البنك المركزي والنشاط الاقتصادي

البنك المركزي العراقي و النشاط الاقتصادي
د. خالد الشمري
أستدراج تأريخي : تأسس البنك المركزي العراقي بالقانون رقم 43 لعام 1947 و صدر قانون جديد للبنك المركزي رقم 64 لعام 1976 و اصبح رأس مال البنك 80 مليون دولار (25 مليون دينار عراقي ) و عدل رأس مال البنك عام 1998 الى 500 مليون دينار ( بحدود 200 الف دولار بسعر صرف 2500 دينار \$ ) .
من أهم أهداف البنك في تلك المرحلة الاسهام في تعجيل التنمية الاقتصادية و رفع مستوى المعيشة بتوفير الموارد النقدية و المالية الضرورية للخطط التنموية ’اشارات المادة 20 من قانون رقم 64 (تستشير الحكومة البنك المركزي في التشريعات المصرفية قبل تشريعها ).
ألا أنه و من خلال تطوير الاوضاع الاقتصادية في العراق نستيع استنتاج ما يلي :
– السلطة التنفيذية المركزية صاحبة القرار في رسم السياسة النقدية .
– البنك المركزي دورة استشاري في رسم السياسة النقدية و الماية .
– تعطيل السياسة المالية و النقدية وفق الاسس المشروطة .
و تعطيل الموازنة العامة . ( منتصف الثمانينات لغاية عام 2003 ( .
أدى ذالك إلى :
-غياب سعر صرف موحد أو متوازن للعملة العراقية (الدينار ) مما ادى الى
انخاض قيمته (سعر الصرف ) من 1 دينار =3,34$ إلى 1$=3000 دينار أي بمعدل عشرة الف مرة .
– غياب تاريخ الاحتياطات النقدية من الذهب و العملات الاجنبية لدى اىلمركزي و دور البنك هو خزين للنقدو بتصرف السلطة النقدية و لاتوجد موزنات عامة سنوية للدولة .
– ضعف السوق المالي و محدوديتها و إنغلاقها محليا مع حداثتها في التأسيس 1992 .
– لا توجد سياسة للاقتراض الداخلي لسندات الخزينة أو الاذونات .
– أتباع سياسة الاصدار النقدي الجديد و بعملة محلية رديئة النوعية سهلة التزوير و بمطامع محلية غير متخصصة و بورق تجاري .
– ارتفاع التضخم بمعدلات حسابية متراكمة ( ارتفاع المستوى العام بالاسعار الثابتة ) . وصل بنسبة واحدة إلى عشر آلاف .
انخفاض مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي GOP إلى أقل من 400 دولار \ فرد \سنة .
أستنزاف الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية و الاستحواذ على رأس مال البنك من خلال تخفيضه من 80 مليون$ إلى 200 الف دولار .
تم تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء عام 1996 أدى إلى وضع اموال تصدير النفط في حساب خاص ساهم في توفير المتطلبات الاساسية للفرد العراقي و لم يكن للبنك المركزي اية سلطة أو صلاحية في تلك الاحتياطات النقدية ولا حتى المصارف الحكومية كمصرف الرافدين الا فيما يخص تنفيذ بنود الاتفاقية .

