التنمية العراقية بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية

توجد فرص عديدة لمجالات التعاون الامريكي العراقي ومن أهمها:

ألجانب ألامني : حيث تقدم القوات الامريكية دعما لوجستيا وعمليات لمحاربة الارهاب وكذلك تدريب القوات العراقية وبدون تكاليف يتحملها الجانب العراقي وكذلك دعمه بالمعدات اللازمة وحسب التنسيق

وتدعم الولايات المتحدة أستقرار العراق والمحافظة على التبادل السلمي للسلطة وبناء الديمقراطية رغم ماواجهنها من مشاكل بسبب العراقيين المشاركين في أدارة الجكم بعد عام 2003

الجانب السياسي: دعم  أستقرار العراق ودعم دوره العربي والاقليمي  وضمان تطور العملية الديمقراطية والانتخابية وبمساعدة المنظمات الدولية الرسمية وغير الحكومية .

ألجانب الاقتصادي : للعراق فرص عديدة للاستفادة من التعاون الاقتصادي العراقي الامريكي ومن أهمها

1- لازالت الولايات المتحدة تحمي الاموال العراقية من أية مطالبات خارجية وقد صدر القرار في ولاية بوش الابن ولا زال القرار قيد ساري المفعول

2- هناك موافقات تسهيلات وقروض من بنك التصدير والاستيراد الاميركي EXIM بخمسة مليارات دولار ومنذ اكثر من خمس سنوات لم يستثمرها العراق  ومنها مليار ونصف دولار للققطاع الخاص وتنمية المشاريع

3-  العراق معفي من كوتا التصدير للولايات المتحدة الاميركية للمنتجات العراقية  ومن أية رسوم تفرض على المستوردات كما فرضت على الصين وغيرها من الدول وهذه ميزة مهمة في جالة تطوير القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية وللعراق ميزة نسبية للتصدير لسوق الولايات المتحدة الامسركية

4- العراق يستورد بحدود اربعة مليارات دولار سنويا من الغاز والكهرباء والمنتجات النفطية وهنا يمكن دعوة الشركات الاميركية لبناء مشاريع تغطي حاجة الاستهلاك العراقي والتصدير للخارج ولن يتكلف العراق عبء على الموازنة وانما فقط تسديدها من تكاليف أستيراد الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية المدفوعة سنويا وبفائدة للاتزيد عن واحد بالمائة .

5- يمكن تطوير النشاط الخاص بالتعاون مع الشركات الاميركية وخلق قاعدة صناعية كبيرة ومتطورة تساهم بشكل كبير في تخفيض البطالة بنسب مهمة وتكوين الناتج المحلي الاجمالي ورفع نسب نموه بنسب عالية .

6- دعم الاقتصاد العراقي عند اللجوء للاقتراض الدولي بضمانات أمبركية لتنمية المشاريع الانتاجية التي تدر دخلا لتغطية أقساط القروض وفوائدها وخلق فوائض نقدية وتقليل الاستيرادات العراقية من السلع التي لديها وفورات داخلية وتساهم أيضا في تصديرها لتوفر الميزة النسبة لها

7- دعم الجامعات العراقية وتشجيع التبادل الثقلفي  مع الجامعات الاميركية والدورات العلمية المتخصصة والبحوث والتنمية البشرية وفي كثير من التخصصات المطلوبة للتنمية الاقتصادية .