البنك المركزي العراقي والنشاط الاقتصادي

د . خالد الشمري …

         أستدراج تأريخي : تأسس البنك المركزي العراقي بالقانون رقم 43 لعام 1947  وصدر قانون جديد للبنك المركزي رقم 64 لعام 1976 واصبح رسمال البنك 80 مليون دولار ( 25 مليون دينار عراقي ) و عدل رأسمال البنك  عام 1998 الى 500 مليون دينار  ( بحدود 200 الف دولار بسعر صرف 2500 دينار /$).

                  من أهم أهداف البنك في تلك المرحلة الاسهام في تعجيل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية  للخطط التنموية , اشارت المادة 20 من القانون رقم 64 ” تستشير الحكومة البنك المركزي في التشريعات المصرفية قبل تشريعها “

    ألا أنه ومن خلال تطور الاوضاع الاقتصادية في العراق نستطيع استنتاج مايلي :

–          السلطة التنفيذية المركزية صاحبة القرار في رسم السياسة النقدية والمالية

–          البنك المركزي دوره أستشاري في رسم السياسة النقدية

–          تعطيل السياسة المالية والنقدية وفق ألاسس ألمشروطة في ألاصدار النقدي وتعطيل الموازنة العامة

أدى ذلك الى :

–          غياب سعر صرف موحدأو متوازن للعملة العراقية ( الدينار ) مما ادى الى انخفاض قيمته ( سعر الصرف) من 1 دينار = 3,3 $ الى 1 $ = 3000 دينار اي بمعدل عشرة الاف مرة

–          غياب تقارير الاحتياطات النقدية من الذهب والعملات الاجنبية لدى المركزي ودور البنك هو خزين للنقد وبتصرف السلطة التنفيذية ولا توجد موازنات عامة  سنوية للدولة

–          ضغف السوق المالي ومحدوديتها وانغلاقها محليا مع حداثتها في التأسيس 1992

–          لاتوجد سياسة للاقتراض الداخلي لسندات الخزينة أو الاذونات

–          أتباع سياسة الاصدار النقدي الجديد وبعملة محلية رديئة النوعية سهلة التزوير وبمطابع محلية غير متخصصة وبورق تجاري

–          ارتفاع التضحم بمعدلات حسابية متراكمة (ارتفاع المستوى العام بالاسعار الثابتة )

–          انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي    GDP الى أقل من 400 دولار /فرد / سنة

–          أستنزاف الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية والاستحواذ  على رأسمال البنك من خلال تخفيضه  من 80 مليون $ الى 200 الف

تم تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء عام 1996 أدى الى وضع اموال تصدير النفط في حساب خاص ساهم في توفير المتطلبات الاساسية للفرد العراقي ولم يكن للبنك المركزي اية سلطة أو صلاحية في تلك الاحتياطات النقدية ولا حتى المصارف الحكومية كمصرف الرافدين الا فيما يخص تنفيذ بنود الاتفاقية

البنك المركزي العراقي بعد عام 2003   

أصدر الحاكم المدني للعراق قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لعام 2004 وينص على تمتع البنك المركزي بالاستقلال التام فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمساءلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون

ولا يتلقى البنك اية تعليمات من اي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص بغير ذلك ويتم أحترام أستقلال البنك المركزي ولن يسعى اي شخص أو جهة من اجل التاثير على نحوغير ملائم على اي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك  فيما يتعلق يالقيام بواجبات وظيفته تجاه البنك  ولن يقوم اي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي

(( أذن البنك المركزي ذو سلطة مستقلة عن السلطة  التنفيذية ))

الاهداف :  تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت ومستقر يقوم على اساس التنافس في السوق ويعمل البنك تماشيا مع الاهداف السالفة بتعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق

المهام والانشطة :

1-صياغة السياسة النقدية وتنفيذها بما في ذلك سياسة الصرف الاجنبي

2- حيازة وادارة جميع الاحتياطي الرسمي الاجنبي للعراق وفقا لنص المادة 27 عدا رصيد التشغيل الخاص للحكومة

3- تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة   اي ان البنك المركزي يقدم المشورة للحكومة وليس مستشارا لها كما في قانون 64 لعام 1974

4- حفظ وادارة مخزون الذهب للحكومة

5- توفير خدمات السيولة للمصارف

6- أصدار العملة العراقية

7- تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والاقتصادي

8- أصدار التراخيص والتصاريح للبنوك الخاصة وتنظيم اعمالها والاشراف عليها

10-  تحديد سعر صرف الدينار والمحافظة على ثباتها 

11- فتح حسابات لدى المصارف المركزية الاجنبيه والمنظمات المالية الدولية

12 – أتخاذ الاجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

13 – تنظيم عمل شركات الاقراض الصغيرة أو أية مؤسسات مالية غير مصرفية لاتخضع للتنظيم القانوني للمصارف

14 – أقرارسعر الفائدة بين البنوك والتعاملات اليومية

تعيين المحافظ : نصت المادة رقم 12 ان يكون المحافظ ونائبيه مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشهادة الجامعية والخبرة العملية في هذا المجال وان يكون مناسبا للتعيين وان يكون عراقيا وان يكشف عن الذمة المالية

يدفع البنك المركزي رسوم الدعاوي على الموظف الا أذا اثبتت أدانته

حظر أقراض الحكومة : لايمنح البنك المركزي اية أعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة . ولكن يجوز للبنك شراءالاوراق المالية الحكومية شرط ان تقتصر على السوق الثانوي فقط ( السوق الموازي ) وفي اطار عمليات السوق  وليس السوق الاولي عند الاصدار

التعديلات على القانون  : صدر تعديل واحد على قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004 وذلك بتاريخ 8/11/2007 صادق فيه مجلس الرئاسة  وجعل فيه المحافظ بدرجة وزير ونائبيه بدرجة وكيل وزارة

الفروع : للبنك اربعة فروع البصرة والموصل وفرعين لايخضعان لسلطة البنك ومستقلين عنه ويتبعان سلطة اقليم كردستان وهما فرعي اربيل والسليمانية

تقييم السياسة النقدية للبنك : سيتم التركيزعلى  أهم بنود تقييم السياسة النقدية للبنك المركزي مابعد 2003 وصدور قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004 وبدء نشاطه الجديد وفق مرحلة جديدة تتسم ببرلمانية الدولة واقتصاد السوق  واهم بنود التقييم هي :

1- الموازنات السنوية

2- حسابات الدخل ( الارباح والخسائر )

3- مزاد العملة

4- دور الرقابة على المصارف الاهلية وتوفير السيولة

5- سعر صرف الدينار والتضخم النقدي

6- تحديد سعر الفائدة ودورها في النشاط الاقتصادي

7- السوق المالي العراقي  ودور البنك في السيولة والنشاط الاقتصادي والادخار

8- الاستثمارات الخارجية للبنك ومخاطر الائتمان وكيفية اتخاذ القرار لتوزيع الاستثمارات

9- الاصدار النقدي وعرض النقد بمفهوميه الواسع والضيق والنشاط الاقتصادي

جدول الموازنة العامة للبنك المركزي العراقي للسنوات   2007 / 2011 ( مليار دينار عراقي )

 

البنود                               2007              2008                2009                2010                2011

الموجودات

احتياطي الذهب                              192      192                  243                  312                  349

ارصدة لدى بنوك مركزية      8162   21114               18022              8148                9592

ارصدة لدى بنوك خاصىة     5616    8500                12444              12035              11955

سندات خزينة محتفظ بها

حتى تاريخ الاستحقاق          24004  28594             18741              35814              45394

ارصدة لدى وزارة  المالية  4688      3969                3969                3969                3562

استثمارات لدى IMF          2449    2313                4307                4217                4162

ممتلكات ومعدات                22        34                    84                    86                    86

اخرى                             12        49                    150                  432                  441

