الديمقراطية والتنمية
الديقراطية والتنمية 8/5/2018جاءت أهمية الموضوع من المناداة بأن حكم الشعب يؤدي الى التطور والتقدم ويحقق التنمية المستدامة لهذا نجد المقدمات الاعلامية التي نادى بها الامريكان لاحتلال العراق وكذلك المنادات بالربيع العربي وضرورة التخلص من الحكم المستبد والدكتاتوريات من أجل حقوق الانسان وحرية الرأي ودور المرأة ومشاركتها الفاعلة في سلطة أتخاذ القرار ستحقق التنمية والازدهار رغم مرور خمسة عشر عاما على التغيير في العراق عن طريق الاحتلال المنادي بالديمقراطية وكذلك الربيع العربي هل تحققت شروط الانتقال للديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة
لم تكن فكرة الديمقراطية والتنمية وليدة الربيع العربي أو أحتلال العراق فانها ظهرت بأدبياتها الواسعة بعد الحرب العالمية الثانية وطالبت بها أغلب جركات التحرر العالمية والمناداة بالديمقراطية وحكم الشعب
الا أنها تمخضت عن دكتاتوريات سلطوية قاسية في العالم العربي والعراق نموذجها
الشئ الملفت للنظر ان ممولي وداعمي الربيع العربي وحركات التحرر والثورات الشعبية وميلشياتها والمتطرفين باختلاف مللهم ونحلهم للتخلص من الدكتاتوريات هم من الانظمه العربية التي لاتطبق ابسط معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الراي والمشاركة السياسية ومنح المراة ابسط حقوقها مما أعتبر قرار السماح للمرأة قيادة السيارة التي كانت محرمة من المكاسب العظيمة
هل يمكن تحقيق الديمقراطية والتنمية وهل نبدأ بتحرير الانسان وحرية المشاركة في الانتخابات للوصول للتنمية والتقدم والاستقرار من خلال الحراك الشعبي السياسي والتنموي من داخل البلد ومؤسسات الدولة .
نموذج الميثاق الديمقراطي : يشير نموذج الميثاق الديمقراطي للبلدان الاميركية IDAC في مادته الاولى الى (( الحق في الديمقراطية)) ويلزم ميثاق الاتحاد الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم دوله بتعزيز الديمقراطية ونص قرار الامم المتحدة عام 2012 بأن ’’ حقوق الانسان والتنمية يعزز الواحد منهما الاخر ونص على حق المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية،،
الاولوية للتنمية أم ألديمقراطية : هل نبدا بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجنماعية أولا من اجل خلق المقدمات الضرورية للتحول الديمقراطي وبناء الدولة المستقرة لتحقيق التقدم والنمو المستمر. وتكون حرية الراى والممارسة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني قادرة على مراقبة السلطات والمرأة وحقوق المشاركة السياسية والنشاط الاجتماعي الفاعل وليس مجرد منحها نسبة في مجلس النواب 25% كافية لتحقيق التنمية والتقدم.
هل تستطيع البلدان العربية الوصول للديمقراطية وحكم الشعب وهل بلغت من الوعي والحرية للمارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية وما دور الجذور التاريخية والمخزون الديني والعادات والتقاليد الموروثة والكبت السياسي والفكري والثقافي مع ايديولوجية سياسية ودينية متعصبة وطقوس مشوهة تكون عائقا امام فرص ممارسة الديمقراطية والتنمية والنهوض الحضاري كما حصل في أوروبا قبل اكثر من قرن
عند الاطلاع على البحوث المنشورة عن الديمقراطية والتنمية نجد المفاهيم التالية :
1- مفكرون غربيون يجمعون تقريبا على أهمية الديمقراطية لتحقيق التنمية ورفاهية الفرد في التبادل والابداع والانتاج قادته اميركا واوربا
ان فاعلية المؤسسات وسلامة السياسات الديمقراطية هي العناصر الاساسية المساعدة للتنمية لان الديمقراطيات تخلق البيئة الملائمة لسيطرة المواطنين الاحرار والمسؤلين القادرين منهم عل مساءلة الحكومة ومؤسسات الدولة (1)
يركز هؤلاء المفكرون على ان الديمقراطية هي المسطح العالمي للانسان وقوة ضخمة للتعبئة السياسية من اجل التغيير نحو الافضل
ترى بيبا نوريس الباحثة من جامعة هارفارد ان الاهداف الانمائية تتحقق بتوفر شرطين :
- تعضيد المؤسسات والاجراءات الديمقراطية من خلال ادلاء الشعب بصوته الانتخابي والمساءلة بتوفير الفرص للمواطنين لتحقيق مطالبهم ومحاسبة المسؤلين المنتخبين على اخطائهم
- تعزيز قدرة نظام الحكم بحيث يمكن الدولة أدارة توريد السلع والخدمات العامة وتوفيرها بالشكل الملائم
النظرة للنظام الديمقراطي يضمن الحريات العامة وحق اختيار المواطنين لممثليهم عبر اليات الانتخابات الا ان من الصعب تحييد اليات الديمقراطية عن اليات السوق وعن النخب المسيطرة على قطاع الاعمال والتي اثرت على المفكرين الغربيين .
