خطط التنمية 2010/2022 وموازنة 2019

خطط التنمية 2010/2022
وموازنة 2019 الواقع والطموح
د.خالد الشمري
شهد العراق بعد 2003 ارتفاع كبير في الموارد النفطية لم يواجهها منذ اكتشاف النفط قبل تسعة عقود وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط عدة أضعاف وزيادة الكميات المصدرة بسبب رفع العقوبات والحصار على العراق الذي فرض بعد احتلال الكويت عام 1990 كما توقف العمل بقرار النفط مقابل العذاء الذي يحدد كميات تصدير النفط العراقي وبحدود 6 مليار$ سنويا يستقطع منها 25% لتعويضات حرب الخليج ودفع تكاليف فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة للبحث عن اسلحة الدمار الشامل.
ارتفعت حصيلة العراق من موارد تصدير النفط الخام إلى حوالي77مليار $ خلال عام 2007 وبلغت اجمالي عائدات تصدير النفط للأعوام 2004/2018بحدود 925 مليار $. وضعت الحكومة العراقية (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) للاستفادة من تلك الموارد الفعلية والمتوقعة منها ثلاث خطط:
الأولى: 2010-2014
الثانية: 2013-1017
الثالثة :2018-2022 مع رؤية للعراق عام 2030
جميع الخطط المقترحة تضع ديباجة نظرية باهداف نسب النمو فيها عالية كما تشير الى أنها تستخدم المنهجية العلمية و الواقعية في التحليل و الاستنباط ومن يقرأ الخطة قبل تنفيذها يعتقد أن العراق سيحقق رفاهية أقتصادية مرتفعة للانسان العراقي و ترتكز تلك الخطط على :
-الأسلوب التشاركي في اعداد الخطة وعقد ورش العمل ومؤتمرات ولجان فنية .
قدرة الاقتصاد العراقي على النهوض.
الإنتقال من الإدارة المركزية للاقتصاد الى اللامركزية المتمثلة باقتصاد السوق والمنافسة ودور القطاع الخاص والمشاركة والدعم .
إعطاء دور أكبر للحكومات المحلية وتوطين آليات السوق في تحديد الأولوية واتخاذ القرارات.
إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل عملية التنمية وتوليد فرص العمل مع مشاركة القطاع العام وتم رصد استثمارات القطاع الخاص للخطط الثلاث حوالي 250مليار دولار.
كما أن الخطط الثلاث اشارت الى التحديات الإقتصادية والإجتماعية بنفس الصيغة والطرح ومع بداية كل خطة نجد أنفسنا كأننا لا زلنا في بداية الخطة الأولى لعراق خارج من دمار الحرب والإحتلال بكافة مفاصلة وتتلخص في :
الإقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ويشكل النفط 93% من موارد الموازنة ومن الصادرات السلعية .
إنكشاف الإقتصاد العراقي للعالم الخارجي لتدني وانخفاض مساهمة القطاعات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي G.D.P .
الدور المحدود للقطاع الخاص وانخفاض نسبة مساهمة في تكوين الدخل وفرص العمل وتلبية الزيادة في الطلب المحلي وتمويل الإستثمارات.
إرتفاع الأمية والتسرب من المدرسة.
إنخفاض المستوى الصحي وانخفاض المؤشرات الصحية منها طبيب / 1000 شخص أو سرير / 1000 شخص والتأمين الصحي وتوفر الأدوية والعلاجات .
إرتفاع نسبة الفقر الى 23% .
التركيز على البعد البيئي ومايعانيه العراق من وضع بيئي صعب .
التركيز على التنمية الريفية وتقليل الفوارق بين الريف والمدينة وتقليل النزوح من أجل استقرار أعلى لأبناء الريف في مناطقهم.
الأهداف : – ركزت الخطط على الأهداف التالية:
زيادة الإنتاج المحلي الاجمالي G.D.P بنسبة 8.5%-10% كمعدل سنوي.
تنويع الاقتصاد.
زيادة مستوى انتاجية الفرد.
زيادة معدلات التشغيل وخاصة فئة الشباب والخريجين.
زيادة تكوين رأس المال الثابت.
تخفيض نسبة الفقر إلى أقل من 5%.
تنمية ريفية مستدامة.
دور أوسع لمشاركة المرأة في التنمية.
حجم الإستثمارات المخصصة في الخطتين 2010/2014-2013/2017
بلغ حجم إجمالي التخصيصات للقطاع العام 380 مليار دولار وللقطاع الخاص 145 مليار دولار أي بلغ مجموع التخصيصات للقطاعين العام والخاص 525 مليار دولار وبلغت تخصيصات الموازنة للقطاع العام الإستثماري فقط بحدود 200مليار دولار:
البرنامج الإستثماري في الخطتين (مليون دولار)