البنك المركزي العراقي بعد عام 2003
أصدر الحاكم المدني للعراق قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لعام 2004 و ينص على تمتع البنك المركزي بالاستقلال التام فيما يقوم به من مساعي بغية و تنفيذ مهامه , و يخضع للمساءلة وفقا لما ينص عليه هذه القانون .
ولا يتلقى البنك اية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذالك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص بغير ذالك و يتم أحترام أستقلال البنك المركزي و لن يسعى أي شخص أو جهة من اجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء ايه هيئة لصنع القرار تابعة للبنك فيما يتعلق بالقيام بواجبات وضيفته تجاه البنك المركزي .
(( أذن البنك المركزي ذو سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ))
الاهداف :
تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية و العمل على الحفاظ على نضام المالي ثابت و مستقر يقوم على اساس التنافس في السوق و يعمل البنك تماشيا مع الاهداف السالفة بتعزيز التنمية المستدامة و اتاحة فرص العمل و تحقيق الرخاء في العراق .
المهام و الانشطة :
صياغة السياسة التنقدية و تنفيذها بما في ذالك سياسة الصرف الاجنبي .
حيازة و ادارة جميع الاحتياطي الرسمي الاجنبي للعراق وفقا لنص المادة 27 عدا رصيد التشغيل الخاص للحكومة .
تقديم الخدمات الاستشارية و المالية للحكومة أي ان البنك المركزي يقدم المشورة للحكومة و ليس مستشارا لها كما في قانون 64 لعام 1974 .
حفظ و ادرارة مخزون الذهب للحكومة .
توفير خدمات السيولة للمصارف .
اصدار العملة العراقية .
تجميع و نشر البيانات الخاصة بالنظام المركزي و المالي الاقتصادي .
أصدار التراخيص و التصاريح للبنوك الخاصة و تنظيم اعمالها و الاشراف عليها .
تحديد سعر صرف الدينار و المحافظة على ثباتها .
فتح حسابات لدى المصارف المركزية الاجنبية و المنظمات المالية الدولية .
أتخاذ الاجراءات لمكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب .
تنظيم عمل شركات الاقتراض الصغيرة أو أية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم القانوني للمصارف .
أقرار سعر الفائدة بين البنوك و التعاملات اليومية .

تعيين المحافظ :
نصت المادة رقم 12 ان يكون المحافظ و نائبيه مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الشهادة الجامعية الخبرة العملية في هذه المجال و ان يكون مناسبا للتعيين و ان يكون عراقيا و ان يكشف عن الذمة المالية .
حظر أقتراض الحكومة :
لا يمنح البنك المركزي أية أعتمادات مباشرة أو غير مباشرة للحكومة أو لا ية هيئة عامة أو جهة مملوكة للدولة . و لكن يجوز للبنك شراء الاوراق المالية الحكومة شرط ان تقتصر على السوق الثانوي فقط (السوق الموازي) و في اطار عمليات السوق و ليس السوق الاولي عند الاصدار .
التعديلات على القانون :
صدر تعديل واحد على القانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004 و ذالك بتاريح 8\11\2007 صادق فيه مركز الرئاسة و جعل فيه المحافظ بدرجة وزير و نائبيه بدرجة وكيل وزارة .
الفروع :
للبنك اربعة فروع البصرة و الموصل و فرعين لا يخضعان لسلطة البنك و مستقلين عنه و يتبعان اقليم كردستان و هما فرعي اربيل و السليمانية .
تقييم السياسة النقدية للبنك :
سيتم التركيز على اهم بنود تقييم السياسة النقدية للبنك المركزي ما بعد 2003 و صدر قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004 و بدء نشاطه الجديد وفق مرحلة جديدة تسم ببرلمانية الدولة و اقتصاد السوق و اهم بنود التقييم هي :
الموازنات السنوية .
حسابات الدخل (الارباح و الخسائر ) .
مزاد العملة .
دور الرقابة على المصارف الاهلية و توفير السيولة .
سعر صرف الدينار و التةضخم النقدي .
تحديد سعر الفائدة و دورها في النشاط الاقتصادي .
السوق المالي العراقي و دور البنك في السيولة و النشاط الاقتصادي و الادخار.
الاستشمارات الخارجية للبنك و مخاطر الائتمان و كيفية اتخاذ القرار لتوزيع الاستثمارات .
الاصدرار النقدي و عرض النقد بمفهوميه الواسع و الضيق و النشاط الاقتصادي .

جدول الموازنة العامة للبنك المركزي العراقي للسنوات 2007\2011 (مليار دينار عراقي ) .