2- مفكرون اخرون ومنهم غربيون يرون التنمية أحد الاركان الاساسية للتحول الديمقراطي
3- ترى مجموعة أخرى التضحية بالديمقراطية من اجل التنمية وسيلة ناجعة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع ويضربون مثالا لدول ذات توجه استبدادي سجلها حافل في التنمية وعلى المدى الطويل نموذج بعض الدول الاشتراكية ونامية
الا ان تلك الدول انهارت من قبل شعوبها الباحثة عن الحرية ولم يستمر الاختيار الثالث طويلا ومابقى منها يسعى للتحول الديمقراطي
يرى د سعد الدين ابراهيم تلكؤ التنمية الاقتصادية ليس سببا اساسيا لانفجار الثورات لان بلدان حققت نمو غير مسبوق للاعوام 2000-2010 وبمعدلات 7% مع ارتفاع متوسط دخل الفرد ومستويات الصحة والتعليم والتغذية , وانما السبب الحقيقي للانفجار هو الاستبداد السياسي وهذا ينطبق على الاتحاد السوفياتي السابق ويوغسلافيا
لعل تحليل د سعد الدين لاينطبق على العالم العربي التي واجهت دوله ضغط اقتصادي ومالي ولم تنتفض مع وجود السلطة الاستبدادية ولكنها انتفضت بفعل التاثير الخارجي مما يعطي صورة لهشاشة سلطة الدول العربية
أمارتياس في كتابه التنمية بوصفها حرية المطبوع عام 1995 يرى التنمية عملية توسعة مجال الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الفرد وحدد خمسة انماط من الحرية التي تحقق الاطار العام للتنمية وتتمثل : - الحريات السياسية
- التسهيلات الاقتصادية في الاستهلاك والانتاج والتبادل
- الفرص الاجتماعية وتزامنها مع تحسن الخدمات كالصحة والتعليم
- ضمانات الشفافية وبناء الثقة والحريات التي تعمل على محاربة الفساد
- التامين الحمائي الذي يحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاجراءات الحكومية ( الضمان الاجتماعي ) والرعايةالاجتماعية للفئات المهمشة
ويذكر سن الانظمة السياسية العربية لم تستطع استغلال الامكانات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامه كما هو حال دول اسيا واميركا اللاتينية رغم الشعارات والامال الكبيرة وتوفر الامكانات المادية والبشرية في الستينات من القرن الماضي كمصر والجزائر والعراق
تفشي ورسوخ الفساد في بعض الدول النامية هو سبب اساسي لعرقلة التنمية لان الرشوة تصبح عرف وعادة بين السياسيين والموظفين والعراق بعد 2003 نموذج صارخ ولايتردد اعضاء مجلس نواب يذكروا في وسائل الاعلام تقاضيهم رشاوي وتقاسموا الكعكة دون اية ملاحقات قضائية
او اية مساءلة
ادى ذلك لجوء شركات ورجال اعمال الحصول على عقود واحتكار السوق وتمرير صفقاتها وسلعهم لاتخصع للمواصفات والمقاييس ومعايير التجارة الدولية وتحظى بحماية قوية لتصريف اعمالها .