2010/2014 2013/2017
اجمالي التخصصات النسبة% اجمالي التخصصات النسبه%
القطاع الزراعي 9370 9.5% 37800 13.4%
القطاع الصناعي 29500 30% 108400 38%
نقل ومواصلات 8850 9% 26800 9.5%
تشييد واسكان 16715 17% 80000 28.6%
تربية وتعليم 4916 5% 29000 10.3%
اجمالي القطاعات 69351 70.5% 282000 100%
تنمية الأقاليم 12290 12.5%
اقليم كردستان 16714 17%
اجمالي القطاع العام 98320 100% 282000
القطاع الخاص 70000 75000
اجمالي التخصيصات الاستثمارية 168320 100% 35700 100%
أدرجت تخصيصات تنمية الاقاليم وأقليم كردستان للخطة 2013/2017 ضمن القطاعات
نتائج خطتي (2010-2014) و (2013-2017) :
نمو سالب في تكوين رأس المال الثابت.
التفاوت السكاني لتوزيع السكان والتنمية لضعف التنمية الريفية وإعادة توزيع العمالة.
استمرت نسب البطالة مرتفعة ولم تنخفض كما وضع لها من أهداف في الخطتين بحيث تقل عن 10% وأصبحت بحدود 26% .
ارتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي من أقل من مليون الى 3مليون وارتفاع عدد المتقاعدين لعدة أضعاف.
انخفاض متوسط دخل الفرد من 4193 دولار إلى 3857 دولار كما هي باأسعار الثابتة لعام 2007.
انخفاض المساحات الصالحة للزراعة من 52.2 مليون دونم إلى 47.8 مليون دونم والمساحة المزروعه الى 6.9 مليون دونم فقط بنسبة 14.9% ولم يتم استصلاح أكثر من 100 الف دونم من اجمالي المستهدف في الخطة والبالغ 2.5مليون دونم .
انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي
G.D.P من 4.2% عام 2013الى 3.1% عام 2017 .
انخفاض حجم الخزين المائي من 157 مليارمتر مكعب الى 50 مليار متر مكعب .
لم يرتفغ تجهيز الطاقة الكهربائية لأكثر من 9239 ميجا واط مما هو مخطط له ليبلغ 25000 ميجا واط عام 2017 ولم تحقق الهدف بإرتفاع متوسط استهلال الفرد من الطاقة من 3700-1800 كيلو واط/ساعه عام 2017 .
لم تحقق الخطتين متطلبات الطلبة من المدارس اللازمة والتي تبلغ 12 الف مدرسة ضمن المواصفات القياسية والمتوفر فقط 9 ألف مدرسة غالبيتها لا تتوفر فيها ابسط المتطلبات اللازمة للمدرسة من الصرف الصحي ودورات المياه إلى المقاعد والطاولات والساحات والمستلزمات الضرورية الأخرى على الرغم مما انفق في موازنات للاعوام 2010/2017يكفي لتغطيتها بالكامل .
انحفاض مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي G.D.P من 2.2 مليار $ إلى 1.26 مليار$ والمستهدف هو الضعف من ذلك .
إرتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 57.7% عام 2013 إلى 61.5% عام 2016 بسبب ضعف نسبة مساهمة القطاع الحكومي وتراجعه وليس لارتفاع القيمة الحقيقية لتكوين رأس المال.
لم تحقق الخطتين أهدافهما لتوفير مليون وحدة سكنية وارتفع العجز جراء ذلك الى 2.3 مليون وحدة سكنية عام 2017 .
انخفاض كمية انتاج المياه الصالحة للشرب للمحافظات من 12 مليون متر مكعب /يوم عام 2013 إلى 8.6 مليون متر مكعب/يوم عام 2016.
لم تحقق الخطتين بلوغ الهدف المتواضع لهما بأن ترتفع نسبة الالتحاق الصافي لرياض الأطفال من 2.5 % عام 2013 الى 15% عام 2016.
انخفضت المؤشرات الصحية ليس من المستهدف فقط وإنما حسب سنة الأساس 2010 واهمها :
1351 فرد/طبيب إلى 1390فرد/طبيب وثبات نسبة وفيات الاطفال المرتفعة دون سن الخامسة من 22.5/1000 طفل2013 إلى 22.7/1000 طفل عام 2016 .وهذا يعني أن الانفاق الكبير على القطاع الصحي في الموازنات العراقية لتلك السنوات لم تقدم أي نسبة نمو تنعكس على الحالة الصحية للفرد العراقي .