10-فتح حسابات لدى المصارف المركزية الاجنبية و المنظمات المالية الدولية .
البنود 2007 2008 2009 2010 2011
__________________________________________
الموجودات
احتياطي الذهب 192 192 243 312 394
ارصدة لدى بنوك مركزية 8162 2114 18022 8148 9592
ارصدة لدى بنوك خاصية 5616 8500 12444 11955
سندات خزينة محتفظ بها
حتى تاريخ الاستحقاق 24004 28594 18741 35814 54394
ارصدة لدى وزارة المالية 4688 3969 3969 3969 3562
استثمارات لدى IMF 2449 2313 4307 4217 4162
ممتلكات و معدات 22 34 84 86 86
اخرى 12 49 150 432 441
_____________________________________________________
اجمالي الموجودات 45145 64765 57958 65013 76540
المطلوبات
نقد مصدر 15632 21300 24169 27507 32157
سندات خزينة مصدرة 2747 2223 1184 397 496
ودائع بنوك محلية 18614 26147 25553 30617 32484
استحقاقات حكومية
و بنوك محلية 2532 238 238 244 77
ارصدة لدى IMF 2101 2109 3864 3864 3841 3959
ارصدة مؤسسات حكومية 7743 14642 1502 2143 6287
اخرى 290 117 98 63 38

اجمالي المطلوبات 49558 66783 56511 64815 75499
رأس المال 100 100 100 100 100
احتليطلي قانون (عام ) 2 2 2 803 000
احتياطي اختباري 000 000 000 200 000
احتياطي اعادة تقييم الذهب 192 192 244 312 384
(الخسائر المتراكمة ) الارباح 4801 2311 1001 1218 593

مجموع الحقوق الملكية 4513 2017 1342 197 1041
______________________________________________
اجمالي المطلوبات (الموجودات ) 45145 64765 57985 65013 76540
ملاحضات الموازنة :
1-ارتفعت قيمة احتياطي الذهب للسنوات 2007 -2011 من 192 الى 349 مليار دينار و الارتفارع باعادة تقييم الاسعار و ليس في ارتفاع الكميات من الذهب -2ارتفعت الارلاصدة لدى البنوك المركزية بنسبة تزيد عن 250% عام 2007 التي بلغت 21,1 ترليون عن عام و لكنها انخفضت عام 2009 بنسبة 10% الا انها انخفضت بشكل حاد للاعوام 2010و 2011 و بلغت 8,1 و 9,6 ترليون على التوالي
و نلم نجد اي تفسير يوضح العزوف بهذه النسبه العالمية من الودائع رغم معرفتنا بانها الاقل مخاطرة للائتمان حسب ثبوتياتها الموضوعة فيها تلك الودائع AAA
3- ارتفاع الارصدة لدى البنوك الخاصة الاجنبية من 5,5 ترليون عام 2007 الى 12,4 ترليون عام 2009 رغم الانخفاض بنسبة 5% لعام 2011
التساؤل هنا سبب اعادة توزيع الاستثمارات (الودائع ) من البنوك المركزية الى الخاصة و هو يشكل خطر ائتماني كبير خاصة ما تعرضت له بعد ازمة عام 2008 و احسنها لم يصل وضع ائتمان (A+)
4- ارتفاع الاستثمار في سندات الخزينة من 24 ترليون عام 2007 الى 45,3 ترليون عام 2011 رغم ان هناك انخفاض عام 2009 حيث بلغت 19 ترليون مما يدل على وجودالثقة المتزايدة لمثل هذه الاستثمار لانه الاستثمار الاكثر عائدة كلما انخفضت اسعار الفائدة و تذبذبت اسعر الاسهم للعلاقة العكسية بين السندات و اسعار الفائدة كما انه يسمى الاستثمار الاكثر قبولا و الاقل مخطر الائتمان من حيث التسديد . طبعا مع توفر شرط المصدر الموثوق ضمن معادلة الائتمان الدولي وهي (AAA)
5- جانب المطلوبات : هناك ارتفاع في النقد المصدر ( عرض النقد بمفهومه الضيق ) و من 9 ترليون دينار الى 32 ترليون مما يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي من الدولار و العملات الاجنبية بنسبة اعلى من خلال :
-ارتفاع كمية النقد المصدر.
-ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار و بنسبة 27% من (1500 دينار \$الى 1179 ) .
و تفسير ذالك الارتفاع الكبير في الانفاق الجاري وهو ما نلاحضه من الموازنات السنوية اكثر منه للقطاعات الاستثمارية (النشاطات الانتاجية) . كما ان الارتفاع الكبير في عرض النقد المصدر يعود لاسباب اخرى و هو ضعف استخدام الوسائل الائتمانية الاخرى مثل الشيكات و بطاقات الدفع الالكترونية و غيها .
6- ارتفاع ودائع البنوك الخاصة و يعوى سببه الى الاستفادة من فائد الليلة بالاضافة الى ودائع الاحتياطي الالزامي رغم تخفضيه من 25% الى 15%
7- هناك أتفاء كامل لرصد الاحتياطي الالزامي و الاختياري و بحدود 1,1 ترليون دينار عام 2011 مما يعني هناك خسائرة بيع العملة و مخاطر الائتمان الاخرى .
جدول حساب الدخل (الارباح و الخسائر ) للاعوام 2001 \2011 مليون دينار

