الرئيسية / تنمية القطاع الزراعي في العراق

تنمية القطاع الزراعي في العراق

  تنمية القطاع الزراعي في العراق 2010 – 2020   السبت 29/5/2010       مقدمة: القطاع الزراعي العراقي من اهم القطاعات الانتاجية حيث كان العراق مصدرا للحبوب من القمح والشعير والرز وهو المصدر الرئيس لتكوين الناتج المحلي الاجمالي , الا ان هذا القطاع تراجع خلال العقود الخمسة الاخيرة  وتجلت صوره بعد تفتيت مؤسسات الدولة بعد عام 2003 . ولم يشكل الا نسبة تقل عن 8% من الناتج المحلي الاجمالي  خلال السنوات السبع سنوات الماضية.   شمل التراجع كافة مكونات القطاع الزراعي العراقي النباتي والحيواني وكذلك النشاطات التابعة لها من الاسمدة والبذور والكيمياويات والارشادوالبنى التحتية وحتى العلاقات الخلفية والامامية مع القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والكهرباء والتعليم والامن.   الغرض من الندوة : بيان وتوضيح أوجه الخلل في هذا القطاع الحيوي لاعداد استرتيجية متكاملة وعلى ان تكون هذه الاسترتيجية علمية فتية مهنية مستقبلية تتجاوز النمط التقليدي وتبتعد عن الانشاء والنظرة السلقية  لوضع الصيغ والحلول اللازمة في الامد القصير والامد البعيد , اي من خلال توجهات الموازنة العامة السنوية والخطة الخمسية والخطة الاسترتيجية طويلة الامد . للاسترشاد بها من قبل الحكومات القادمة للنهوض بشكل علمي وعملي سليم ومتأني مع أخذ الزمن في التحليل والتوصية بعين الاعتبار وتحديد الادوار والمسؤليات لكافة الجهات العنية بهذه الاستراتيجية وفق محاور واضحة ومحددة  لتحقيق نمو وتنمية حقيقة للقطاع الزراعي في العراق.   المشاركون في الندوة:  حرص القائمون على الندوة أختيار نخبة من الاكاديمين والخبراء والمتخصصين والعاملين بهذا القطاع وممن استلموا المراكز الاولى ليوضحوا خلاصة تجاربهم  والاستنتاجات العلمية والعملية لوضع الحلول اللازمة . كما شارك متخصصون في البحث العلمي والعملي لتطبيق نتاج بحوثهم وتجاربهم العلمية على واقع القطاع الزراعي في دول عديدة وحصلوا على نتائج مثمرة يمكن نقلها وتطبيقها في العراق وشارك مجموعة مهمة من المستثمرين في القطاع  الخاص العراقي والمزارعين الذين مارسوا هذه المهنة لعقود مما تكونت لديهم الخبرة العملية التاريخية العميقة وتشخيصهم الدقيق  للمشاكل والمعوقات والتي طرحت في النقاش تستوجب وضع الحلول اللازمة لها بشكل جماعي وتعاوني وتكاملي بين القطاعين العام والخاص والمزارعين( القطاع الاهلي )   الموجهات ::  
  • تحديد الادوار والمسؤليات للجهات المعنية بهذه الاستراتيجية من كافة النشاطات الاقتصادية ووفق المحاور التي يتطلبها القطاع الزراعي
  • اعتبار عام 2010 سنة الاساس للاسترتيجية العشرية القادمة تنبثق منها خطط وبرامج عمل سنوية ومرحلية (3-5) سنة
  • لابد من اقرارها واعتمادها من قبل السلطة التنفيذية وتكون لها خارطة الطريق
  • توفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذها على احسن وجه ووفق الجدول الزمني وبأعلى اداء
  • توفير قاعدة بيانات احصائية علمية دقيقة بحيث يعتمد عليها لاتخاذ القرارات والتوصيات ورسم السياسات الزراعية وتنفذ من قبل متخصصين وليس من جهة الدولة فقط.