الرعاية الإجتماعية : يمكن اعتبارها الوحيدة التي ارتفع مؤشرها حيث ارتفع عدد المستفيدين من 879 الف عام 2013 الى 906 الف عام 2016 .
والسبب الأساسي لهذا الزيادة ليس حقيقة تزايد عدد المستفيدين ومستحقيها وإنما لانه بند من بنود الفساد الكبير بإدخال اسماء وهمية يحصلون منها على الرعاية الإجتماعية .
لايزال العراق يعاني من خطورة المخلفات النووية والعادية والتي ارتفعت من 43 طن/يوم 2010 الى 57 طن/يوم عام 2015 واكثرها محافظتي نينوى والانبار بسبب الاوضاع الامنية وقد ذكر ذلك (البرادعي ) في كتابه (زمن الخداع ).

خطة التنمية 2018-2022 وموازنتي 2018,2019 :

استهدفت الخطة تنويع مصادر الدخل المخصص للاستتشمار من غير الاعتماد على الموارد النفطية من خلال تنوع مصادر الدخل الحكومي عن طريق :
الضرائب غير المباشر والرسوم اللجمركية وضرائب الهاتف النقال والانترنت وخدمات الفنادق والمطاعم .والضرائب المباشرة على الدخل والتركات وبيع العقارات وتخفيض التخصيصات والمخصصات
وقد جرت عليها زيادة واضحة استجابة لتوصيات المؤسسات الدولية الهادفة لتصحيح السياسة والمالية النقدية.
كما ان هناك إيرادات اخرى من حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة ورسوم تذاكر السفر وأجور الخدمات وغيرها .
ويبين الجدول التالي حجم الإيرادات غير النفطية والنفطية المتوقعه 2018/2022 (مليون دولار)

2018 2019 2020 2021 2022 المجموع الكلي
الضرائب المباشرة 4200 4325 4456 4594 4740 22315
الضرائب غيرالمباشرة 1860 1943 2008 2076 2147 10034
ايرادات اخرى 4872 5073 5262 5455 5654 26315
اجمالي 10932 11341 11726 12125 12541 58665
الايرادات النفطية 62213 62213 62213 62213 62213 311065
اجمالي الايرادات 73145 73554 73939 74338 74754 369730
لوأخذنا المخطط الانفاقي للإعوام 2018/2019 ومقارنتها مع تخصيصات الموازنة 2018/2019 لوجدنا أن حجم الإستثمارات المقدرة تحقق نسبة معدلات النمو المستهدفة التالية للقطاعات الإقتصادية لخطة التنمية 2018/2022 (مليون دولار ) ولكنها لم تصل الى اية نسبة مخطط لها مما يعني تراجعا كبيرا في النمو والتنمية القطاعية وانعكاسها على رفاهية الفرد وقوة الاقتصاد العراقي :