البند 2007 2008 2009 2010 2011
فوائد دائنة 1459 1305 859 477 532
فوائد مدينة 1378 864 419 138 133
صافي الايرادات 81 441 440 337 388
ايرادات رسوم و عملات 455 615 459 747 1103
ربح اعدة تقييم الذهب
33 0,5 53 67 37

ايرادات اخرى 16 8 2 1 74
اجمالي الايرادات التشغيلية 630 2041 954 1224 1770
رواتب و اجور 9 19 20 22 28
مصاريف اداريه و عمومية 23 64 44 44 26
اجمالي المصروفات 32 83 64 66 54
العملات الاجنبية 1065 121 2474 2259 87
الغاء الاعتراف بارصدة مستحقة 9044 658 …………….. ……………… ………………………
صافي ربح خساره السنة 8567 2496 3365 1151 845

حساب الارباح و الخسائر :
حقق البنك المركزي صافي ارباح من الفوائد المتحصلة و ارتفعت من 81 مليار دينار عام 2009 و انخفضت الى 388 عام 2011 لا تتجاوز 1% من اجمالي الودائع المصارف الاجنبية . هنا يثور التساؤل ما دامت هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية المضمونة الائتمان و باكثر من الضعف مع ذالك انخفاض في الفوائد المتحصلة . باضافة الى انخفاض الفوائد المدفوعة و هي كانت 1,4 ترليون عام 2007 اصبحت 133 مليار فقط عام 2011و هنا يمكن التساؤل ايضا لماذا لم يقلل المركزي منذ عام 2007 ودائع الليلة التي بلغت الفوائد اكثر من 20% مما زاد اعباد كلفة الفوائد عليه .
الخسائر الكبيرة التي واجهت البنك المركزي من تحويل العملات الاجنبية للاعوام 2007 – 2008 الا عام 2009 حققق ارباح غير متوقعة بلغت 2,5 ترليون دينار بينما ارتفعت الخسائر إلى 2,3 ترليون عام 2010 مما ادت إلى خسارة صافية بلغت 1,2 ترليون دينار (مليار دولار تقريبا ) .
اظهرت حسابات البنك ارباح حسابية و لم تكن حسابات متاجرة لسنوات سابقة او لنفس الاعوام و هي بند الغاء الاعتراف بديون مستحقة (حوالي 8 مليار دولار ) و التساؤل هل اضيفت كمبالغ دولارية لحساب الاحتياطي النقدي و هل كانت محجوزة و عادت إلى البنك المركزي رغم أنها ديون حكومية و هل للدولة صلاحية التصرف بها .
المخاطر الائتمانية :
هنا يثور التساؤل عن المخاطر الائتمانية التي اثرت على ارباح البنك المركزي لان هناك انخفاض و تذبذب و اصبح رغم انه يحقق ارباح مهمة من بيع المزاد اليومي 13 دينار لكل دولار .
كما لان الاستثمارات في الخارج بلغت 66,4 ترليون دينار عام 2011 و بأكثر من 12 ترليون عن عام 2010 , أي 56,3 مليار عام 2011 و 46,2 مليار عام 2010 . و علينا ان نقيمه بالدولار و العملات الاخرى المستثمرة كاليورو و الجنيه الاسترليني و الجدول التالي يوضح تلك الاستثمارات حسب دولها .
الاستثمارات في الخارج (مليون دولار )
الدولة 2010 2011

