السياسه الماليه والنقديه والموازنه العراقيه
دكتور خالد الشمري …
مقدمه : أصبحت الموازنات العراقيه الشاغل للمواطن العراقي قبل المتخصص وصاحب القرار السياسي والمشاركين في العمليه السياسيه وأصبحت من الادوات المهمه لوسائل الاعلام لتوجيه النقد والاتهام باعتبارالموازنات مقرونه بالسياسات الماليه والنقديه والتشغيل والاستثمار التي هدفها الفرد بمؤشراتها العديده والتي لم تنعكس بشكل واضح على رفاهية الفرد العراقي ةتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنميه من هنا جاءت التساؤلات حول دور السياستين الماليه والنقديه في تحقيق الاهداف المنشوده .
الماليه العامه : هي الاموال التي تحصل عليها الدوله ( الحكومه ) تنفقها في في الاوجه التي تهدف الى رفع مستوى المعيشه للفرد وتحقيق الرفاهيه الاقتصاديه للمجتمع وهي تختلف عن الماليه الخاصه للافراد والشركات في الاهداف والوسائل والمصادر .
مصادر الاموال العامه : الضرائب المباشره وعلى الدخل والضرائب غير المباشره على السلع والخدمات والرسوم والاقتراض الخارجي والداخلي والموارد الخاصه من بيع الممتلكات وارباح المشاريع المملوكه للدوله والمنح والهبات بالاضافه للموارد الريعيه والتي تشكل المصدر الرئيسي في العراق .
السياسه الماليه : التخطيط البرامج ووضع الاهداف والوسائل اللازمه والقدره على تنفيذها والرقابه لتحقيق أفضل النتائج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في الناتج المحلي الاجمالي GDP مع أستقرار الاسعار وزيادة معدلات التشغيل لعناصر الانتاج وتحقيق التنميه المستدامه واعادة توزيع الدخل وتقليل نسبة البطاله .
أدوات السياسه الماليه : تستخدم أدوات السياسه الماليه للتأثير في النشاط الاقتصادي في اوقات الرواج والانتعاش تتم فيه زيادة الضرائب وبيع الاسهم والسندات وتقليل الاعفاءات وزيادة الاحتياطات القانونيه والاختياريه ورفع سعر الفائده للتسهيلات الجاريه .
اما في حالة الركود تقوم الدوله بتخفيض الضرائب وزيادة الاعانات ومنح حوافز استثماريه وتقليل الرسوم الجمركيه لمدخلات الانتاج وتفيض اسعار الفائده للتسهيلات الاستثماريه والدخول للسوق الماليه لشراء الاسهم لزيادة العرض النقدي في السوق الماليه .
أما في بند النفقات تقوم الدوله في حالة التضخم والرواج بتقليص الانفاق الجاري واعتماد موازنات انكماشيه . أما في حالة الركود الاقتصادي تلجا الى التوسع في الانفاق الاستثماري والجاري بحدوده التنمويه وزيادة الكتله النقديه وعرض النقد وتشجيع الصادرات المحليه وتقليص الواردات السلعيه الاستهلاكيه وتشجيع مستوردات المعدات الانتاجيه والمواد الخام والاوليه للصناعات المحليه لدفع العمليه الانتاجيه وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق التنميه المستدامه والتنميه البشريه لزياده نسب التشغيل الماهره وتقليص البطاله .
ألسياسه النقديه : هي الوسائل اللازمه لتحقيق الاستقرار النقدي من خلال التأثير على عرض النقد والدخول في السوق الماليه سواء بسحبها أو ضخها في التداول بيعا وشراء للاسهم والسندات وتحديد اسعار الصرف الاجنبي للعمله المحليه وتحقيق استقرارها ,
كما يتم تحديد اسعار الفائده للائتمان واسعار اعادة الخصم ومراجعة الاحتياطات القانونيه لتنشيط العمليه الاستثماريه في حالة الانكماش stagnation والتضخم Inflation واستخدام الطرق الكفيله بأعادة النشاط لوضعه الطبيعي والمستقر في حالة التضخم الانكماشي Stagflation .
الجهة المسؤوله عن السياسه النقديه البنك المركزي الذي يصدر القرارات تخفيض أو زيادة الاحتياطات النقديه القانونيه للبنوك الخاصه حسب طبيعة الحاله الاقتصاديه وادخل البنك المركزي نشاطا مهما مزاد العمله الاجنبيه اليومي ( العمل ستة ايام في الاسبوع ) للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي .
الموازنه العامه : هي تقدير تفصيلي سنوي لكافة بنود الايرادات العامه والنفقات العامه وهي برنامج مالي للخطه السنويه لتحقيق أهداف محددة ضمن أطار الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والبشريه وهدفهل تحقيق افضل رفاهيه للفرد والمجتمع . من تعريف الموازنه العامه نجد السياسه الماليه والنقديه هما العنصران الفاعلان في تكوينها وتقديرها وتنفيذها .
تطور الموازنات ودور السياسه الماليه والنقديه : سوف نأخذ موازنات 2014 المنفذه وموازنة 2015 الحاليه وموازنة 2016 المتوقعه المعدله وكيفية بناءها مليون دولار
جدول الموازنات ومصادر التمويل
2014 , 2015 , 2015
البنود 2014 2015 2016 الملاحظا
الايرادات النفطيه 112 72 59
الايرادات الاخرى 7 13 12
اجمالي الايرادات 119 85 71
النفقات الجاريه 84 69 70
النفقات الاستثماريه 55 38 26
أجمالي النفقات 139 107 96
العجز 20 22 25
يطرح مبلغ الادخار الوطني 2
العجز المفروض تغطيته 20 20 25
مصادر التمويل
الارصدة المدوره — 2.6 0.19
البنك الدولي WB 2.0 —- 1.75
صندوق النقد الدولي IMF 4,5 —- 1.25
حقوق السحب الخاصه SDR 1,8 1.8 1.80
أصدار سندات خارجيه 5.2 5.00
سندات داخليه للبنوك الخاصه —- 5.2 —-
قروض من المصرف العراق للتجاره TBI —- 2.6 —-
حولات خزينه من المصارف الحكوميه —- 2.6 —-
القرض الياباني —- —- 1.25
قرض البنك الوطني القطري —- —- 01.5
قرض بنك التنميه الاسلامي 0.5 —- 0.27
أصدار سندات حكوميه للجمهور
أجمالي المصادر 8.8 20 13
المصدر : وزارة الماليه , البنك المركزي العراقي
العجز الوارد في الموازنات هو سمه ظاهره ارتفعت الموارد أم أنخفضت ففي موازنة عام 2014 الموارد النفطيه 112 مليار دولار والعجز 20 مليار ونجده ينخفض الى 84 مليار وبلغ العجز 20.1 مليار دولار وتوقعات عام 2016 انخفضت توقعات الموارد النفطيه الى حوالى 59 مليار دولار والعجز 25 مليار اي انخفاض موارد النفط أقل من النصف لم يرتفع العجز اكثر من 25% , وانخفضت الموارد النفطيه عام 2015 بنسبة 34% وبمقدار 40 مليار والعجز متساوي تقريبا وهو 20 مليار و20.1 ولايشكل الا نصف بالمائه 0.5%
السياسه الماليه والموازنات :
1- سمة الموازنات هي صورة طبق الاصل واختلاف الارقام بأختلاف توقعات الموارد النفطيه
2- لاتوجد دراسات لتوقعات الموارد النفطيه بصورة متحفضه وهي السمه الاساسيه للسياسه الماليه لتوقعات المخاطر والقدره على تلافيها دون اللجوء للاقتراض الخارجي
3- لاتوجد دراسات مهمه لتوقعات الموارد المحليه من الضرائب المباشره وغير المباشرة وتوزيعها حسب مصادرها والرسوم .
4- لايوجد تقييم للسياسه الضريبيه والرسوم الجمركيه وضريبة العقار ومبالغ الايراد الفعلي مع نوع المعاملات وطريقة الاداء وكيفية ادارة الضرائب غير المباشره والمرونه السعريه وضرائب الدخل والتهرب الضريبي .
5- لاتوجد دراسات واقعيه للموارد الانتاجيه للمشاريع الحكوميه ودراسات التقييم السنوي لبيان الايرادات أو العجز المتراكم وجدوى الاستمرار بتلك المشاريع
6- لاتوجد خطط واضحه للمنح والمساعدات الدوليه وكيفية استثمارها وقد وجدنا كثير منها أما يخفض أو يلغى لسبب اساسي هو طريقة الانفاق واتجاهاته .
7- ضعف الخطط الموضوعه للتشغيل وتقليص البطاله والتنميه البشريه والانفاق السنوي ضمن خطة متوسطة الاجل وطويلة الامد تنفذ سنويا من الموازنه
8- لايوجد اي ترابط بين النفقات الاستثماريه لعدم الاعتماد على خطة انفاق أستثماريه تعتمد على توفر الايرادات وتقلباتها هدفها زيادة التشغيل المنتج وليس زيادة البطالة المقنعه .