القطاع معدل النمو
المستهدف % 2018 2019 2020 2021 2022 الإجمالي النسبة
الزراعي 8.4% 1075 1166 1264 1371 1486 6364 3.4%
النفط 7.5% 12252 13170 14157 15220 16361 71164 38.4%
التعدين 1% 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 23.7 .01%
الصناعة التحويلية 10.5% 661 731 807 893 986 4080 2.2%
الكهرباء و الماء 6% 3018 3198 3398 3294 3809 17011 9.2%
بناء وتشييد 6.8% 1794 1916 2060 2185 2335 10280 5.5%
نقل واتصالات 7% 5784 6187 6622 7086 7582 33262 17.9%
التجارة 8.3% 1261 1318 1427 1545 1674 7180 3.9%
المال والتأمين 2.6% 905 929 956 978 1003 4771 2.6%
الخدمات 4.5% 5717 5975 6244 6524 6818 31278 16.9%
الإجمالي 7% 32430 34598 36920 39403 42061 185414 100%

التحديات

اغراق السوق العراقية بالسلع والخدمات المستوردة الرخيصة غير الخاضعة للمواصفات والمقاييس مما يقلل من تحفيز القطاع الرأسمالي الخاص للإستثمار في العراق لعدم وجود الحماية اللازمة.
ضعف ألية تطبيق الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة
حالة الاختلال في بنية الانفاق العام لمصلحة النفقات التشغيلية على حساب النفقات الإستثمارية .
ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته الإستجابة لزيادة الإنفاق
هيمنة الايرادات النفطية كموارد للموازنة العامة مما يجعل الاقتصاد العراقي تابع للسوق الخارجية وتقلباتها .
عدم اعتماد الأساليب الحديثة في إعداد الموازنات مما جعلها لاتتلائم مع الخطط الثلاث ذات البعد الاستراتيجي .
ضعف الموارد غير النفطية كالضرائب والرسوم في تمويل الانفاق العام
ضعف بنية القطاع الخاص وانخفاض مساهمته في النشاط الإقتصادي لابد من :
*تطوير كفاءة الجهاز الضريبي
*تنويع الموارد
*زيادة الوعاء الضريبي
*زيادة الكفاءة في التحصيل الضريبي والرسوم الجمركية .
*تطبيق موازنة البرامج والاداء
*رفع معدلات الإدخار الخاص.

انخفاض مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية .
استمرار نمو عرض النقد بسبب الانفاق التوسيعي والعراق مستورد صافي .
ضعف دورة الدخل الداخلية بسبب سياسة الاستيراد المفتوح.
ضعف دور المصارف والاختصاصية منها في تمويل الاستثمار الخاص.
ضعف تأثير سعر الفائدة حجم الإئتمان .
ضعف استخدام وسائل الإئتمان لتقليل دورة النقد.

عند كتابة هذا البحث في منتصف السنة الثانية من الخطة الخمسية 2018/2022 ويمكن مقارنة تخصيصات الموازنتين 2018/2019 وهل تنسجم مع هذه الخطة لتحقيق الاهداف الموضوعه.

موازنتي 2018/2019 (مليون دولار)

2018 2019
اجمالي النفقات 87500 108000
النفقات الإستثمارية 20700 27000
النفقات التجارية 66800 81000
الايرادات الكلية 77000 79000
الايرادات النفطية 65000 9000
الايرادات غير النفطية 12000
العجز 10500 20000
تفصيل النفقات
مجلس النواب 197 202
رئاسة الجمهورية 44 45
رئاسة الوزراء 510 486
مجلس الأمن الوطني 170 200
جهاز مكافحة الإرهاب 605 620
الحشد الشعبي 1414 1763
وزارة الخارجية 310 329
وزارة الدفاع 6292 6610
وزارة الداخلية 8500 9462
ديوان الوقف الشعبي و 606 642
وزارة المالية 20343 25055
وزارة العمل 1631 2147
وزارة التربية 1521 1731
وزارة الزراعه 556 614
وزارة الكهرباء والطاقة 5290 9020
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1942 2289
وزارة الصناعة والمعادن 1026 1067
المحافظات 7978 2010
حدث تغيير مهم في موازنات 2018/2019 وفي أهم البنود في الانفاق ألا وهو قطاعي لصحة والتعليم وخاصة في التخصيصات الإستثمارية و العراق بأمس الحاجة لتطوير هذين القطاعين وركزت جميع الخطط الثلاث على ذلك.
تخصيصات وزارة التربية والصحة لموازنتي 2018/2019 :

