار ( 119 – 144 دولار ) وخفضت العلاوه السنويه من 4 – 3 الف دولار ( 3.4 – 2.6 دولار )
2- تم تعديل واتب الحد الادنى من الدرجه التاسعه وارتفع من 185 – 210 الف دينار ( 157 – 178 دولار ) وتم تخفيض العلاوه السنويه من 4- 3 الف دينار سنويا ( 3.4 – 2.6 دولار )
3- تمت زيادة راتب الحد الادنى للدرجه الثامنه من 240 – 260 الف دينار ( 203 – 220 دولار )
4- لم يطرأ تعديل على الدرجات السابعة , السادسه والخامسه
5- تم تخفيض بداية الربط للدرجه الرابعه من 509 – 498 الف دينار ( 431 – 422 دولار ) اي بحدود 9 دولار شهريا .
6- تم تخفيض الدرجه الثالثه من 621 – 600 الف دينار ( 526 – 508 دولار ) وبحدود 18 دولار شهريا
7- تم تخفيض بداية مربوط الدرجه الثانيه من 758 – 723 الف دينار ( 642 – 604 دولار ) وبحدود 35 دولار شهريا مع العلاوة السنويه على حالها 17الف دينار شهريا ( 14.4 دولار )
8- تم تخفيض راتب بداية الدرجه الاولى من 948 – 910 الف دينار ( 803 – 771 دولار ) وبمقدار 32 دولار ( 38 الف دينار ) مع بقاء العلاوه السنويه 20 الف دينار ( 17.4 دولار ) تضاف شهريا للراتب
أجمالي التخفيضات السنويه :
1- متوسط التخفيض في الدرجه الاولى والثانيه
36000 دينار X 100000 موظف X12X 2 = 86.4 مليار دينار = 73 مليون دولار
2- الدرجات العاشره والتاسعه والثامنه الزياده في الرواتب = 504 مليار دينار = 427 مليون دولار
3- الدرجات الرابعه والثالثه وبمتوسط 13.4 دولار ونسبتها 10% من اجمالي الوظائف تعادل 93 مليون دولار
4- أجمالي ماستدفعه الدوله وليس تقليص للنفقات هو 427 – 73 – 93 = 261 مليون دولار زياده في التخصسصات الجاريه
سيكون النخفيض الحقيقي هو في الغاء المخصصات وستكون على النجو التالي :
علينا أولا أن نتحقق من عدد الموظفين الحقيقيين في الدوله العراقيه لعدة اسباب أهمها أختلاف الاحصائيات بين وزارات الدوله ومؤسساتها واليكم الحاله التاليه
بلغ عدد موظفي الدوله الاجمالي عام 2009 وحسب وزارة الماليه هو كالتالي
رئاسة الوزراء شامله كافة الهيئات التابعه لها 26706
وزارة الداخليه 477
وزارة الدفاع 253
وزارة التربيه 556
وزارة الصحه 180
بقية المؤسسات 212
أقليم كردستان 616
الاجمالي 2320
نسبة أقليم كرستان = 26.% وتعادل 36.2% من الحصص مع المحافظات
واذا اخذنا عدد اضافات العماله في الموازنات للسنوات 2010 -2015 والتي لاتزيد عن 450 الف موظف سيرتفع العدد الاجمالي الى 2770500 موظف . طبعا ليس بضمنهم المتقاعدين .
ومع ذلك سنأخذ التصريحات من الوزارات ورئاسة الوزاره وهي بحدود اربعة ملايين موظف وحسب نسبة احلال الدرجات الوظيفيه
تشكل الدرجات الخاصه الاولى والثانيه 3%
تشكل الدرجات الثالثه الى السابعه 65 %
تشكل الدرجات اثامنه الى العاشره 32%
أجمالي الفائض المتحقق من الغاء المخصصات هي
3% X 4000000 X 12000 = 1440 مليون دولار
65% X 4000000 X 2500 = 6500 مليون دولار
32% X 4000000 X 300 = 384 مليون دولاؤ
الاجنالي = 8324 – 261 = 8063 مليون دولار تخفيض النفقات الجاريه
رواتب الرئاسات والهيئات المستقله لم يصدر اي سلم رواتب جديد لها وصدر فقط سلم جديد للمخصصات وهي في أكثرها 50% من الراتب الاسمي لتلك الوظائف والتي لاتقل عن 9 مليون دينار ( 8055 دولار ) وبمعدل 145 الف دولار سنويا . ويبلغ عدد هؤلاء بحدود 20000 منتسب اجمالي رواتبهم 2.9 مليار دولار تستطيع ان تغطي
3.6 مليون موظف من الدرجات الثامنه والتاسعه والعاشره 1.1 مليون شخص من الدرجات السابعه والسادسه والخامسه والرابعه
او تغطي مليون موظف من هذه الدرجات بالاضافه الى 1280000 موظف للدرجات الثلاث الاخيره من المخصصات التي استقطعت
لم نجد أنخفاض مهم للتخصيصات للرئاسات الثلاث
