السياسة المالية والنقدية والموازنة العراقية FISCAL MONETARYPOLICY AND IRAQI BUDGET
السياسة المالية والنقدية والموازنة العراقية
Fiscal Monetary Policy and Iraqi Budget
د . خالد الشمري
2015/12/8
مقدمة : أصبحت الموازنات العراقية الشغل الشاغل للمواطن العراقي قبل المتخصص وصاحب القرار السياسي والمشاركين في العملية السياسية وأصبحت من الأدوات المهمة لوسائل الإعلام لتوجيه النقد والاتهام باعتبار الموازنات مقرونة بالسياسات المالية والنقدية والتشغيل والاستثمار التي هدفها الفرد بمؤشراتها العديدة جاءت التساؤلات حول دور السياستين المالية والنقدية في تحقيق الأهداف المنشودة .
المالية العامة : الأموال التي تحصل عليها الدولة ( الحكومة تنفقها في الأوجه التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للفرد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع وهي تختلف عن المالية الخاصة للأفراد والشركات في الأهداف والوسائل والمصادر .
مصادر الأموال العامة : الضرائب المباشرة وعلى الدخل والضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات والرسوم والاقتراض الخارجي والداخلي والموارد الخاصة من بيع الممتلكات وأرباح المشاريع المملوكة للدولة والمنح والهبات بالإضافة للموارد الريعية والتي تشكل المصدر الرئيسي في العراق .
السياسية المالية : التخطيط للبرامج ووضع الأهداف والوسائل اللازمة والقدرة على تنفيذها والرقابة للوصول إلى أفضل النتائج التحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في
الناتج المحلي الإجمالي GDP مع استقرار الأسعار وزيادة معدلات التشغيل لعناصر الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة توزيع الدخل وتقليل نسبة البطالة .
أدوات السياسة المالية : تستخدم أدوات السياسة المالية للتأثير في النشاط الاقتصادي في أوقات الرواج والانتعاش تتم فيه زيادة الضرائب وبيع الأسهم والسندات وتقليل الإعفاءات وزيادة الاحتياطات القانونية والاختيارية ورفع سعر الفائدة للتسهيلات الجارية .
أما في حالة الركود تقوم الدولة بتخفيض الضرائب وزيادة الإعانات ومنح حوافز استثمارية وتقليل الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج وتخفيض أسعار الفائدة للتسهيلات الاستثمارية والدخول للسوق المالية لشراء الأسهم لزيادة العرض النقدي في السوق المالية .
أما في بند النفقات تقوم الدولة في حالة التضخم والرواج بتقليص الإنفاق الجاري واعتماد موازنات انکماشية ، أما في حالة الركود الاقتصادي تلجأ إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري والجاري بحدوده التنموية وزيادة الكتلة النقدية وعرض النقد وتشجيع الصادرات المحلية وتقليص الواردات السلعية الاستهلاكية وتشجيع مستوردات المعدات الإنتاجية والمواد الخام والأولية للصناعات المحلية لدفع العملية الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق التنمية المستدامة والتنمية البشرية لزيادة نسب التشغيل الماهرة وتقليص البطالة .
السياسة النقدية : هي الوسائل اللازمة لتحقيق الاستقرار النقدي من خلال التأثير على عرض النقد والدخول في السوق المالية سواء بسحبها أو ضخها في التداول بيعا وشراء الأسهم والسندات وتحديد أسعار الصرف الأجنبي للعملة المحلية وتحقيق استقرارها و مراقبة المصارف . کا يتم تحديد أسعار الفائدة للائتمان وأسعار إعادة الخصم ومراجعة الاحتياجات القانونية لتنشيط العملية الاستثمارية في حالة الانکاش Stagnation والتضخم Inflation
واستخدام الطرق الكفيلة بإعادة النشاط لوضعه الطبيعي والمستقر في حالة التضخم الانكاشي Stagflation الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية البنك المركزي الذي يصدر القرارات تخفیف أو زيادة الاحتياطات النقدية القانونية للبنوك الخاصة حسب طبيعة الحالة الاقتصادية وأدخل البنك المركزي نشاطا هو مزاد العملة الأجنبية اليومي ( العمل ستة أيام في الأسبوع) للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي .
الموازنة العامة : هي تقدير تفصيلي سنوي لكافة بنود الإيرادات العامة والنفقات العامة وهي برنامج مالي للخطة السنوية لتحقيق أهداف محددة ضمن إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وهدفها تحقيق أفضل رفاهية للفرد والمجتمع من تعريف الموازنة العامة نجد السياسة المالية والنقدية هما العنصر ان الفاعلان في تكوينها وتقديرها وتنفيذها .
تطور الموزنات ودور السياسة المالية والنقدية : سوف نأخذ موازنات 2014 المنفذة و موازنة 2015 الحالية وموازنة 2016 المتوقعة المعدلة و كيفية بناءها ( مليون دولار).
جدول الموازنات و مصادر التمويل
2016-2015-2014
البنود 2014 2015 2016
الايرادات النفطية 112 72 59
الايرادات الأخرى 7 13 12
اجمالي الايرادات 119 85 71
النفقات الاستثمارية 55 38 26
اجمالي النفقات 139 107 96
العجز 20 22 25
يطرح مبلغ الادخار الوطني 2
العجز المفروض تغطيته 20 20 25
مصادر التمويل :
الارصدة المدورة 2.6 0.19
البنك الدولي W.B 2.0 1.75
صندوق النقد الدولي IMF 4.5 1.25
حقوق السحب الخاصة SDR 1.8 1.8 1.8
اصدار سندات خارجية 5.2 5
سندات داخلية للبنوك الخاصة 5.2
قروض من المصرف العراق للتجارة TBI 2.6
حوالات خزينة من المصارف الحكومية 2.6
القرض الياباني 1.25
قرض البنك الوطني القطري 1.5
قرض بنك التنمية الاسلامي 0.5 0.27
اصدار سندات حكومية للجمهور
اجمالي المصادر 8.8 20 13
العجز الوارد في الموازنات هو سمة ظاهرة ارتفعت الموارد أو انخفضت ففي موازنة عام 2014 الموارد النفطية 112 مليار دولار والعجز 20 مليار ونجده ينخفض إلى 84 مليار وبلغ العجز 20.1 مليار دولار وتوقعات عام 2016 انخفضت توقعات الموارد النفطية إلى حوالي 59 مليار والعجز 25 مليار دولار إلى انخفاض موارد النفط أكثر من النصف ولم يرتفع العجز أكثر من 25 ٪ . وانخفضت الموارد النفطية عام 2015 بنسبة 34 ٪ وبمقدار 40 مليار والعجز متساوي تقريبا وهو 20 مليار و 20.1 لا يشكل إلا نصف بالمائة 0.5 % بين عامي 2014 و 2015 .
السياسة المالية والموازنات :
1- سمة الموازنات هي صورة طبق الأصل واختلاف الأرقام باختلاف توقعات الموارد النفطية .
2- لا توجد دراسات لتوقعات الموارد النفطية بصورة متحفظة وهي الأساسية للسياسة المالية التوقعات المخاطر والقدرة على تلافيها دون اللجوء للاقتراض الخارجي .
3-لا توجد دراسات مهمة لتوقعات الموارد المحلية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم وتوزيعها حسب مصادرها .
4- لا يوجد تقييم للسياسة الضريبية والرسوم الجمركية وضريبة العقار ومبالغ الإيراد الفعلي مع نوع المعاملات وطريقة الأداء وكيفية إدارة الضرائب غير المباشرة والمرونة السعرية وضرائب الدخل والتهرب الضريبي .
5- لا توجد دراسات واقعية للموارد الإنتاجية للمشاريع الحكومية ودراسات التقييم السنوي لبيان الإيرادات أو العجز المتراكم وجدوى الاستمرار بتلك المشاريع
-لا توجد خطط واضحة للمنح والمساعدات الدولية وكيفية استثمارها وقد وجدنا كثير منها إما يخفض أو يلغي لسبب أساسي هو طريقة الإنفاق
7- ضعف الخطط الموضوعة للتشغيل وتقليص البطالة والتنمية البشرية والإنفاق السنوي ضمن خطة متوسطة الأجل وطويلة الأمد تنفذ سنويا من الموازنة .
8- لا يوجد أي ترابط بين النفقات الاستثمارية لعدم الاعتماد على خطة إنفاق استثمارية تعتمد على توفر الإيرادات وتقلباتها هدفها زيادة التشغيل المنتج وليس زيادة البطالة المقنعة .