فرنسا 6450 6375
الولايات المتحدة 17921 28355
هولندا 5480 5397
ايطاليا 3988 3902
انكلترا 2148 2148
الامارات العربية 0,26 0,26
بلدان اخرى 10208 10140
الاجمالي 46196 56316
بلغت مخصصات خسائر القروض 1,8 ترليون دينار عام 2010 و مثلها عام 2011 (المجموع 3 مليار دولار للسنتين فقط ) و تشكل اكثر من 2% من ايرادات النفط في الموازنات العامة لتلك السنوات .
هناك تساؤل على معادلة الوزن الترجيحي و اعتقد لابد من تتغير بين فترة و اخرى و كذالك حسب تغير سلة الاحتياطي النقدي لقياس الانحرافات عن القاعدة المعيارية للعملات لاتخاذ الاجراءات الصحيحة الازمة للعودة للقاعدة المعيارية الموضوعة .
جدول الاوزان الترجيحية
العملة الوزن الترجيحي

دينار عراقي 4,84
دولار 35,88
يورو 30,48
حقوق السحب الخاصة SRD 5,44
اخرى 5,42

ارتفعت قيمة الذهب و لم ترتفع كميته بل انخفضت كمية المسكوكات و هذ الارتفاعات تعطي دلالة لاهميتة الاستثمار بالذهب كاحتياطي ثاني للعملة العراقية لحق البنك المركزي على الاقل ضعفين تضاف إلى ارصدته من العملة الاجنبية و خاصة بينت الدراسات الاقتصادية توقعات ارتفاع اسعار الذهب المستمرة خلال الفترة من 2004-2011
انخفاض الارصدة النقدية لدى المركزي رغم ضعف مبالغها و بعد ان كانت 244 مليار دينار عام 2010 اصبحت 77 مليار دينار عام 2011 مما يدل على عدم قدرة المركزي العراقي بجذب للك الودائع و لعل لديهم توقعات بما قد يحصل حاليا .
العلاقة بين البنوك الخاصة :
تم تخفيض الاحتياطي النقدي الالزمي من 25% -15% و للعملة الاجنبية 5% و توضع بالدينار و هذه ما ساهم في رفع السيولة للبنوك الخاصة و هذه يتناقض مع سحب السيولة عن طريق المزاد كما انها لم تساهم في عملية التنمية بل اصبحت عنصر اساسي لشراء الدولار .
كما ان البنك المركزي منح فوائد مرتفعة لليلة لم نجدها في اية دولة اخرى مما انعكست على حساب الدخل وواجه خسائر كبيرة مما جعل البنوك تعزف عن تقديم التسهيلات الائتمانية للنشاط الخاص و المساهمة في تنشيط الاستثمار في العراق و اصبح و اصبح المركزي اداة لخزن القيم اكثر من مساهم في النمو .
لم تكن مراقبة البنك المركزي فاعلة على البنوك الخاصة و هي جزء من قانون تاسيسه و اهم تلك النشاطات المخالفة للبنوك الخاصة هي تقديم اوراق أئتمان وهمية (اعتمادات, كفالات , بوالص… ) للدخول في سوق مزاد العملة اليومي و كذالك دخولها في عمليات الائتمان ممنوعة دوليا و ضمن قرارت مجلس الامن تستنزف سيولة البنوك الخاصة مما قد تقترض للملجأ الاخير و هي الحالة الحرجة للبنوك و هذه ما حصل لعدد من البنوك العراقية الخاصة ولم نجد اي تصرف او قرار من البنك المركزي للمتابعة او العقوبات او ايه اجراءات فاعلة . علما بان تسهيلات البنوك الخاصة استخدمت جميع التسهيلات الممنوحة لها و هي :
تسهيلات الائتمان الثانوي
الملجأ الاخير للاقتراض
مزاد العملة الاجنبية :