=============================================================

اجمالي الموجودات             45145  64765             57958              65013              76540

المطلوبات

نقد مصدر                                    15632    21300            24169              27507              32157

سندات خزينة مصدرة          2746   2223                 1184                397                  496

ودائع بنوك محلية               18614    26147            25553              30617              32484

استحقاقات حكومات

وبنوك محلية                     2532    238                 238                  244                  77

ارصدة لدى IMF                    2101    2109                    3864                    3841                    3959

ارصدة مؤسسات حكومية      7743    14642              1502                2146                6287

رأس المال                       100      100                  100                  100                  100

احتيلطي قانوني (عام)         2          2                      2                      803                  000

أحتاطي أختياري                000      000                  000                  200                  000

أحتياطي اعادة تقييم الذهب    192      192                  244                  312                  348

(الخسائر المتراكمة ) الارباح (4807) (2311)              1001                (1218)              593

أجمالي المطلوبات (الموجودات)  45145  64765         57985              65013              76540-

 

ملاحظات الموازنة  :

1-ارتفعت قيمة احتياطي الذهب للسنوات 2007 -2011 من 192 الى 349 مليون دينار والارتفاع باعادة تقييم الاسعار وليس في ارتفاع الكميات من الذهب

2- ارتفعت الارصدة لدى البنوك المركزية بنسبة تزيدعن 250%عام 2008  التي بلغت 21,1 ترليون   عن عام 2007 ولكنها انخفضت عام 2009 بنسبة 10% الا انها انخفضت بشكل حاد للاعوام 2010 و2011 وبلغت 8,1 و 9,6 ترليون على التوالي

لم نجد اي تفسير يوضح العزوف بهذه النسبة العالية  من الودائع رغم معرفتنا بانها الاقل مخاطرة للائتمان  حسب تبويباتها الموضوعة فيها تلك الودائع AAA

3- ارتفاع الارصدة لدى البنوك الخاصة الاجنبية من 5,5 ترليون عام 2007 الى 12,4 ترليون عام 2009 رغم الانخفاض بنسبة 5% لعام 2011

            التساؤل هنا سبب اعادة توزيع الاستثمارات ( الودائع ) من البنوك المركزية الى الخاصة وهو يشكل خطر أئتماني كبير خاصة ماتعرضت له بعد ازمة عام 2008   واحسنها لم يصل وضع الائتمان  (  (  A+

4 –  ارتفاع الاستثمار في سندات الخزينة من 24 ترليون عام   2007 الى 45.3 ترليون عام 2011  رغم ان هناك انخفاض  عام 2009 حيث بلغت 19 ترليون مما يدل على وجود الثقة المتزايدة لمثل هذا الاستثمار لانه الاستثمار الاكثر عائد  كلما انخفضت اسعار الفائدة وتذبذب اسعر الاسهم للعلاقة العكسية بين السندات واسعار الفائدة كما انه يسمى الاستثمار الاكثر قبولا والاقل مخاطر أأئتمان من حيث التسديد , طبعا مع توفر شرط المصدر الموثوق ضمن معادلة الائتمان الدولي وهي ( AAA+)

5- جانب المطلوبات : هناك ارتفاع في النقد المصدر ( عرض النقد بمفهومه الضيق ) ومن 9 ترليون دينار الى 32 ترليون مما يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار والعملات الاجنبية بنسبة اعلى من خلال

–          ارتفاع كمية النقد المصدر

–          ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار وبنسبة  27% ( من 1500 دينار /$ الى 1179 )

وتفسير ذلك الارتفاع الكبير في الانفاق الجاري وهو مانلاحظه من الموازنات السنوية  اكثر منه للقطاعات الاستثماريه (النشاطات الانتاجية )

كما أن الارتفاع الكبير في عرض النقد المصدر يعود لاسباب اخرى وهو ضعف استخدام الوسائل الائتمانية الاخرى مثل الشيكات وبطاقات الدفع الالكترونية وغيرها