9- لا توجد مؤشرات وخطط ودراسات لتكوين رأس المال الثابت ولم نجد أي معلومات لمقدار تحقيق معدلات تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام ودور الموازنات والإنفاق العام بتكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص وكم هي الفوائض المتحققة لتحفيز القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الإنتاجي ونسب التشغيل المتحققة للأيدي العاملة الماهرة وغيرها .
10- لا توجد دراسات وخطط للعلاقة بين الإصدار النقدي المتراكم منذ عام 2003 وبحدود 9 ترليون دينار ( 6 مليار دولار ) والحالي أكثر من 50 ملیار دولار وخطط التشغيل الإنتاجي لليد العاملة وتوزيعها ونسبها بفعل مضاعف الدخل لنمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وما نلاحظه خلال السلسلة الزمنية هو الاعتماد الكلي على الإنتاج النفطي في العراق ومنذ عام 2004 ولغاية الآن .
11- لم نجد في موازنات عام 2004 ولغاية عام 2016 أية موازنات ملحقة والمفروض أن تكون في موازنات عدة للأعوام 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2014 لارتفاع الموارد النفطية مقارنة بما قبلها أي موازنة ملحقة لتوقعات ارتفاع الموارد وإنما يجد من يخطط للسياسة المالية حرجا مهما عندما تكون
توقعاته بعيدة عن واقع الأسعار العالمية للنفط وكميات الإنتاج المصدرة کا هو الحال في 2015 والمتوقعة لعام 2016 .
12- اعتمدت السياسة المالية في الإنفاق للسنوات السابقة بتغطية العجز با متوفر من احتياطي في صندوق التنمية العراقي DFI وقصور في تنفيذ الإنفاق الاستثماري وبعض الفوائض من ارتفاع أسعار النفط أي السياسة المالية متغير تابع وليس المؤثر المستقل.
13- تضع السياسة المالية مواردها النفطية لكميات إنتاج متفائلة وليست متحفظة وتعتمد الإنفاق التوسعي بناء على ذلك وهو ما يشكل خطورة كبيرة لقنواته الاستهلاكية الاستيرادية فقط وهو استنزاف كبير الموارد الدولة بسبب ضعف البنيان الاقتصادي وهكيلية القطاع الإنتاجي .
14 – لا توجد سياسة منهجية الإدارة الإنفاق العام الجاري ولبنود متعددة منها الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب لما تشكله من مبالغ إنفاق مهمة ونجد فقط تعديلات لبعض الفقرات لا تمس طبيعة وإجمالي الإنفاق العام .
15- لا توجد دراسات الكفاءة الأداء للإنفاق العام للسنوات السابقة ويتم على أساسها وضع الموازنات اللاحقة تحدد السلطات المالية طبيعة ومقادير وأسس الإنفاق العام وأثره وتأثيره على الإنتاج المحلي الإجمالي وعلى إنتاجية العالمين .
16- لم تتطرق الموازنات إلى إمكانية اللجوء إلى سندات القرض الإسلامي الخارجية أو الداخلية لتوفير السيولة وتغطية عجز الموازنة خاصة وأنها لا تقدم احتياطي العمليات المضاربة والاستثمار لأنها تعتبر جزء من رأس المال وليس من الحسابات الائتمانية للودائع التي تفرض عليها نسبة الاحتياطي القانوني
17- انخفاض أرصدة العراق في صندوق التنمية العراقي DF1 من 6.5 مليار أحاديث الثلاثاء كتابات القفين عراقيين دولار عام 2013 إلى 4 مليار عام 2014 إلى 385 مليون دولار فقط الرصيد المتوفر لموازنة عام 2016 .
السياسة النقدية والموازنة العامة : لم نلمس التنسيق والتجانس بين سلطة السياسة المالية وسلطة السياسة النقدية حيث اعتمدت السياسة المالية كما ذكرنا على الإنفاق العام الاستهلاكي تابعا لقيمة الموارد المتحصلة وتسعى السلطة النقدية بسياستها إلى المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لا بل حاولت تحسين سعر صرف الدينار التخفيض التضخم الناتج عن التوسع الإنفاقي للسياسة المالية .
1- أدخل البنك المركزي البيع للدولار في المزاد العلني للمحافظة على سعر صرف الدينار ولكن الإصدار النقدي المتزايد وزيادة العرض النقدي أدى إلى تذبذب سعر الدينار وانعكس على أسعار المستهلك العراقي للسلع والخدمات وارتفاع الأسعار .