  • اعتماد تنفيذ خارطة الطريق السنوية من الموازنة العامة للدولة وبما ينسجم مع الوضع الامني والاقتصادي وتكون معززة بجدوالها
  • التركيز على مهنية القطاع الزراعي وعلميته والابتعاد عن اية محاصصة سياسية او غيرها لتسريع تنفيذ السياسة الاقتصادية لتطوير هذا القطاع
  • تشكل لجان متخصصة يشترك فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص الجمعيات ذات الصلة والمزارعين والمتخصصين من الاكاديمين والخبراء وتكون توصياتهم ملزمة وتنفذ بدون عراقيل
  التوصيات:   وضعنا التوصيات ضمن قائمتها والتي يندرج بعضها ضمن ضاهرة مستديمة او خلل مستمر أو قصور آني :      
  • السياسة السعرية للمنتجات : يتم تحديد اسعار المنتجات النهائية كالحبوب مثلا وفق اسس تحددها لجنة مكونه من القطاع العام والخاص والجمعيات الزراعية والمزارعين وخبراء متخصصين وتعلن بأوقات مناسبة تقررها اللجنة وتكون ملزمة واية تعديلات ضرورية هي من صلاحية اللجنة وليست بموجب قرارات حكومية
  • سياسة الدعم : توضع لجنة متخصصة كما هي في بند الساسة السعرية ويتحدد الدعم للمنتج النهائي ام المدخلات ام للاثنين معا وفق صيغة تكون الافضل لتنمية القطاع الزراعي
  • سياسة الاقراض :
  • اموال المبادرة : تمنح للمشاريع حسب جدواها واستمراريتها قبل النظر الى توفر الغطاء الائتماني وتوضع لها ضوابطها وان تراعى فيها التكامل القطاعي الافقي والعمودي حتى لايتعرض القطاع الى التشوه المستقبلي وتكون اللجنة من متخصصين كما في البنود السابقة وليست محددة بموظفين يفتقرون الى التخصص والخبرة
  • التمويل المصرفي: يتحدد من المصرف الزراعي او اي من المصارف الحكومية حسب اهمية المشروع والغطاء الائتماني وتتحدد الفائدة وفق العادلة التالية
قيمة القرض + تكلفة الاقراض ( ان تكون حقيقية وغير مبالغ بها) +1% على ان لاتفل عن اقراض التمويل الخاص بنسبة 20%
  • التمويل الخاص : في حالة اللجوء للتمويل الخاص من قبل المستثمرين تمنح لهم حوافز بنسبة 20% من مقدار الفوائد الممنوحة للتمويل العادي للقطاع الخاص وبدون اضافة العمولة
  • المشاريع المتضررة والتعويضات: هناك كثير المشاريع الخاصة تضررت بعد عام 2003 وكذلك هناك كثير من المزارعين تضرروا ويتضررو من جراء الشحة المائية ومن سيلسة الاغراق او الوضع الامني ويمكن ان توضع المؤشرات التالية
المشاريع السابقة المتضررة : ان توضع لها خطة شاملة لاعادة التأهيل وفق صيغ حديثة و تجمد ديونها السابقة وشمولهم بالاقراض مع سياسة تشجيعية تتسم بتخفيض الدين ينسبة معينة (وفق دراسة) كلما تقدم صاحب المشروع في استثماره بشكل متقدم المشاريع القائمة: لاسباب خارجة عن نطاق صاحب المشروع كالجفاف او الاوبئة او غيرها بهذه الحالة يجمد الدين ويمنح القروض وتطبق حالة الاعفاء بنسبة اكبر من الحالة السابقة التعويضات : وهي الحالة السابقة يقدم ممن لم يستفد من الاقراض الزراعي  تعويضا ودعما يتحدد وفق لجان متخصصة كما هو مذكور في البنود السابقة
  • التدخل الحكومي : تتحدد جوانب التدخل الحكومي ضمن خطة عمل للوزارة وان تبتعد الوزارة في الاستيرد من المكائن والالات والاسمدة والبذور والكيماويات ومنظومات الري الا لاغراضها الارشادية ومزارعها النموذجية والعلمية المتخصصة وان لاتكون التجهيزات الزراعية هي المصدر الوحيد وتحقق الارباح العالية من فروقات الدعم ومثالها التالي:
افتراض سعر الحاصدة بالدولار 100000 تمنح الدعم بالشكل التالي 65% (100000)+ 7% (100000) + %4(100000) + عمولة مقطوعة النتيجة تحمل المزارع فروقات كبيرة لاداعي لها اولا وثانيا لم يستلم الدعم الفعلي وثالثا لم تكن تلك المستوردات حسب رغبة المزارع وانما حسب عطاء الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالاضافة الى كل ذلك التداخلات في نزاهة العطاءات الحكومية  
  • وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة الملوحة للاراضي الزراعية ومصادر المياه ومياه البزل (الصرف) من قبل لجان متخصصة كما في البنود السابقة ولاتعتمد على الدراسة الحكومية فقط وتعتمد كخطة عمل للبرنامج السنوي والمرحلي والاسترتيجي
  • وضع خطة شاملة للري والبزل وكيفية الاستفادة من المياه المالحة ومياه البزل باعادة تكريرها او معالجتها لاستخداماتها المتكررة وتعتمد كخطة عمل للبرنامج السنوي والمرحلي والاستراتسجي
  • وضع خطط وبرامج عمل للتوسع العمودي للاراضي المستغلة حاليا والتي تعاني من مشكلة تفتت الملكية وللتوسع العمودي والافقي للاراضي الجديدة وان تكون للاستثمارات الواسعة ولا توزع كملكيات صغيرة.