6- ارتفاع ودائع البنوك الخاصة ويعزى سببه الى الاستفادة من فوائد الليلة  بالاضافة الى ودائع الاحتياطي الالزامي  رغم تخفيضه من 25% الى 15%

7 – هناك أختفاء كامل لرصيد الاحتياطي الالزامي والاختياري وبحدود 1,1 ترليون  دينار عام 2011 مما يعني هناك خسائر مهمة تعرض لها البنك المركزي  واعتقد انه جزء من خسارة بيع العملة ومخاطر الائتمان الاخرى

جدول حساب الدخل ( الارباح والخسائر ) للاعوام 2001 / 2011 مليار دينار

البند                                    2007        2008          2009             2010                2011

فوائد دائنة                           1459             1305       859               477                  532

صافي الايرادات                 81                    441        440                337                  388

ايرادات رسوم وعمولات       455                  615      459                 747                  1103

ربح اعادة تقييم الذهب         33                    0.5       53                    67                    37

أسترداد تخصيصات             45                    977      1                      22                    168

أجمالي الايرادات التشغيلية    630                  2041    954                  1224                1770

المصروفات

رواتب واجور                   9                      19        20                    22                    28

(خسارة ) ربح تحويل

أجمالي المصروفات                        32                    83        64                    66                    54

(خسارة ) ربح تحويل

العملات الاجنبية                 (1065)              (121)    2474                (2259)              (871)

الغاء الاعتراف بارصدة مستحقة  9044                        658      —                    —-                   —-

 

                       

حساب الارباح والخسائر :

1 – حقق البنك المركزي صافي ارباح من الفوائد المتحصلة وارتفعت من 81 مليار دينار عام 2007 الى 440 عام 2009 وانخفضت الى 388 عام 2011 لاتتجاوز 1% من أجمالي الودائع لدى المصارف الاجنبية

هنا يثور التساؤل مادامت هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية المضمونة الائتمان وباكثر من الضعف مع مع ذلك انخفاض في الفوائد المتحصلة

بالاضافة الى انخفاض الفوائد المدفوعة  وهي كانت 1.4 ترليون عام 2007 اصبحت  144 مليون فقط عام 2011  وهنا يمكن التساؤل ايضا لماذا لم يقلل المركزي منذ عام 2007 ودائع الليلة التي بلغت الفوائد اكثر من 20% مما زاد اعباء كلفة الفوائد عليه

2 – الخسائر الكبيرة التي واجهت البنك المركزي من تحويل العملات الاجنبية للاعوام 2007 – 2011 الا عام 2010 حقق ارباح غير متوقعة  بلغت 2,5 ترليون دينار  بينما ارتفعت الخسائر الى 2,3 ترليون عام 2011 مما  ادت الى خسارة صافية بلغت 1,2 ترليون دينار ( مليار دولار )

3 – اظهرت حسابات البنك ارباح حسابية ولم تكن حسابات متاجرة لسنوات سابقة او لنفس الاعوام وهي بند الغاء الاعتراف بديون مستحقة ( حوالى 8 مليار دولار ) والتساؤل هل اضيفت كمبالغ دولارية لحساب الاحتياطي النقدي وهل كانت محجوزة وعادت الى البنك المركزي رغم أنها ديون حكومية وهل للدولة صلاحية التصرف بها .

المخاطر الائتمانية :    هنا يثور التساؤل عن المخاطر الائتمانية التي اثرت على ارباح البنك المركزي لان هناك انخفاض وتذبذب واضح رغم انه يحقق ارباح مهمة من بيع المزاد اليومي 13 دينار لكل دولار

كما ان الاستثمارات في الخارج بلغت 66,4 ترليون دينار عام 2011 وبأكثر من 12 ترليون عن عام 2010

وعلينا ان نقيمه بالدولار والعملات الاخرى المستثمرة كاليورو والجنية الاسترليني  والجدول التالي يوضح تلك الاستثمارات حسب دولها

 