2018 2019
الإنفاق الجاري الاستثماري الإجمالي جاري استثماري اجمالي
وزارة التربية 1433 88 1521 1616 118 1736
وزارة الصحة 1531 82 1613 1881 266 2147
هناك انخفاض كبير في تخصيصات أهم القطاعين هما الصحة والتربية وحاولت أن اجد في الموازنة أي بنود أخرى تتضمن تخصيصات للصحة والتربية فلم أجد ،وهذا يعني أن هناك اهمالا متعمدا لهذين القطاعين خاصة جاءت بعد تدمير مدن عدة وتهجبر سكانها نتيجة احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مما يلزم زيادة التحصيصات لهذين القطاعين أكثر مما هو مخصص في السنوات السابقة.
ويبين الجدول التالي تخصيصاتهما للاعوام 2012/2015

2012 2015
الجاري الاستثماري الاجمالي جاري استثماري اجمالي
التربية 6351 383 6774 7405 710 6695
الصحة 4200 624 4824 4731 941 5672
المفروض أن ترتفع التخصيصات على الأقل بنفس نسب الزيادة السكانية وعدد الطلاب الذين سيدخلون المدارس وكذلك ترتفع التخصيصات الإستثمارية أكثر من مليار دولارعن موازنة 2012/2015 اللتان تعادلان أكثر من أربعة أضعاف موازنتي 2018/2019 لوزارتي التربية و الصحة إذا ما تم مقارنة أهداف الخطة 2018/2019 ومخصصاتها للسنتين 2018/2019 نجد انه لايوجد أي تناسق فالتخصيصات كما ذكرناها لايمكن أن تحقق أي نسبة من الأهداف المذكورة وفي سياق وضع الخطط تتضح النتائج في بداياتها في كمية الانفاق و نوع المشاريع وتنفيذها حسب برنامج الخطة.
لهذا لايوجد أي توافق بين من وضع الخطة ومن وضع الموازنة وكل في طريق وهذا يعني عشوائية الإدارة للسلطة التنفيذية وعدم وجود التناسق والتعاون فيما بينها
فرضية تنفيذ الخطط الثلاثة موضوع البحث و تحقيق الأهداف متطابقة لبرامجها سيكون العراق عام 2022 :
ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الى 800 مليار $
انخفاض البطالة إلى %5 .
ارتفاع انتاجية الموظف من %8 الى 70% حسب القياسات العالمية للإنتاجية .
انخفاض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الاجمالي إلى %40
انخفاض مساهمة الموارد النفطية في الموازنة الى %65 .
تغطية %200 من احتياجات الكهرباء للإستهلاك العائلي وتغطية الزيادة لعدة سنوات مع تطور قدرتها للموازنات القادمة.
استيعاب المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والابنية والمستلزمات اللازمة ضمن مواصفات قياسية لاكثر من 12 مليون طالب .
تطور النظام الصحي وانخفاض عدد الافراد لكل طبيب من 1020/فرد الى 400فرد/طبيب ومن 1000 سرير الى 500 سرير /فرد
بناء عدد 20 مستشفى في المحافظات تتلائم مع المتطلبات الضرورية لمعالجة المرض مع مستوصفات صحية في الاقضية والنواحي .
ارتفاع مساهمة النشاط للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي مثل الزراعة الصناعة التحويلية إلى 15%
دخول العراق السوق التصديرية وتخفيض عجز الميزان التجاري السلعي (غير النفطي ) بنسبة 50 %
اكتفاء العراق من انتاج المشتقات النفطية والاتجاه نحو التصدير .
انتاج الغاز المسال يكفي الحاجة المحلية والقدرة على التصدير مما يضيف دخل مهم الى موارد الموازنة.
انتاج مصانع للبتروكيماويات الوسيطة تكفي الحاجة المحلية والتصدير .
الاكتفاء الذاتي من اسمدة اليوريا والداب D.A.P والتصدير للخارج .
زيادة المساحة الصالحة للزراعة.
زيادة المساحات المشجرة في العراق ومصدات الرياح.
زيادة الطاقة التخزينية الاستيعابية لردء الفياضانات اوقات الشتاء وتغطية العجز في اوقات الشحة .
رفع نسبة الكفاءة المصرفية.
تعزيز الإدارة الرشيدة (الحوكة)
مكافحة غسيل الاموال.
قطاع خاص شريك وفاعل.
تخطيط مدن سليم يحافظ على جمال بغداد والتخلص من العشوائيات والتجاوز على المساحات الخضراء وكذلك محافظات العراق الاخرى
الإستنتاجات :
لازال العراق رغم ضخامة الايرادات التي حصل عليها يعاني من التخلف وتردي الخدمات ويمكن تلخيصها فيما يأتي :
لازال الإنفاق الجاري يشكل نسبة 80% من الموازنة .
لازالت الموارد النفطية تشكل نسبة تزيد عن 90% من موارد الموازنة .
هدر مالي كبير بسبب الفساد المالي والإداري بحيث أصبح العراق في أول سلم الفساد آخر سلم الشفافية
سياسة نقدية غير متوازنة .
سياسة مالية عشوائية .
تضخم وظيفي كبير وصلت انتاجية الموظف العراقي لا يزيد عمره 10% من انتاجية العامل في جنوب شرق آسيا.
انفاق استثماري متغير ولاعلاقة بين تخصيصات و اهداف ومشاريع الخطط مع الانفاق الاستثماري للموازنات .
ديون خارجية متزايدة مخصصه لانفاق استهلاكي لاينعكس على تكوين الناتج المحلي الاجمالي والتشغيلي.وانما يشكل أعباء مستقبلية على الاقتصاد العراقي والاجيال القادمة
ديون داخلية متراكمة أدت إلى أعباء متزايدة على الموازنة .
إدارة ضعيفة وغير كفوءة لمؤسسات الدولة العراقية كافة.
رقابة إدارية ومالية يكتفنها الفساد الكبير .
تصنيف ائتماني ضعيف للعراق دولياً.
تدخل الأحزاب الدينية في وظائف ومشاريع الدولة وأحالة العطاءات مما عمق الفساد وتغوله
ضعف منظمات المجتمع المدني .
ضعف الإنتماء الوطني وأصبحت الهجرة الى خارج العراق الهاجس الأساسي وارتفعت أعدادهم الى أكثر من 5مليون شخص.
اللامبالات والإتكالية .
إعلام ضعيف وعلاقات اجتماعية مفككة ساهمت في انتشار المخدرات .
قطاع مصرفي خاص ضعيف لم يساهم في التنمية وساهم في غسيل الأموال.