رئاسة مجلس النواب لم تخفض الرواتب الاساسيه والتي هي 9 مليون دينار (0 770 دولار )ومنح مخصصات 50% ( 3350 دولار )ولم تذكر مخصصات الحمايه وحتى هذه الرواتب تصل الى 98 ضعف من راتب الدرجه العاشره
لم نجد اية تخفيضات ملموسه للنفقات الجاريه للرواتب والمخصصات لرئاسة مجلس النواب
وانما هناك ارتفاع عما هي عليه في موازنة 2013 والتي هي اعلى من موازنة عام 2016 بنسبة 25% حيث بلغت النفقات 285 مليار دينار ( 241 مليون دولار ) وبزياده 14 مليون دولار اي بمعدل 42 الف دولار لكل نائب
يخصم رواتب الموظفين 11 مكليون دولار يصبح حصة النائب من اجمالي النفقات رواتب ومخصصات وتخصيصات هي 686567 دولار سنويا وتعادل 397 ضعف وتعادل 32 مره للدرجه الاولى
رئاسة الوزراء : التخصيصات 2051 مليار دينار ( 1738 مليون دولار ) انخفض عدد الموظفين الى 1109 منهم 68 عليا أ , ب و64 هولى وثانيه وانفضت اربعه فقط عن عام 2013 و662 من الثالثه للسابعه و315 الثامنه والتاسعه والعاشره وستكون اجمالي الرواتب 18 مليون دولار والباقي 1720 مليون لرئاسة الوزراء فقط وقد الغيت وظائف نواب الرئيس الثلاثه
تغطي هذه التخصيصات اكثر من مليوني موظف منالمخصصات التي تم استقطاعها حسب تسلسلها من الدرجه العاشره الى الثالثه
اما رئاسة الجمهوريه ايضا لم يطرأ تعديل مهم خاصة أذا أخذنا بنظر الاعتبار الغاء وظائف نائب رئيس الجمهوريه الثلاثه وبينت الموازنه تخصيصاتها 57 مليار دينار ( 48.3 مليون دولار) تبلغ الاجور والرواتب بحدود 14 مليون دولار والباقي للسيد الرئيس وبمعدل شهري 3.7 مليون بعد خصم كافه النفقات النثريه

الخلاصة: لم نجد اية أصلاحات للاختلالات في النفقات الجاريه في بند الرواتب والاجور حيث شمل شريحه متوسطه مهمه وتشكل الاستقطاعات نسبه كبيره من دخلهم وتؤثر على حركة النشاط الاقتصادي لان نسبة الاستهلاك الحدي مرتفعه لديهم يمكن أن تعوض من تقليل النفقات الجاريه لبنود اخرى
كما أننا لانجد اية تخفيضات حقيقيه واعادة صياغه للمخصصات والتخصيصات للرئاسات الثلاث والرواتب الاسميه المرتفعه مقارنة للدرجات الاخرى في سلم الرواتب وهي تشكل حالة غبن كبيره
وقد نعتقد ان التخفيضات المقبوله للمخصصات التي تزيد عن 50% ولكن بنفس الوقت تخفض الرواتب الخاصه بنسب تتوازى مع الدرجه الاولى .
التوصيات :
1- اعادة النظر في سلم الرواتب للدرجات الخاصه الاولى والثانيه
2- أعادة النظر بجميع الرواتب للرئاسات والدرجات والعقود الخاصه بحيث تتناسب مع درجات سلم الرواتب
3- استمرار صرف المخصصات للدرجات من العاشره والتاسعه والثامنه لانها لاتزيد عن 385 مليون دولار
4- تخفيص المخصصات وليس الغائها للدرجات من السابعه وحتى الثالثه
5- تخفيض المخصصات الى 50% للدرجات الاولى والثانيه
6- تخفيض المخصصات الجامعيه الى 100%
7- اصدار سلم رواتب لجميع الوظائف من رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والمخصصات
8- الغاء التخصيصات الا في حالات ضيقه وبشروط محدده
9- الغاء كافة المصاريف النثريه الا ببنود الانفاق التي تساعد في انجاز العمل
10- وضع ضوابط مشدده لمخصصات العلاج والسفر والايفاد
11- اعادة توزيع الموظفين حسب الاحتياجات والتناسب بين الدرجات ومسؤلياتها فليس من المعقول ان يكون درجه خاصه ا ,ب لكل عشرة موظفين بينهم واحد على الاقل موظف درجه اولى يعتبر هدر كبير للامكانيه للتنميه
12- تحويل نسبه مهمه من الموظفين للقطاع الخاص بالمشاركه في أجورهم وحتى اذا بلغت 50% بادئ الامر ثم بعدها تبدأ بتخفيضها
13- اعاده الهيكل الوظيفي للهيئات المستقله ودراسة الانتاجيه
14- تطبيق الحوكمه في الاداره والنافذه الواحده
15- تطبيق نظام الحوافز والتقييم الوظيفي لكل المؤسسات
16- زيادة الانفاق الاستثماري واعادة توزيع العماله لتقليل البطاله المقنعه في دوائر الدوله