الاستثمارات في الخارج ( مليار دولار )

الدولة                             2010                            2011

فرنسا                             6450                            6375

الولايات المتحدة                 17921                          28355

هولندا                             5480                            5397

أيطاليا                            3988                            3902

انكلترا                             2148                            2148

الامارات العربة                  0.26                             0.26

بلدان اخرى                      10208                          10140

======================================

الاجمالي                          46196                          56316

 

6-  بلغت مخصصات خسائر القروض 1,8 ترليون عام 2010 ومثلها عام 2011 ( المجموع 3 مليار دولار للسنتين فقط ) وتشكل اكثر من2% من ايرادات النفط في الموازنات العامة لتلك السنوات

7 – هناك تساؤل على معادلة الوزن الترجيحي واعتقد لابد من ان تتغير بين فترة واخرى وكذلك حسب تغير سلة الاحتياطي النقدي  لقياس الانحرافات عن القاعدة المعيارية للعملات لاتخاذ الا جراءات الصحيحة اللازمة للعودة  للقاعدة المعيارية  الموضوعة

جدول الاوزان الترجيحية

العملة                                         الوزن الترجيحي

دينار عراقي                                             4.84

دولار                                                      35.88

يورو                                                      30.48

حقوق السحب الخاصةSDR                          5.44

اخرى                                                     5.42

 

8 – ارتفعت قيمة الذهب ولم ترتفع كميته بل انخفضت كمية المسكوكات  وهذه  الارتفاعات تعطي دلالة للاستثمار بالذهب كاحتياطي ثاني للعملة العراقية لحقق البنك المركزي على الاقل ضعفين تضاف الى ارصدته من العملة الاجنبية وخاصة بينت الدراسات الاقتصادية توقعات ارتفاع اسعار الذهب المستمرة خلال الفترة من 2004-2011

9 – انخفاض الارصدة النقدية لدى المركزي رغم ضعف مبالغها وبعد ان كانت 244 مليار دينار عام 2010 اصبحت 77 مليار عام 2011 مما يدل على عدم قدرة المركزي العراقي بجذب تلك الودائع  ولعل لديهم توقعات بما قد يحصل حاليا

العلاقة مع البنوك الخاصة :   

1 – تم تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي من 25% – 15% وللعملة الاجنبية 5% وتوضع بالدينار وهذا مما ساهم في رفع السيولة للبنوك الخاصة وهذا يتناقض مع سحب السيولة عن طريق المزاد كما انها لم تساهم في عملية التنمية بل اصبحت عنصر اساسي لشراء الدولار

2- كما ان البنك المركزي منح فوائد مرتفعة لليلة لم نجدها في اية دولة اخرى مما انعكست على حساب الدخل  وواجه خسائر كبيرة  مما جعل البنوك تعزف عن تقديم التسهيلات الائتمانية للنشاط الخاص والمساهمة في تنشيط الاستثمار في العراق واصبح المركزي اداة لخزن القيم اكثر من مساهم في النمو

3 – لم تكن مراقبة البنك المركزي فاعلة على البنوك الخاصة وهي جزء من قانون تأسيسه  واهم تلك النشاطات المخالفة للبنوك الخاصة هي تقديم اوراق أئتمان وهمية ( اعتمادات , كفالات , بوالص … ) للدخول في سوق مزاد العملة اليومي  وكذلك دخولها في عمليات اأئتمان ممنوعة دوليا وضمن قرارات مجلس الامن تستنزف الموارد المحلية للمودعين العراقيين وتستنزف سيولة البنوك الخاصة مما قد تقترض للملجأ الاخير وهي الحالة الحرجة للبنوك وهذا ما حصل لعدد من البنوك العراقية الخاصة ولم نجد اي تصرف او قرار من البنك المركزي  للمتابعة او العقوبات او اية اجراءات فاعلة

علما بان بعض البنوك الخاصة استخدمت جميع التسهيلات الممنوحة لها وهي

–          تسهيلات الائتمان الاولي

–          تسهيلات الائتمان الثانوي

–          الملجأ الاخير للاقراض

مزاد العملة الاجنبية :  