  • وضع الخطط السنوية والمرحلية والاستراتيجية للمخازن المبردة والمجمدة وكيفية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها
  • سياسة زراعية متخصصة من قبل لجنة كما ذكرت في البنود السابقة للبذور والاسمدة والمبيدات والكيماويات تكون صارمة في سلامتها للبيئة وفاعليتها وبنفس الوقت ميسرة لمواكبتها الزمنية والعملية لفترات العملية الانتاجية
  • اعادة شاملة للتشريعات والقوانين والقرارات الزراعية السابقة ووضع صيغة جديدة متطورة وديناميكية تتلائم مع التصورات والخطط الاستراتيجية ومستقبل تنمية القطاع الزراعي وان تكون اللجنة مهنية متخصصة وعلمية ولاتنتمي لاية جهة او محسوبة لاي اتجاه او توجه فكري معين
  • وضع خطة شاملة لمناطق العراق للمياه الجوفية وطريقة استغلالها وفق دورات زراعية متخصصة وللاستخدام الواسع من الاستثمارات الخاصة الكبيرة وتنفذ حسب الخطط السنوية والمرحلية والاستراتيجية
  • الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي ورصد المبالغ اللازمة في موازنة الوزارة للبحث العلمي وتكون ايضا من خلال لجنة متخصصة وليس من قبل الوزارة فقط كما معمول به حاليا . كما تتوسع الحوافز والاهتمام لتشمل الجامعات والمعاهد والاكاكديميين والمتخصصين العراقيين في اي مكان لتواجدهم وهذا ما يشجع الانتماء والمتابعة
  • الارشاد الزراعي حقل هام من حقول التنمية الزراعية تساهم الوزارة فيه وبالتعاون مع كافة المتخصصين والاكاديميين من الجامعات والمعاهد وخارجها للاستفادة من خبراتهم ورصد الميزانية اللازمة لها
  • الاهوار: اصبح موضوع الاهوار من اهم المواضيع لتطوير الزراعة والانسان والبيئة ولابد من وضع دراسة وخطة مستقبلية مهنية وعلمية وعملية متخصصة ومستقلة للتطوير الشامل وتنفذ من خلال الخطة السنوية والمرحلية والاستراتيجية
  • وضع سياسة جمركية واضحة ومحددة وميسرة لتسهيل العملية الزراعية وفي اوقاتها فليس من المعقول ان تنتظر الناقلات او البواخر اسابيع للفحص المخبري او لااجراءات السلامة الاخرى ومن خلال الروتين الحكومي اكثر منها حقيقية لهذا التوصية بناء محمعات متكاملة في المناطق الحدودية الرئيسية لتسهيل تلك الاجراءات وترفد بفضل التخصصين ووفق حوافز مهمة لمنع التلاعب والرشوة وغيررها
  • وضع خطط شاملة مرحلية واستراتيجية لمنع الهجرة بل وتشجيع الهجرة المعاكسة ومن اهمها تشجيع المشاريع الاهلية الصغيرة وتنميتها ودعمها حتى وان كان نسبة منها ستذهب في مراحلها الاولى كديون معدومه اذا كانت تصب في النهاية الهدف المرسوم لها
  • الثروة السمكية : لم تعد المزارع المكشوفة الواسعة اقتصادية للتربية ولابد من تشجيع الزراعة بالاحواض ودعمها وفق الشروط التي تضعا اللجان الممتخصصة كما يمكن تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار البحري .
  • المكننة الزراعية: وضع الخطة الشاملة السنوية والمرحلية والاسترتيجية لاحتياجات المكائن والالات الزراعية ودعوة ومشاركة النشاط الخاص للاستثمار فيها وفق مشاركة هادفة يحقق النشاط الخاص الارباح المقولة وبنفس الوقت المساهمة الفعلية للتنمية
  • تشجيع القطاع الخاص العراقي : في كافة مجالات الاستثمار وفق الاسس الجديدة التي ستوضع للتشريعات والقوانين المستقبلية وان يكون له دور فاعل ايضا في المساهمات الاستثمارية الاجنبية وتحدد له الصيغ الداعمة
  • اللجان المتخصصة : تشكل اللجان المتخصصة لكل من
  • اللجنة المتخصصة للحبوب
  • اللجنة المتخصصة للدواجن
  • اللجنة المتخصصة للاسماك
  • اللجنة المتخصصة للابقار والجاموس
  • اللجنة المتخصصة لتربية الاغنام والماعز
  • اللجنة المتخصصة للنخيل والتمور
  • اللجنة المتخصصة للتمويل والسياسة السعرية والدعم
اللجنة المتخصصة للبحوث الزراعية