9- لاتوجد مؤشرات وخطط ودراسات لتكوين رأس المال الثابت ولم نجد اي معلومات لمقدار تحقيق معدلات تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام ودور الموازنات والانفاق العام بتكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص وكم هي الفوائض المتحققه لتحفيز القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الانتاجي ونسب التشغيل المتحققه للايدي العامله الماهره وغيرها .
10- لاتوجد دراسات وخطط للعلاقه بين الاصدار النقدي المتراكم منذ عام 2003 وبحدود 9 ترليون دينار ( 6 مليار دولار ) والحالي أكثر من 50 مليار دولار وخطط التشغيل الانتاجي لليد العامله وتوزيعها ونسبها بفعل مضاعف الدخل لنمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي وما نلاحظه خلال السلسلة الزمنيه هو الاعتماد الكلي على الانتاج النفطي في العراق ومنذ عام 2004 ولغاية الان
11- لم نجد في موازنات عام 2004 ولغاية عام 2016 أية موازنات ملحقه والمفروض ان تكون في موازنات عدة للاعوام 2005 , 2006 , 2007 , 2013 , 2014 لارتفاع الموارد النفطيه مقارنة بما قبلها اي موازنة ملحقه لتوقعات ارتفاع الموارد وانما يجد من يخطط للسياسه الماليه حرجا مهما عندما تكون توقعاته بعيده عن واقع الاسعار العالميه للنفط وكميات الانتاج المصدره كما هو الحال في 2015 والمتوقعه لعام 2016 .
12- أعتمدت السياسه الماليه في الانفاق للسنوات السابقه بتغطية العجز بما متوفر من أحتياطي في صندوق التنميه العراقي DFI و قصور في تنفيذ الانفاق الاستثماري وبعض الفوائض من ارتفاع اسعار النفط اي السياسه الماليه متغير تابع وليس المؤثر المستقل .
13- تضع السياسه الماليه مواردها النفطيه لكميات انتاج متفائله وليست متحفظه وتعتمد الانفاق التوسعي بناء على ذلك وهو مايشكل خطوره كبيره لقنواته الاستهلاكيه الاستيراديه فقط وهو أستنزاف كبير لموارد الدوله .
14- لاتوجد سياسة منهجيه لادارة الانفاق العام الجاري ولبنود متعددة منها الرئاسات الثلاث الجمهوريه والوزراء والنواب لما تشكله من مبالغ انفاق مهمه ونجد فقط تعديلات لبعض الفقرات لاتمس طبيعة واجمالي الانفاق العام
15- لاتوجد دراسات لكفاءة الاداء للانفاق العام للسنوات السابقه ويتم على اساسها وضع الموازنات اللاحقه تحدد السلطات الماليه طبيعة ومقادير واسس الانفاق العام وأثره وتأثيره على الانتاج المحلي الاجمالي وعلى أنتاجية العاملين .
16- لم تتطرق الموازنات الى أمكانية اللجوء الى سندات القرض الاسلامي الخارجيه و أو الداخليه لتوفير السيوله وتغطية عجز الموازنه خاصة وأنها لاتقدم أحتياطي لعمليات المضاربه والاستثمار لانها تعتبر جزء من رأس المال وليس من الحسابات والائتمانيه للودائع التي تفرض عليها نسبة الاحتياطي القانوني
17- أنخفاض أرصدة العراق في صندوق التنميه العراقي DFI من 6.5 مليار دولار عام 2013 الى 4 مليار عام 2014 الى 385 مليون دولار فقط الرصيد المتوفر لموازنة عام 2016
السياسه النقديه والموازنه العامه : لم نلمس التنسيق والتجانس بين سلطه السياسه الماليه وسلطة السياسة النقديه حيث أعتمدت السياسه الماليه كما ذكرنا على الانفاق العام الاستهلاكي تابعا لقيمة الموارد المتحصله وتسعى السلطه النقديه بسياستها الى المحافظه على سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار لابل حاولت تحسين سعر صرف الدينار لتخفيض التضخم الناتج عن التوسع الانفاقي للسياسه الماليه .
1- أدخل البنك المركزي البيع للدولار في المزاد العلني للمحافظه على سعر صرف الدينار ولكن الاصدار النقدي المتزايد وزيادة العرض النقدي ادى الى تذبذب سعر الدينار وانعكس على اسعار المستهلك العراقي للسلع والخدمات وارتفاع الاسعار..