أوضح رضوان بروسي من جامعة مولاي الطاهر في الجزائر مدى تاثير المتغيرات الاقتصادية في تحقيق الديمقراطية كهدف نهائي ولكل عملية تحديث وتنمية سياسية تتاثر بنوعية النظام السياسي ( ديمقراطي , تسلطي) لتحقيق التنمية الاقتصادية ويرى التنمية تقود للديمقراطية وكذلك الديمقراطية تقود للتنمية
ليسيث وليند بلوم يحددون خمسة شروط لظهور التعددية في كتابهم السياسة والاقتصاد والرفاهية عام 1957 تتمثل في : - ممارسة قدر من التوجه الاجتماعي
- بناء حد ادنى من الاجماع
- انتشار قوى النخب
- الوصول للتعددية الاجتماعية
- تباين قليل في توزيع الثروة والتعليم
الموديل الشكي Skeptical Model : يشكك هؤلاء وجود اي علاقة نمطية بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية
يرى هنغتون Hentington ضرورة اخذ البيئة الثقافية بعين الاعتبار قبل تبني اية سياسة تنموية اقتصادية وهذا يعني الدول الريعية لم تحقق تنمية مستدامة واتجه بعض المحللين الى ان التنوع الثقافي والديني كنز يجب الاستفادة منه واستثمارة في التنمية وهو اثراء وقيمة مضافة للحفاظ على التنافسية داخل الاسواق العالمية والنهوض بالاقتصاد والتنمية السياسية للحاجة لمكونات المجتمع المتنوعة من فنانين , ملحدين, متدينين
ذلك لاينطبق على مجتمعاتنا العربية في الالفية الثالثة للتراجع الثقافي والعودة للموروث المتخلف والايمان بطقوس كان العراق ينبذها في ستينات القرن الماضي وتقبل الاخر واحترام انتمائه
زادت الوفرة المالية من بؤس العالم العربي في ممارسة الديمقراطية بينما تحققت في المجتمع الصناعي الاكثر حداثة رافقها وفرة اقتصادية وبناء تدريجي متواصل لمستقبل افضل في الانتاج والديمقراطية
يوضح تقرير التنمية الانسانية العربية جميع الاقتصادات العربية ريعية وليست انتاجية ( نفط , مساعدات خارجية , رسوم مرور )
فساد الانظمة العربية ليس السبب الوحيد لبعدها عن الديمقراطية والتنمية المستدامه بل وجود ازمة بنيوية متغلغلة في بنية المجتمع تفرخ نخبا داخل النظام وخارجه تعيد انتاج العجز العربي وتساهم في قبول التغيرات بعوامل خارجية ومن اسبابها المهمة ندرة المفكرين والقادة السياسيين القادرين على الحراك الجماهيري وبناء ستراتيجية وطنية مستقلة بعد التغيير كما حصلت في فرنسا عهد شارل ديغول ومعارضة سارتر وقال كلمته المأثورة ( فولتير لن يسجن )
تبقى جدلية العلاقة بين الديمقراطية والتنمية غير محسومة على الصعيد الفكري والاجتماعي في عالمنا العربي
لابد من خلق المقدمات لكليهما متوازيين وتتفاعل شروطهما لخلق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتتحول الدولة الريعية الى دولة تنوع الانتاج تتوازى مع ثقافة اجتماعية متنورة للتحول الديمقراطي السلمي والسليم
وليس كما يرى البعض أضطرار الديمقراطيات استخدام أدوات القسر والاكراه في التعامل مع الازمات عندمت تفشل ادوات الاقناع والدعاية في فرض منطق العقلانية الاقتصادية لمواجهة المطالب والمعارضة الشعبية الواسعة , بالرغم من ايمانهم وتركيزهم ان الديمقراطية تظل المسطح العالمي للانسان والقوة الضخمة للتعبئة السياسية من اجل التغيير نحو الافضل للتنمية المستدامة
دورالمؤسسات الدولية في التحول الديمقراطي في العالم العربي والعراق :
من اهمها المؤسسة الدولية للديمقراطيات والانتخابات ومقرها ستكهولم – السويد ولها مكاتب في افريقيا ، اسيا، المحيط الهادئ ( اعضاء الدول الديمقراطية )مهمتها دعم الديمقراطية في جميع انحاء العالم وتعتبر المنظمة الوحيدة التي تنحصر ولايتها في دعم الديمقراطية واهم نشاطاتها : - انتاج المعارف المقارنة
- العمليات الانتخابية
- وضع الدساتير
- المشاركة السياسية والتمثيل النيابي
- التعريف بالعلاقة بين الديمقراطية والتنمية
- المساواة بين الجنسين والتنوع والصراع والامن