 1 –  لاتوجد معاملات شراء تذكر في المزاد العلني مما يعني ان المتعاملين بالمزاد من بنوك خاصة او شركات مالية هي طاردة للدينار وليست مستحوذة من اجل عملية تنمية مستدامة

2 – بيع العملة الاجنبية ( الدولار ) هو للمحافظة على سعر الصرف وهو لم يكن احد بنود قانون البنك المركزي  وقد نجح البنك في المحافظة على توازن سعرصرف الدينار العراقي

3 –  واجهت عملية البيع بالمزاد ثغرات عدة لم يستطع المركزي ضبطها وادارتها والتي تكون

–          مقابل ألتزامات أئتمانية محددة  ومدروسة وموثقة كالاعتمادات المستندية – كفالات – بوالص

–          تسهيلات دفع علاج ودراسة وتحويلات تقاعدية وغيرها

–          ألتزامات القطاع العام من اعتمادات وكفالات وبوالص

4 – هناك أعتمادات فتحت بأكثر من 20مليار دولار من عدة بنوك 60% منها وهمية تم تمويلها من مزاد العملة

5 – متوسط البيع في المزاد  200 مليون خلال الفترة 1/1/2012 لغاية 20/ 11/2012 ( اخر بيع 22/11 هو 246 مليون دولار )  ولايوجد عرض شراء

معادلة ربح المضاربة هي بين سعر بيع المركزي 1179 دينار /$ بضمنها عمولة المركزي 13 دينار المركزي نسبة هامش الربح 6% ( فرق التحويل ) بالاضافة الى ربح العمولة 1%

الربح الاجمالي  220 يوم عمل هي   3,1 مليار دولار  وهذه الاموال هي استنزاف صافي لموارد العراق النقدية  وهي ذات اثر عكسي على النشاط الاقتصادي والتنمية والنمو

وحتى الاجراءات الاخيرة من المركزي بتقديم المستندات للتحويل الخارجي ومن خلال دراسة ميدانية قمت بها لشركات الصرافة وجدتها ضعيفة وغير مجدية .

سعر صرف الدينار والتضخم :  حافظ البنك المركزي على سعر صرف دينار قوي للفترة 2004 لغاية 2012  وارتفعت قيمة الدينار امام الدولار بنسبة 25%  ومن 1500 دينار /$ الى 1179 وهذه افضل ارتفاع امام العملات العربية المقيمة بالدولار كالريال السعودي والدرهم الاماراتي والجنيه المصري والدينار البحريني

على الرغم من ذلك الارتفاع الا أننا نجد اأزدياد  التضخم بنسبة تزيد عن 8% بالاسعار الثابتة لفترة الدراسة 2007- 2011( المستوى العام للاسعار الثابتة )

الخلاصة والاستنتاجات :

1 – البنك المركزي سلطة مستقلة بقانون والمحافظ يتعين ضمن شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة وله الحصانة الا اذا اثبت  الجرم والتهم الموجهة له ولاي من نائبيه

2 – لايقرض الحكومة والمؤسسات  الحكومية  أو شبه الحكومية

3 – له حق أصدار العملة وتحديد سعر الصرف وسعر الفائدة

4- يقدم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة التنفيذية ويساهم في تفعيلها ضمن صلاحياته

5 – يدخل السوق الثانوي لشراء وبيع الادوات المالية الحكومية والخاصة  ( أسهم , سندات , أذونات )  للمحافظة على عرض النقد وسعر الصرف وتوازن سعر الفائدة

6-  اصدار التصريحات لانشاء البنوك الخاصة ومراقبتها

7 – ادخل نشاطا جديدا لم يوثق في قانونه وهو البيع بالمزاد اليومي للعملة الاجنبية ( الدولار )

الاستنتاجات : 