لاتوجد معاملات شراء تذكر البنك المركزي للدولار للعملاء في المزاد العلني مما يعني ان المتعاملين بالمزاد من بنوك خاصة او شركات مالية هي طاردة للدينار و ليست مستحوذه من اجل عملية تنمية مستدامة و هي لا تبيع بالدولار للبنك المركزي .
بيع العملة الاجنبية (الدولار) من البنك المركزي هو للمحافظة على سعر الصرف و هو لم يكن احد بنود قانون البنك المركزي و قد نجح البنك في المحافظة على التوازن سعر صرف الدينار العراقي .
واجهت عملية البيع بالمزاد ثغرات عدة لم يستطيع المركزي ضبطها و ادارتها و التي تكون .
مقابل ألتزامات أئتمانية محددة و مدروسة و موثقة كاعتمادات المستندية – كفالات – بوالص .
تسهيلات دفع علاج و دراسة و تحويلات تقاعدية و غيرها .
ألتزامات القطاع العام من اعتمادات و كفلات و بوالص
4- هناك أعتمادات فتحت بأكثر من 20 مليار دولار من عدة بنوك 60% منها وهمية ثم تمويلها من مزاد العملة عام 2012.
5- متوسط البيع في المزاد 200 مليون خلال الفترة 1\1\2012 لغاية 20\11\2012 ( اخر بيع 22\11 هو 264 مليون دولار ) و لا يوجد غرض شراء .
معادلة ربح المضاربة هي بين سعر المركزي 1179 دينار \$ بضمنها عمولة المركزي 13ر دينار المركزي نسبة هامش الربح 6% (فرق التحويل) بالاضافة إلى ربح العمولة 1% .
الربح الاجمالي 220 يوم عمل هي 3,1 مليار دولار و هذه المواد هي استنزاف صافي لموارد العراق النقدية و هي ذات اثر عكسي على النشاط الاقتصادي و التنمية و النمو .
و حتى الاجراءات الاخيرة من المركزي بتقديم المستندات للتحويل الخارجي ومن خلال دراسة ميدانية قمت بها لشركات الصرافة وجدتها ضعيفة و غير مجدية .
سعر صرف الدينار و التضخم :
حافظ البنك المركزي على سعر صرف دينار قوي لفترة 2004 لغاية 2012 و ارتفعت قيمة الدينار امام الدولار بنسبة 25% و من 1500 دينار \$ إلى 1179 و هذه افضل ارتفاع امام العملات العربية المقيمة بالدولار كالريال السعودي و الدرهم الاماراتي و الجنيه المصري و الدينار البحريني .
على رغم ذالك الارتفاع الا اننا نجد ازداد التضخم بنسبة تزيد عن 8% باسعار ثابتة لفترة الدراسة 2007-2011 (المستوى العام للاسعار الثابتة)
الخلاصة و الاستنتاجات :
البنك المركزي سلطة مستقلة بقانون و المحافظ يتعين ضمن شروط الكفاءة و النزاهة و الخبرة و له الحصانة الا اذا اثبت الجرم و التهم الموجهه له و لاي من نائبيه .
لا يقترض الحومة و المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية .
له حق أصدار العملة و تحديد سعر الصرف وسعر الفائدة .
يقدم المشورة المالية و الاقتصادية للسلطة التنفيذية و يساهم في تفعيلها ضمن صلاحياته .
يدخل السوق الثانوي لشراء و بيع الادوات المالية و الحكومية و الحاصة (أسهام ,سندات ,اذونات) للمحافظة على عرض النقد و سعر الصرف و توازن سعر الفائدة .
اصدار التصريحات لانشاء البنوك الخاصة و مراقبتها .
ادخل نشاطا جديدا لم يوثق في قانونه و هو البيع بالمزاد اليومي للعملة الاجنبية (الدولار) .
الاستنتاجات :
حقق البنك المركزي توازنا ايجابيا لسعر الصرف للدينار العراقي منذ صدور قانونه رقم 56 لعام 2004 و لغاية كتابة هذه البحث .