- توفير العرفة للجهات الوطنية والمحلية الفاعلة الساعية لتحقيق الاصلاحات الديمقراطية
- تيسير الحوارات لدعم الديمقراطية واستمرارها
لم تقدم اي تحرك ملموس لدعم الديمقراطية في الدول العربية والعراق بصفة خاصة
أطار عملها : – المشاركة الشاملة لشرائح المجتمع
– تطوير امكانات العمل الديمقراطي وشرعيتها ومصداقيتها
دور الامم المتحدة :(2) ودعمها لتحقيق الركائز الثلاث (السلام , الامن , حقوق الانسان ) هو دور ضعيف وغير فاعل لجميع مؤسساتها الدولية خاصة للدول التي تمر بالمرحلة الانتقالية للديمقراطية ودعم تحولاتها وخاصة العراق بعد2003 بينما نرى ان اهم اهدافها هي : - تقديم تصور لمعالجة الخلل في بناء الديمقراطية
- سد الفجوة بين السياسة والممارسة لمعالجة الروابط بين الديمقراطية والتنمية
- المساهمة في بناء قاعدة للمعرفة التجريبية بان الجكم الديمقراطي هو الاساس في تحقيق المكاسب الانمائية في القرن 21
- الاهتمام والتركيز على التحول السلمي للديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي
- تقديم الدعم والمساعدة للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اجل الديمقراطية وعلى المدى البعيد
العراق نموذجا : يشير مفهوم التحول الديمقراطي الانتقال من الحكم الدكتاتوري او الاستبدادي الى حكم الشعب وهنا يجري تفكك المنظومة المستبدة خلال دستور حضاري ودولة قانونية تصان فيها حرية الفرد وحقوق الانسان ودور المرأة
يرى فرنسيس فوكوياما اربعة معايير للتحول الديمقراطي - الايمان بالديمقراطية
- قدرة المؤسسات السياسية اللازمة للتحول الديمقراطي
- قدرة المجتمع المدني مواكبة التحول الديمقراطي وعدم خضوعه لسيطرة السلطة
- ثقافة سياسية ووعي ثقافي قادر على استيعاب مفهوم الديمقراطية واسسها على قاعدة المواطنة وليس انتماءات فرعية
من دراستنا للتاريخ المعاصر نجد ذريعة التحول الديمقراطي تحصل عن طريقين :
1- من داخل المجتمع كما ذكر في البحث وهو مايتفق عليه اكثر المحللين والمفكرين الغربيين لانهم عاشوا بيئة لم تتعرض للتغيير الديمقراطي من الخارج وانما تداول السلمي للسلطة وبمراحل زمنية ( لايعتبر احتلال اليابان والمانيا نموذج الديمقراطية من الخارج)
2- التغيير من الخارج نتيجة احتلال كما حصل لافغانستان والعراق عام 2003 وهي تجربة تكررت سابقا عام 1917 الا ان العراق تحول الى نظام ملكي دستوري حضاري
كلا الاحتلالين طرح شعار الديمقراطية والتحرير والتنمية والتطور والتخلص من الدكتاتورية سواء كانت حكم السلطان ام الفردية صدام حسين
لابد من توفر شرطين لكلا الحالتين
1- الحريات السياسية والاجتماعية
2- التداول السلمي للسلطة بالانتخابات العامة
نادى المحتل ووضع جدول اعماله وقرارات الحاكم المدني بريمر لتحقيق الشروط اعلاه وكانت هناك ممارسات شكلية مستندين على تعريف شومبيتر للديمقراطية بانها مجموع الاجراءات ضمن مؤسسات يستطيع الافراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس في انتخابات حرة
سميت هكذا عملية الديمقراطية الديكور وليس الديمقراطية المضمون رغم ان الاسس مشتركة نظريا الا ان تمايزاتها واضحة عند التطبيق لان الديمقراطية سلوك اجتماعي وسياسة ترتكز على فكرة المساواة في العلاقات الانسانية واحترام الحرية الفردية لان المؤسسات والقواعد الحقوقية رغم اهميتها لاتصنع الديمقراطية
الممارسات السياسية في اطار المؤسسات الدستورية تبقى مرهونة بالقوى السياسية ومصدر وجودها والقيم الاجتماعية والثقافية التي تحكم تصرفاتها , لذا نجد حركات التحرر العربية بعد ح ع 2 لم تفرز ديمقراطيات وانما حكومات استبدادية عنيفة وتبرر تصرفاتها بقرارات الاشتراكية وتحقيق المكاسب للطبقة العاملةوالفلاحين كما هي في الاتحاد السوفياتي السابق والصين ونجدها في العراق ومصر وسوريا والجزائر وليبيا واليمن كجمهوريات والمغرب والسعودية ملكية او مشيخات قطر وعمان والبحرين