1 – حقق البنك المركزي توازنا ايجابيا لسعر الصرف للدينار العراقي منذ صدور قانونه رقم 56 لعام 2004 ولغاية كتابة هذا البحث

2 – حقق نمو في الاحتياطات المالية ( النقد من العملة الاجنبية والسندات المستثمرة في الخارج )

3 – لم يحافظ البنك المركزي على كبح التضخم النقدي الذي بلغ اكثر من 8% بالاسعار الثابتة رغم ارتفاع سعر صرف الدينار باكثر من 20%

4 – لم يستطع ادارة البيع  بالمزاد العلني اليومي للدولار  مما ادى الى تسريب كبير للدولار خارج العراق  مما يجب مراجعة ادوات التحويل وشروطها المعروفة ومراقبتها على المصارف الخاصة والحكومية او الشركات المالية المشاركة في المزاد وخسارتها بلغ المليارات من الدولارات يمكن ان تساهم في النمو والتنمية الاقتصادية

5 – حققت شركات الصرافة والبنوك الخاصة والمتعاملين ارباحا من فروقات سعر الصرف والعمولات اكثر من 3 مليار دولار وهو استنزاف لموارد العراق من العملات الصعبة , وحتى الاجراءات الاخيرة وجدتها غير مجدية وك     انها تبريرية بحيث ارتفع البيع  بالمزاد للاسبوع الاخير 22/11

6 – الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي والتي قدرت ( 57 مليار دولار ) شابها مخاطر ائتمانية عالية  مما واجه خسائر تعدت المليار دولار وظهرت في حساب الموازنة بتاكل الاحتياطات والخسائر الصافية في حسابات الدخل مما عليها المراجعة لتلافي ذلك مستقبلا

7 – لم تكن سياسة البنك المركزي فاعلة في منع تهريب العملة  وتعامل البنوك خارج نطاق القوانين الدولية  وذلك بتمريرها معاملات ائتمانية بمئات الملايين من الدولارات وصدر بحقها عقوبات دولية ولم نجد اية اشارة من البنك المركزي من خلال صلاحياته الرقابية

8 –  لم يكن للبنك المركزي دورا مهما في بناء جهاز مصرفي خاص  متطور  ولم يساهم في بناء الوسائل الائتمانية التي تقلل من تداول النقد بالدينار مما تساهم في تقليص تهريب الدولار للخارج

9 – لم يستطع البنك المركزي تفعيل السوق المالي ولم يساهم في نشاط الادوات المالية للسوق وتشجيع الشركات المساهمة الانتاجية ولم يكن له دور في توازن عرض النقد في السوق المالي كما هو منصوص له في قانون تأسيسه

10 – لم يستطع البنك المركزي من جعل الدينار العملة الرئيسية للتعامل وظل الدولار هو  العملة الاولى للتعاملات المحلية ومع الخارج

11- لم يستطع البنك المركزي من توحيد السياسة النقدية في العراق ودليل ذلك استقلال فرعي السليمانية واربيل التابعين للبنك المركزي من اية سلطة له واصبحا مستقلين في تعاملهما من خلال السلطة النقدية في كردستان العراق

12- واجه البنك المركزي معظلة هامة وهي محاولة السلطة المركزية تجريده من استقلاليته واستغلت كثير من الوسائل السياسية  والاتهامات العامة وليست المتخصصة الهدف منها هو جعل السياستين المالية والنقدية بيد السلطة التنفيذية ومعنى ذلك تاريخيا ولبلدان عدة انهيار في العملة والاقتصاد وارتفاع مستويات الاسعار والتضخم وزيادة البطالة وتفشى الفساد وهو من اخطر الحالات التي يجب الابتعاد عنها وبكافة الوسائل لان لدينا تجارب مرة  في هذا المجال

13 – الاتهامات بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية ومن معهم وضدهم من السلطات الاخرى لم أجد تحليلا موضوعيا وانما اتهام ورد أتهام من اجل مصالح ضيقة ( شخصية – سياسية ) دون النظر لمصلحة الانسان العراقي ورفاهيته