حقق نمو في الاحتاطات المالية (النقد من العملة الاجنبية و السندات المستثمرة في الخارج ).
لم يحافظ البنك المركزي على كبح التضخم النفدي الذي بلغ اكثر من 8%. بالاسعار الثابتة رغم ارتفاع سعر صرف الدينار باكثر من 20% .
لم يستطيع ادارة البيع بالمزاد العلني اليومي للدولار مما ادى الى تسريب كبير للدولار حارج العراق مما يجب مراجعة ادوات التحويل و شروطها المعرفة و مراقبتها على المصارف الخاصة او الحكومية او الشركات المالية المشاركة في المزاد و خسارتها بلغ المليارات من الدولارات يمكن ان تساهم في النمو و التنمية الاقتصادية .
حققت شركات الصرافة و البنوك الحاصة و المتعاملين ارباحا من فروقات سعر الصرف و العمولات اكثر من 3 مليار دولار عام 2012 و هو استنزاف لموارد العراق من العملات الصعبة , و حتى الاجراءات الاخيرة وجدتها غير مجدية و كانها تبريرية بحيث ارتفع البيع بالمزاد.
الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي و التي قدرت (56 مليار دولار ) شابها مخاطر ائتمانية عالية مما واجه خسائر تعدت المليار الدولار و ظهرت في حساب الموازنة بتاكل الاحتياطات و الخسائر الصافية في حسابات الدخل مما عليها المراجعة لتلافي ذالك مستقبلا .
لم تكن ساسة البنك المركزي فاعلة في منع تهريب العملة و تعامل البنوك خارج نطاق القوانين الدولية و ذالك بتمريرها معاملات ائتمانية بمئات الملايين من الدولارات و صدر بحقها عقوبات دولية و ام نجد اي اشارة من البنك المركزي خلال صلاحياته الرقابية .
لم يكن للبنك المركزي دورا مهما في بناء جهاز مصرفي خاص متطور ولم يساهم في بناء الوسائل الائتمانية التي تقلل من تداول النقد بالدينار مما تساهم في تقليص تهريب الدولار للخارج .
لم يستطيع البنك المركزي تفعيل السوق المالي ولم يساهم في نشاط الادوات المالية للسوق و تشجيع الشركات المساهمة الانتاجية و لم يكن له دور في توازن عرض النقد في السوق المالي كما هو منصوص له في قانون تأسيسه .
لم يستطيع البنك المركزي من جعل الدينار العملة الرئيسية للتعامل و ظل الدولار هو العملة الاولى للتعاملات المحلية و مع الخارج .
لم يستطيع البنك المركزي من توحيد السياسة النقدية في العراق و دليل ذالك استقلال فرعي السليمانية و اربيل التابعين للبنك المركزي من ايه سلطه له و اصبحا مستقلين في تعملهما من خلال السلطة النقدية في كردستان العراق .
واجه البنك المركزي معضلة هامة و هي محاولة السلطة المركزية تجريده من استقلاليته و استغلت الكثير من الوسائل السياسة و الاتهامات العامة و ليست المتخصصة الهدف منها هو جعل السياستين المالية و النقدية بيد السلطة التنفيذية و معنى ذالك تاريخيا و لبلدان عدة انهيارفي العملة و الاقتصاد و ارتفاع مستويات الاسعار و التضخم و زيادة البطالة و تفشي الفساد و هو من اخطر الحالات التي يجب الابتعاد عنها و بكافة الوسائل لان لدينا تجارب مرة في هذه المجال .