2- تم إصدار قرار تقييد بيع الدولار في المزاد اليومي معدل لا يزيد عن 75 مليون دولار إلا أنها تراجعت عنه بعد فترة قصيرة لارتفاع سعر الصرف من 1200 1300 دينار لكل دولار . لأن أي تقييد يؤدي إلى نتائج عكسية ضمن الظروف الحالية غير المستقرة وطبيعة الاقتصاد العراقي
3- مراقبة البنك المركزي للبنوك المحلية والشركات المالية ضعيفة في مجال الانتان الممنوح والتحويلات الخارجية وفق الأسس العامة لتغطية مستلزماتها .
4- زاد البنك المركزي العرض النقدي والسيولة المحلية من خلال تخفيض الاحتياطي القانوني ( الإجباري ) من 25 ٪ إلى 15 ٪ مما ساهم في تخفيض الاحتياطي الاختياري لسياسة البنوك الخاصة . مة مع ضعف الرقابة والتنسيق مع البنك المركزي .
5- لا توجد سياسة واضحة للبنوك الخاصة للتسهيلات الائتمانية لتشجيع
الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية والإسكان والمشارع الخدمية والسياحية .
6- ضعف السوق المالي في العراق وضعف دور البنك المركزي للتأثير على العرض النقدي توسعا أو انكاشا و توازن الأسعار وتوسيع السوق .
7- انخفضت أرصدة البنك المركزي من الاحتياطات الأجنبية دون أن يقابلها ارتفاع في الموجودات من العملات المحلية .
8- ضعف استخدام الوسائل الائتمانية في البنوك الخاصة والعامة ولم يحاول البنك المركزي التعاون والتنسيق مع البنوك الخاصة لترويج استخدامها مثل بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني وكذلك استلام الرواتب والأجور والدفع مما يؤثر من العرض النقدي في السوق وعلى العرض النقدي الواسع .
9- ضعف سياسة سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي وسياسة سعر إعادة الخصم في تحفيز الاستثمار الخاص ، ودفع عجلة الإنتاج فهي إما مرتفعة أغرت المصارف الخاصة في إعادة استثمارها کودائع اليوم أو الفترة لدى البنك المركزي فهي أكثر ضانا وربحا أو متذبذبة يتردد القطاع المصرفي الخاص بالمخاطرة في رفع الائتمان للنشاط الإنتاجي الخاص ودعمه .
الخلاصة والتوصيات : ضعف السياسة المالية لموائمة الموازنة العامة وتطور الإنفاق الجاري والاستثماري مع ضعف رقابة السلطة النقدية للمصارف الخاصة وضعف استخدام وسائل الانتان وضعف السوق المالي لهذا نجد :
1- لابد من إدارة الإصدار النقدي بشكل متناسق مع الإنفاق الاستثماري وتحديد الإنفاق الجاري وخاصة لموازنة 2016 .
2- التحفظ في توقعات الإيرادات النفطية لبناء الموازنات القادمة .
3- التحفظ في توقعات الإيرادات غير الضريبية لبناء الموازنات .
4- التحفظ في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والابتعاد قدر الإمكان التكاليفها
المرتفعة والتركيز على القروض الخارجية الاستثمارية من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية العالمية بحيث تكون فترات الاسترداد بفترة أقل من سداد القرض .
5-وضع خطط استثمارية تمول من الموازنات المخططة و من الموازنات الملحقة عند توفير الايرادات الاضافية.
6- الابتعاد عن أية قرارات وإجراءات بزيادة الإنفاق الجاري وزيادة الإصدار نتيجة لارتفاع الموارد الريعية و لخطورتها الكبيرة اذا لم توجه الى النشاط الانتاجي المحلي و زيادة التشغيل .
7- دعم القطاع الخاص بتخفيض أسعار الخصم وللمشاريع الإنتاجية حتى وأن تحمل البنك المركزي بعض المسؤولية .
8- التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية وتعميمها على موظفي الدولة وبالتعاون مع القطاع المصرفي الخاص .
9- السماح بقبول ودائع القطاع العام من قبل المصارف الأهلية وبفائدة محددة وأقل من الفائدة للائتمان الخاص بنقطتين على الأقل .
10 – الابتعاد عن زيادة الرواتب والأجور دون ربطها بالإنتاجية لأنها سوف تنعكس على الأسعار وقد تصل أعلى من الزيادة خاصة في حالة الإنفاق الاستهلاكي المستورد وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك .
التعليقات مغلقة.