وبات العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع عاجز عن تحقيق ادنى مستوى من التوازن
الديمقراطية والتنمية في العراق :
بعد اعلان سلطة الاحتلال 2003 الحكم الديمقراطي حسب مفهومها زامنها ارتفاع مهم في اسعار النفط لم يحصل العراق مثلها منذ تاسيس الدولة العراقية 1921 ووفرت موارد مالية تستطيع اعادة بناء دولة عصرية ديمقراطية وتنمية مستدامة تعود برفاهيتها على المواطن العراقي لبناء الدولة والممارسة الديمقراطية
ولكن انعكست سلبا على التنمية ولم تحقق اية مؤشرات نمو حقيقية لرفاهية الفرد العراقي ولم تتحقق نزاهة الانتخابات كما يتمناها الشعب واذا اخذنا الانفاق منذ عام 2003 ولغاية 2018 يمكن تحقيق مايلي: - تنوع انتاجي وتنخفض حصة النفط في تكوين الناتج المحلي الاحمالي الى النصف
- زيادة مساهمة مساهمة القطاعات الانتاجية في موارد الموازنة من4% الى 30%
- انخفاض معدلات البطالة الى اقل من 5% بلغت حاليا اكثر من 25%
- زيادة الخدمات الصحية الى سرير لكل 500 شخص وبمواصفات دولية
- زيادة عدد المدارس لتتسغع 14 مليون طالب وفق المواصفات القياسية
- انتاج اكثر من 35 جيجا واط كهرباء يغطي حاجة الاستهلاك العائلي باكثر من 10 جيجا واط بينما لاتغطي الان 50% من الاستهلاك العائلي
- ارتفاع انتاجية الفرد العراقي والتي تعادل الان 8% من انتاجية العامل الاسيوي
- ايصال المياه الصالحة للشرب 100% للمدن واكثر من 75% للريف
- تغطية المدن والاقضية من قنوات الصرف الصحي
- المحافظة على نسب قياسية من حصة الفرد للمياه
- زيادة الانتاجية الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطي استهلاك العراق من الحبوب بما يزيد عن 12 مليون طن والفواكه والخضر الاساسية بينما نجد انخفاض ملحوظ في مساحة الاراضي الزراعية خاصة لمحصول الرز والحبوب والخضر
- انتشار المخدرات والتجارة غير المشروعة بينما كان العراق يعتبر من الدول النظيفة ويستخدم احيانا فقط كممر للتهريب لان الثقافة الاجتماعية تحرم تعاطيها
- انتشار الرشوة والفساد الاداري والمالي واصبح ممارسة اجتماعية طبيعية في مجتمع سلطته بعد الاحتلال تمارس الشعائر الدينية والملفت للنظر صدور قرارات وتشريعات لصالح السلطات الحاكمة ومنتسبيها بزيادة المخصصات والتخصيصات هي الاعلى مقارنة في العالم حيث صرح نائب رئيس الجمهورية انه يستلم مليون دينار شهريا ,بنفس الوقت يستلم موظف الدرجة العاشرة140 دينار شهريا فقط اي النسبة 1/7200 هذا عدا المخصصات والتخصيصات الاخرى , وهي نسب عالية قل نظيرها في العالم لسلم رواتب موظفي الحكومة وهذه النسب لن تصل اكثر من 1/25 قبل 2003
الخلاصة والتوصية: هناك جدلية العلاقة بين الديمقراطية والتنمية وايهما لها الاولوية على الاخرى الا ان المهم هو كيفية الوصول بالمواطن الى حالة من الاستقرار والتبادل السلمى للسلطة بطرق ديمقراطية شفافة مع دور مهم لحرية الفرد في الاختيار كما يكون لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المساهمة في خلق التنمية واحترام الراي الاخر وسيادة الحوار السلمي خلال نشر الثقافة الشعبية كما تكون المشاريع المطروحة وطنية التوجه من اجل رفاهية الانسان العراقي وتقدم المجتمع والدولة ونشر شفافية الرقابة على جميع الاجهزة الحكومية لمحاربة الفساد وهو اصبح افة التخلف في بلداننا العربية والعراق بوجه خاص وهذا يساهم في التخلص من الموروث الديني والعرقي والقومي المتعصب واستبداله بمفهوم المواطنة
======================================================1- الديمقراطية والتنمية ودور الامم المتحدة ورقة نقاش اسلول 2013 تحرير ماسيمو توما سولس
2- ورقة نقاش قدمت وشارك فيها UNDP& UNDA
برنامج الامم المتحدة الانمائي , برنامج الامم المتحدة للشؤون السياسية
المؤسسة الدولية للديمقراطية
التعليقات مغلقة.