2- حاولت السلطه الماليه تقييد بيع الدولار في المزاد 75 مليون دولار الا أتها تراجعت عنه بعد فتره قصيره لارتفاع سعر الصرف من 1200-1300 دينار لكل دولار . لان اي تقييد يؤدي الى نتائج عكسيه ضمن الضروف الحاليه غير المستفره وطبيعة الاقتصاد العراقي .
3- مرا\قية البنك المركزي للبنوك المحليه والشركات الماليه ضعيفة في مجال الائتمان اللمنوح والتحويلات الخارجيه وفق الاسس العامه لتغطية مستلزماتها .
4- زاد البنك المركزي العرض النقدي والسيوله المحليه من خلال تخفيض الاحتياطي القانوني ( الاجباري ) من 25% الى 15% مما يقلل الاحتياطي الاختياري لساسة البنوك الخاصة مع ضعف الرقابه والتنسيق مع البنك المركزي .
5-لاتوجد سياسة واضحه للبنوك الخاصة للتسهيلات الائتمانيه لتشجيع الاستثمارات للقطاعات الانتاجية والاسكان والمشارع الخدمية والسياحيه .
6- ضعف السوق المالي في العراق وضعف دور البنك المركزي للتأثير على العرض النقدي توسعا او أنكماشا وتوازن الاسعار وتوسيع السوق .
7- انخفضت أرصدة البنك المركزي من الاحتياطات الاجنبيه دون أن يقابلها أرتفاع في الموجودات من العملات المحليه
8- ضعف أستخدام الوسائل الائتمانيه في البنوك الخاصه والعامه ولم يحاول البنك المركزي التعاون والتنسيق مع البنوك الخاصه لترويج أستخدامها مثل بطاقات الائتمان والدفع الالكتروني وكذلك استلام الرواتب والاجور والدفع مما يقلل من االعرض النقدي في السوق ويزيد من العرض النقدي الواسع .
9- ضعف سياسة سعر الفائده المحددة من قبل البنك المركزي وسياسة سعر اعادة الخصم في تحفيز الاستثمار الخاص ودفع عجلة الانتاج فهي أما مرتفعه أغرت المصارف الخاصة في أعادة استثمارها كوادع اليوم أو الفتره لدى البنك المركزي فهي أكثر ضمانا وربحا أو متذبذبه يتردد القطاع المصرفي الخاص بالمخاطره في رفع الائتمان للنشاط الانتاجي الخاص ودعمه .
الخلاصة والتوصيات : ضعف السياة الماليه لموائمة الموازنه العامه وتطور الانفاق الجاري والاستثماري مع ضعف رقابة السلطة النقديه للمصارف الخاصة وضعف استخدام وسائل الائتمان وضعف السوق المالي لهذا نجد
1- لابد من أداره الاصدار النقدي بشكل متناسق مع الانفاق الاستثماري وتجديد الانفاق الجاري وخاصة لموازنة 2016
2- التحفظ في توقعات الايرادات النفطيه لبناء الموازنات القادمه
3- التحفظ في توقعات الايرادات غير الضريبيه لبناء الموازنات
4- التحفظ في اللجوء الى الاقتراض الخارجي والابتعاد قدر الامكان لتكليفها المرتفعه والتركيز على القروض الخارجيه الاستثماريه من خلال دراسات الجدوى الاقتصاديه العالميه بحيث تكون فترات الاسترداد بفتره أقل من سداد القرض
5- وضع خطط استثماريه تمول من الموازنات المخططه ومن الموازنات الملحقة عند توفر الايرادات الاضافيه
6- الابتعاد عن اية قرارات واجراءات بزيادة الانفاق الجاري وزيادة الاصدار نتيجة لارتفاع الموارد الريعيه لخطورتها الكبيره أذا لم توجه الى النشاط الانتاجي المحلي وزيادة التشغيل .
7- دعم القطاع الخاص بتخفيض اسعار الخصم وللمشاريع الانتاجيه حتى وان تحمل البنك المركزي بعض المسؤوليه
8- التوسع في أستخدام البطاقات الائتمانيه وتعميمها على موظفي الدوله وبالتعاون مع القطاع المصرفي الخاص
9- السماح بقبول ودائع القطاع العام من قبل المصارف الاهليه وبفائده محددة واقل من الفائدة للائتمان الخاص بنقطتين على الاقل .
10- الابتعاد عن زيادة الرواتب والاجور دون ربطها بالانتاجيه لانها سوف تنعكس على الاسعار وقد تصل أعلى من الزياده خاصة في حالة الانفاق الاستهلاكي المستورد .