التوصيات :
تغيير اقتصادي وسياسي شامل يتحدد فيه النموذج الاقتصادي المطلوب وخطة تنمية لخمس سنوات وخطة عشرية وطويلة الأمد يكون تخصيصات الانفاق الاستثماري الحقيقي لايقل عن 50% في موازناتها.
إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات والتخصيصات لجميع الدرجات الوظيفية وحسب سلم الرواتب ولاتزيد المخصصات عن 100% والتخصيصات 100% من الراتب الاساسي في سلم الرواتب ولاتتجاوز اعلى درجة وهي 1148 الف دينار وتعادل 970 $/شهريا (11640$/سنوياً).
الدين الخارجي فقط للإنفاق الاستثمار المنتج للدخل او للبنية التحتية المساهمة في تكوين الدخل.
تقليص تدخل الدولة وإلغاء شركات القطاع العام التي تحقق خسارة وتشكيل قطاع مختلط ضمن دراسات الجدوى الإقتصادية.
تفعيل دور القطاع الخاص وبمساهمة القطاع العام ومراقبته لتكوين نشاط اقتصادي متعدد للقطاعات الانتاجية الزراعةوالصناعة والخدمات والاتصالات.
دعم البحث العلمي والإبداع وتخصيص مبالغ من الموازنة وأن تكون لجان علمية متخصصة محلية وعالمية لتقييم الاختراعات والابداعات وتحويلها الى منتج محلي.